رئيس الدولة والرئيس التشيلي يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وفخامة غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، اليوم، مراسم توقيع “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ” بين دولة الإمارات وتشيلي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس تشيلي إلى الدولة.
تستهدف الاتفاقية، تحفيز التجارة البينية غير النفطية من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، بجانب تأسيس مسارات جديدة لتدفق الاستثمارات والتعاون وتوفير منصة للقطاع الخاص في الجانبين لبناء الشراكات.
وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي، كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي ألبرتو فان كلافيرين وزير الخارجية التشيلي.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تواصل نهجها الثابت في بناء شراكات تنموية حول العالم بما يحقق مصالح الشعوب ويوفر الفرص للأجيال القادمة، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية تعزيز التعاون البنّاء بين دول العالم والذي يضمن تحقيق مستقبل أفضل للجميع يسوده السلام والاستقرار والازدهار.
وقال سموه، إن دولة الإمارات حريصة على توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم من خلال “برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة” والذي يستهدف تحفيز التنوع والنمو المستدام للاقتصاد الوطني على المدى الطويل، مشيراً سموه إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المتبادل عبر توفير فرص التوسع لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، إضافة إلى إيجاد ممر تجاري واستثماري حيوي مع قارة أمريكا الجنوبية ذات الإمكانات الاقتصادية الواعدة.
من جانبه رحب فخامة الرئيس بوريك بتوقيع “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة” بين دولة الإمارات وتشيلي، وقال إنها خطوة نوعية في مسار علاقاتهما وستسهم في تنمية آفاق تجارتهما وتنويع مصادر استثماراتهما خاصة في مجالات الاستدامة، مشيرا إلى أن علاقات دولة الإمارات وتشيلي تعد نموذجاً لعلاقات التعاون بين الدول منذ إقامتها عام 1978.
وقد بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتشيلي 306 ملايين دولار خلال عام 2023، ويتطلع البلدان إلى مضاعفة الاتفاقية لتلك القيمة ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2030، مع تعميق التعاون عبر القطاعات ذات الأولوية.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي الثانية التي توقعها الدولة مع دول أمريكا الجنوبية بعد توقيعها اتفاقية مماثلة مع كولومبيا خلال شهر أبريل الماضي.
وكانت دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بوصفه ركيزة مهمة لجهود النمو والتنويع في الدولة.
وتظل التجارة الخارجية حجر الأساس في الخطط الاستراتيجية للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، وقد وصلت التجارة الإماراتية غير النفطية من السلع إلى أعلى مستوى في تاريخها عام 2023 عند 701 مليار دولار بزيادة تبلغ 12.6% مقارنة بعام 2022، وبنمو 34.7% عن عام 2021.
كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفخامة غابرييل بوريك فونت، خلال الزيارة، إعلان عدد من مذكرات التفاهم تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين، وشملت مجالات : الأمن الغذائي والاستثماري في الأغذية الزراعية، والتعاون في مجال الاستثمار بجانب تكنولوجيا المعلومات والبحوث والأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، إضافة إلى إعلان نوايا في مجال التعدين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.. توقيع 1060 اتفاقية بقيمة 80 مليار دولار
تتواصل فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث تحولت منصة المنتدى هذا العام إلى ملتقى عالمي هام يجمع بين أكثر من 140 دولة، بينها دول صديقة وأخرى غير صديقة، للتباحث حول مستقبل الاقتصاد العالمي في عالم متعدد الأقطاب في.
وأعلن أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة تنظيم المنتدى، عن إنجاز تاريخي لمنتدى هذا العام، حيث تم توقيع 1060 اتفاقية تجارية واستثمارية بقيمة إجمالية تقدر بـ6.3 تريليون روبل، أي ما يعادل نحو 80 مليار دولار أمريكي.
وأشار كوبياكوف في حديثه للصحفيين إلى أن ملف عودة الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا بشكل مفاجئ في عام 2022 سيكون محوراً أساسياً، مؤكداً: “علينا بناء علاقات جديدة مع الشركات الأجنبية، وخاصة تلك التي تركت السوق الروسية مسببة أضراراً كبيرة، ونأمل أن تعوض هذه الأضرار قبل السماح لها بالعودة مجدداً إلى اقتصادنا.”
يأتي هذا التصريح وسط سياق دولي معقد، يشهد تصعيداً بين إيران وإسرائيل، وتوترات محتدمة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يراقب العالم بدقة الأحداث ويترقب تأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
المنتدى، الذي انطلق في 18 يونيو ويستمر حتى 21 من الشهر ذاته، يحمل هذا العام شعار “القيم المشتركة- أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب”، ويهدف إلى صياغة توازنات جديدة في العلاقات الاقتصادية الدولية بعيداً عن الهيمنة الأحادية.
وفي إطار توسيع آفاق التعاون، كشف كوبياكوف أن روسيا تخطط لعقد المنتدى الدولي للنقل والخدمات اللوجستية في أبريل 2026 بمدينة سان بطرسبورغ، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل وتحفيز التجارة الدولية.
ويأتي منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في ظل تحديات جيوسياسية كبيرة، حيث يصب اهتمام الحضور على إيجاد حلول واقعية لتعزيز الاقتصاد العالمي وتقليل الاعتماد على القوى الكبرى، ويعكس هذا التوجه تحرك الدول نحو بناء شراكات جديدة قائمة على المصالح المشتركة.
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 17:25
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن