أسيوط: غلق وتشميع 3 محال تجارية لمخالفتها الترخيص
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قاد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة مفاجئة، لإزالة الاشغالات والتعديات بموقف الازهر بحى غرب وشارع مديرية الصحة بحى شرق، وغلق وتشميع 3 محال تجارية ومطعم لمخالفتهم شروط الترخيص واجراءات الأمن والسلامة مما يمثل خطر داهم على حياة المواطنين، وذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تشنها المحافظة بمخلف أجهزتها التنفيذية لضبط الأسواق ومنع الاشغالات والتعديات التى تتسبب في الإختناقات المرورية وتعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري، بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة
رافقه خلال الجولة سيد عبد الجواد رئيس حى شرق وعيون ابراهيم رئيس حى غرب و يسرى سند مدير إدارة المواقف ومسئولى التفتيش والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق.
حيث تفقد محافظ أسيوط، خلال الجولة عدداً من الشوارع بمنطقة حى شرق وميدان أسماء الله الحسنى وشارع مديرية الصحة تم خلالها رصد عدد من المخالفات لقانون الإشغالات، شملت وضع السلع والبضائع على الأرصفة، وإشغال الطريق العام، وتم غلق وتشميع 3 محال تجارية ومطعم لمخالفتهم شروط الترخيص ومخالفة اجراءات السلامة والامن مما يمثل خطر داهم على حياة المواطنين ،وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، مكلفاً بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بشكل دورى، وعدم التهاون مع أى مخالفات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف القانون حماية لحقوق المواطنين.
كما حرص المحافظ – خلال الحملة - إستهداف موقف الازهر لرفع كافة الاشغالات والتعديات داخل وخارج الموقف، وإزالة العديد من البلدورات والحجارة والحواجز المعدنية المخالفة والتي كانت تعوق حركة المرور وتشكل خطراً على المارة، كما تم إزالة الفروشات المتروكة على الأرصفة والتشوينات، فضلاً عن إزالة الخيام التي تستخدم كتندات للمحلات والتي يمكن أن تتسب في حرائق ووجه بالتأكيد على عدم عودة تلك المخالفات مرة أخرى، ونقل الباعة الجائلين الى الاسواق المخصصة لهم.
وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، أننا لن نتوقف عن حملات ضبط الأسواق ومراقبة المحلات التجارية والمطاعم، وإزالة الإشغالات لإعادة المدينة لمظهرها الحضاري وتنظيم حركة المرور وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، موجهاً رؤساء الأحياء ونوابهم بضرورة الإستمرار في مواجهة كافة صور الإشغالات والمرور اليومي والمتابعة المستمرة، لضمان عدم عودتها مرة أخرى كما ناشد أصحاب المحال التجارية والأكشاك بالالتزام ومراعاة إجراءات السلامة والصحة المهنية وعدم التعدي على الأرصفة والشوارع لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية.
وحرص المحافظ، على الإستماع لمطالب واحتياجات المواطنين الذين إلتقى بهم وأعطى توجيهاته الفورية لسرعة التعامل معها، كما أثنى المواطنين على إهتمام محافظ أسيوط بكل ما يمس المواطن، وجهوده في تقديم أفضل الخدمات لهم والاستماع إليهم وتلبية مطالبهم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مليون ريال غرامة وإلغاء الترخيص.. عقوبات مخالفي كود الطرق السعودي-عاجل
طرحت الهيئة العامة للطرق مسودة "نظام كود الطرق السعودي" عبر منصة "استطلاع"، داعية الجهات المعنية والمختصين والجمهور العام لإبداء ملاحظاتهم على المشروع الجديد، الذي يهدف إلى الارتقاء بشبكات الطرق في المملكة من خلال تعزيز الجودة والسلامة وتحسين كفاءة البنية التحتية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الوطنية.
ويتضمن المشروع، الذي يُعد خطوة تنظيمية محورية في قطاع الطرق، تحديد نطاق تطبيق الكود، ومسؤوليات الهيئة والجهات المعنية، إضافة إلى أحكام تفصيلية تتعلق بالتراخيص، والمخالفات، والعقوبات، وآليات الرقابة والتفتيش، فضلاً عن الضوابط المنظمة لإصدار اللوائح وتنفيذ النظام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مليون ريال غرامة وإلغاء الترخيص.. عقوبات مخالفي كود الطرق السعودي - الهيئة العامة للطرق
وبموجب النظام المقترح، تتولى الهيئة العامة للطرق عدداً من المهام الأساسية، في مقدمتها دراسة الملاحظات الواردة على الكود واقتراح ما يلزم من تعديلات أو تحديثات بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تُعتمد تلك التعديلات بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
كما تشمل مسؤوليات الهيئة إعداد الإرشادات والشروحات العلمية والفنية الخاصة بالكود، وتطوير مناهج التدريب والخطط التأهيلية، وتنظيم وحضور الندوات وورش العمل والمؤتمرات ذات الصلة. ويأتي ضمن مهام الهيئة أيضًا تدريب وتأهيل الكوادر الفنية المعنية من داخل الهيئة وخارجها، إلى جانب تمثيل المملكة في المنظمات واللجان الفنية الإقليمية والدولية المرتبطة بالكود، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
اشتراطات التراخيص والتزامات الجهات المنفذةووفقًا للمواد الواردة في النظام، يُشترط عند التعاقد على أعمال تخطيط وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة الطرق، التعامل مع متخصصين حاصلين على التراخيص اللازمة حسب الأنظمة المعمول بها واللوائح المحددة.
وتُلزم المادة التاسعة كافة الجهات ذات العلاقة، وكذلك الجهات المرخص لها، بالالتزام الكامل بتطبيق الكود في جميع مراحل تنفيذ مشروعات الطرق.
وتحمل المادة العاشرة المشرف والمقاول المسؤولية التضامنية عن تعويض الجهات المعنية عن أي تهدم أو انهيار كلي أو جزئي في الطريق خلال فترة زمنية تحددها اللوائح، أو عن أي عيب يُهدد سلامة الطريق أو مرتاديه.
أما المادة الحادية عشرة، فتجعل الترخيص شرطًا أساسيًا لممارسة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتطبيق كود الطرق، بما يتماشى مع الأنظمة القائمة في المملكة.
مخالفات الكود والعقوبات المترتبةيفصل الفصل الخامس من مشروع النظام في المخالفات والعقوبات، حيث تنص المادة الثانية عشرة على ضرورة إزالة المخالفة أو تصحيحها خلال مدة زمنية تحددها اللوائح، بعد إشعار المخالف بذلك خلال 15 يومًا من تاريخ العلم بالمخالفة، وفي حال عدم الالتزام، تُحال المخالفة إلى لجنة مختصة، بحسب ما تنص عليه المادة السادسة عشرة من النظام.
أما في حال كون المخالفة جسيمة، فتُلزم المادة الثالثة عشرة الجهات ذات العلاقة بإشعار المخالف خلال خمسة أيام من العلم بها، وإيقاف العمل في الطريق أو الجزء المتضرر حتى تتم المعالجة بما يتوافق مع الكود.
وتنص المادة الرابعة عشرة على مجموعة من العقوبات لمن يخالف الكود أو أحكام النظام أو لوائحه، وتشمل الإنذار، أو غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال لكل مخالفة، أو تعليق الترخيص أو جزء منه لمدة لا تزيد على سنة، وتصل إلى إلغاء الترخيص.
وتشدد المادة على عدم جواز الجمع بين أكثر من عقوبتين من تلك العقوبات، مع الالتزام بمبدأ التدرج في تطبيقها، مع مراعاة جسامة المخالفة، وطبيعة النشاط، والظروف التخفيفية أو المشددة، وظروف السوق، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح. ويصدر المجلس لائحة تفصيلية تحدد مخالفات الكود والعقوبات المرتبطة بها.
ضبط المخالفات واللجان المختصةتتولى فرق مؤهلة من الهيئة أو من الجهات ذات العلاقة ضبط وتوثيق مخالفات الكود، حسب ما تنص عليه المادة الخامسة عشرة. ويشترط في هؤلاء المختصين أن يتم تسميتهم بقرارات رسمية من جهاتهم، مع توثيق كل مخالفة في محضر رسمي يتضمن المعلومات اللازمة بحسب ما تقرره اللوائح.
وفي إطار تنفيذ العقوبات، تنص المادة السادسة عشرة على تشكيل لجنة أو أكثر من قبل المجلس، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، بينهم مستشار شرعي أو نظامي وممثل عن الجهة المعنية، بحيث تتولى النظر في المخالفات وتقرير العقوبات المنصوص عليها في النظام، بناءً على نوع المخالفة وجسامتها. ويعتمد قرارات اللجنة المجلس أو من يفوضه، ويصدر المجلس قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها.
ويمنح النظام الحق في التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى