تأجيل محاكمة طبيب وآخرين فى اختلاس وتزوير بمستشفى أم المصريين لـ26 سبتمبر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قررت الدائرة 23 جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية اختلاس وتزوير وإهمال داخل مستشفى أم المصريين بالجيزة لجلسة 26 سبتمبر للحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدنى دياب مهران، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين، وأحمد عبدالعاطى الشافعى، وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف، هانى أحمد حمودة.
ووجهت النيابة إلى المتهمين "ع. ح" طبيب مقيم بمستشفى أم المصريين،"ن. ر" ممرضة،"م. ع" فنى عظام، "ر. أ"، تهمة اختلاس ورقة علاج الطفل سليم طارق، والتى وجدت فى حيازة المتهم الأول، وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير فى محررات رسمية.
وقال فتحى طارق، والد المجنى عليه، إنه حال محاولة نجله سليم السير على قدميه سقط على كف يده اليسرى فتورمت، فتوجه مسرعا لمستشفى الهلال الأحمر للعظام وأجرى أشعة لنجله واكتشفوا عقبها أن نجله مصاب بشرخ بالعظم فى يده اليسرى وأشاروا عليه الأطباء بأن يذهب لمستشفى بها طبيب أخصائى أطفال، فتوجه بالطفل رفقة الشاهدة الثانية إلى مستشفى أم المصريين العام، فقام المتهم الثالث بتوقيع الكشف الطبى على نجله ظنا منه أنه طبيب بالمستشفى منخدعا بقيام الجميع بمناداته بلقب الطبيب، فقام بمناظرة نجله واطلع على الأشعة التى بحوزته، لافتا إلى أن المتهم الثالث أخبره بأن الطفل فى حاجة لتركيب جبيرة بالذراع اليسرى، وكلف إحدى العاملات بالمستشفى بتركيب الجبيرة له بمساعدته، وعقب ذلك قرر له أن يأخذ الطفل ويغادر وأرشده على علاج ليعطيه للطفل.
وأشار والد المجنى عليه أنه عقب عودته للمنزل فوجئ بزيادة الورم بذراع نجله وازرقت فتوجه فورًا لمستشفى القصر العينى قسم الطوارئ وعقب إجراء الفحوصات الطبية للطفل قرر له الطبيب أن الطفل كان لا يحتاج لجبيرة طبية، لكن يحتاج لعلاج فقط.
وتابع أن الجبيرة تسببت فى حدوث "غرغرينا" فى الشرايين والتى تحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة لبتر الذراع لأن الغرغرينا الناتجة عن الجبيرة انتشرت فى الذراع ولا يمكن الانتظار، لأنها ستتسبب فى تسمم الجسم كله، وتم إجراء الجراحة وبتر الزراع اليسرى للطفل، فأبلغ الشرطة بذلك.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مستشفى أم المصريين اهمال طبيب تزوير اخبار الحوادث أم المصریین
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في «رشوة وزارة الري» لجلسة 1 يوليو لاستكمال المرافعة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة خمسة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الري الجديدة»، لجلسة الأول من يوليو المقبل، وذلك لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع.
عطايا مالية وسبائك ذهبية لتسهيل ترسية مناقصة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، والذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، والمتهم الثاني، مدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية النهر، وآخرين، استغلوا مناصبهم كموظفين عموميين وتورطوا في وقائع فساد مالي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قبلا عطية مالية قدرها 50 ألف جنيه من المتهم الثالث، على سبيل المكافأة اللاحقة، مقابل اتخاذ إجراءات لتسهيل ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها الأخير كمقاول من الباطن، تتعلق بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام.
توقيع مستخلص مقابل رشوة نقدية
كما تضمنت التحقيقات أن المتهم الثاني طلب، بصفته موظفًا عموميًا، وأخذ من المتهم الثالث مبلغ ألفي جنيه كرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى نهر النيل بمنطقة حلوان، بما يمثّل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته.
اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ
تواجه المجموعة تهمًا متعددة من بينها: طلب وقبول رشاوى مالية وعينية، الإخلال بمهام الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي، وهي التهم التي أنكرها بعض المتهمين أمام جهات التحقيق.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة جلساتها في يوليو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع والفصل في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لحساسية المواقع الوظيفية للمتهمين.