محاولة اغتيال البرهان.. ما هدفها؟ ومن وراءها؟
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
بعد يومين من عملية هجومية استهدفت مدينة الدامر بشمال السودان، أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، عن سقوط 5 قتلى بهجوم طائرة مسيرة استهدفت فعالية عسكرية حضرها قائده، عبد الفتاح البرهان، بمدينة جبيت، شرقي البلاد.
التغيير ــ وكالات
وقال الجيش في بيان: “دمرنا مسيرتين معاديتين استهدفتا موقع احتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية في جبيت بولاية البحر الأحمر”.
واستهدفت طائرتان هجوميتان، مساء الاثنين، مقرات حكومية بمدينة الدامر عاصمة ولاية نهر النيل، بشمال السودان، بينما استهدفت طائرة مسيرة ثالثة مقرا للجيش في ربك بولاية النيل الأبيض بجنوب السودان، في ذات التوقيت.
ولم يصدر من الناطق باسم الجيش اتهام مباشر لقوات الدعم السريع بالوقوف وراء الغارة الجوية في مدينة جبيت، كما لم يصدر تعليق من الناطق باسم قوات الدعم السريع عن الحادثة.
وتعليقا على الهجوم، قال البرهان “لا نخشى الطائرات المسيرة”، مشيرا خلال كلمة أمام عدد من منسوبي الجيش، عقب الحادثة، إلى أنه “لا مفاوضات مع قوات الدعم السريع”.
وأضاف “ندعو المبعوث الأممي الخاص للسودان، رمطان لعمامرة بعدم تبني أي رؤية لميليشيا الدعم السريع، وعلى السعودية والولايات المتحدة إذا كان لديها نية للمفاوضات، أن يجلسوا معنا لنسمع منهم ويسمعوا منا”.
واتهم قائد القوات البحرية السودانية السابق، الفريق فتح الرحمن محي الدين، قوات الدعم السريع بإطلاق المسيرة التي هاجمت الفعالية العسكرية في مدينة جبيت.
وقال محي الدين لموقع الحرة، إن “ميليشيا الدعم السريع تستعين بعدد من المرتزقة من سوريا وليبيا وتشاد والنيجر، بينهم متخصصون يستطيعون تسيير هذه المسيرات لتحقيق بعض أهدافها”.
وأشار إلى أن “قوات الدعم السريع تلجأ إلى مثل هذه العمليات الهجومية بالطائرات المسيرة أو عمليات برية أخرى، كلما لاحت في الأفق تحركات خارجية تدعو إلى مفاوضات بينها والجيش”.
وأضاف “تسعى ميليشيا الدعم السريع إلى الضغط على قادة الجيش من خلال هذه العمليات، لإجبارهم على القبول بالتفاوض، لعلمها أنها في طريقها إلى الزوال، وأنه لا مجال لبقائها، مع تمدد العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش للقضاء عليها”.
وأشار قائد القوات البحرية السابق إلى أن “ميليشيا الدعم السريع درجت على مثل هذه العمليات أيضا لخلق رأي عام وسط السودانيين، يدعو قادة الجيش بالذهاب إلى المفاوضات”.
وكانت طائرات مسيرة استهدفت في 23 أبريل الماضي، مقر الجيش السوداني في مدينة شندي بولاية نهر النيل، بشمال السودان.
وقبلها بأيام، تحديدا في 9 أبريل، قصفت طائرات مسيرة، مقر جهاز الأمن والمخابرات بمدينة القضارف بشرق السودان، كما تعرض مقر الفرقة الثانية للجيش بمنطقة الفاو للقصف في ذات التوقيت.
وفي الثاني من أبريل، قُتل 12 شخصا وأصيب 30 آخرون بجروح في هجوم بطائرة مسيرة بمدينة عطبرة، بشمال السودان، إذ استهدف الهجوم إفطارا رمضانيا أقامته “كتيبة البراء بن مالك” التي تقاتل إلى جانب الجيش.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الطائرات المسيرة التي استهدفت تلك المدن.
وفي المقابل، نفى مستشار قائد قوات الدعم السريع، أيوب نهار، “أي علاقة لقوات الدعم السريع بهجمات الطائرة المسيرة التي استهدفت فعالية الجيش في مدينة جبيت”.
وقال نهار لموقع الحرة، إن “كل الدلائل تشير إلى أن الحركة الإسلامية المرجعية الدينية لنظام الرئيس السابق، عمر البشير، تقف وراء الطائرات المسيرة التي تستهدف بعض المدن السودانية الآمنة”.
وأشار إلى أن “هجمات الطائرات المسيرة تندرج ضمن الخلافات والصراعات بين قادة الجيش وبين عناصر النظام السابق، الذين يرفضون مقترح التفاوض لحل الأزمة السودانية”.
وأضاف “هذه الهجمات تتكرر مع كل دعوة تطلقها الوساطة لاستئناف المفاوضات، لأن نجاح التفاوض يعني نهاية عهد النظام السابق وبداية عهد ديمقراطي مدني جديد، يتم فيه تسليم المطلوبين منهم إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
ولفت مستشار قائد قوات الدعم السريع إلى أن “هناك صراعا بين البرهان ومساعده ياسر العطا”، مشيرا إلى أن “محاولة اغتيال البرهان مرتبطة بالصراع بينه والعطا، الذي يسنده قادة النظام السابق، ويسعون لتقديمه كقائد بديل للبرهان”.
ومن جانبه، رفض محي الدين الاتهامات التي ساقها نهار، مؤكدا أنه “لا وجود لأي خلاف بين الجيش وبين “كتيبة البراء بن مالك”، أو المقاومة الشعبية أو الحركات المسلحة، مشيرا إلى أن “ميليشيا الدعم السريع درجت على ارتكاب الانتهاكات وإنكارها”.
وأضاف “تهدف ميليشيا الدعم السريع من العملية الهجومية الأخيرة لاغتيال البرهان، حتى ينفرط عقد الجيش، متناسية أنه مؤسسة قومية تُحكم بالتراتبية المنضبطة، وأنها لن تتأثر بغياب القائد، على عكس ميليشيا آل دقلو (حميدتي) التي تُحكم بواسطة أسرة واحدة”.
بدوره، يرى المحلل السياسي، محمد الأسباط، أن العملية الهجومية الجوية على فعالية الجيش في مدينة جبيت، “نقطة تحول في الصراع بالسودان”، لأنها المرة الأولى التي يتم فيها استهداف القائد العام للجيش، خلال تاريخ السودان الحديث.
وأشار إلى أن العملية كشفت عن أخطاء في مسألة التأمين والتخطيط والعمل الاستخباراتي والشأن الفني بالجيش، لافتا إلى أن “أصابع الاتهام يمكن أن تشير إلى وقوف قوات الدعم السريع وراء العملية”.
وأضاف: “صحيح أن بعض مستشاري قائد قوات الدعم السريع نفوا وجود أي علاقة لقواتهم بالعملية، لكن هذه عملية عسكرية وليست سياسية، والأوجب أن يتم النفي من خلال الناطق الرسمي، وهو ما لم يحدث”.
وشكك الأسباط في الحديث الذي يردده بعض قادة الدعم السريع، عن أن مكان الحادثة بعيد عن مواقع تمركز قواتهم، مما يعني عدم ضلوعها، مشيرا إلى أنه “من الممكن أن تنتقل قوات الدعم السريع، وهي قوات خفيفة الحركة، إلى موقع قريب وتطلق المسيرة ثم تغادر”.
ومع ذلك، نوّه إلى أنه “يمكن أن يكون لقادة النظام السابق الذين يرفضون التفاوض أيادي في العملية، خاصة أن وزارة الخارجية ألمحت إلى قبولها مفاوضات جنيف التي دعت لها الولايات المتحدة”.
وأضاف “ربما يخطط قادة النظام السابق لقطع الطريق أمام قادة الجيش، ولإجبارهم لإعلان موقف رافض للتفاوض”.
ومن جانبه، استعبد أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، عز الدين المنصور، أن تكون العملية الهجومية هدفها اغتيال البرهان، “لأن أي محاولة اغتيال تحتاج لتحديد إحداثيات دقيقة للمستهدف بالاغتيال”.
وقال المنصور لموقع الحرة، إن “مثل هذه الفعاليات يصعب فيها تحديد موقع البرهان، لأن الفعالية مخصصة لتخريج عدد من ضباط الكلية الحربية، مما يعني أن البرهان نادرا ما يستقر في مكان محدد، إذ أنه يتحرك بين المنصة وبين طابور التخريج”.
وأضاف “إذا أراد قادة النظام السابق اغتيال البرهان فهم أقدر على تحديد إحداثيات موقعه، إذ أن عددا من عناصرهم موجودون بالقرب منه في معظم تحركاته، وهو ما لا يتوافر لقوات الدعم السريع حاليا”.
ولفت المحلل السياسي إلى أن “كثيرا من الدلائل تشير إلى أن قوات الدعم السريع، تقف وراء العملية، لكنها ليست عملية مقصود منها اغتيال البرهان، وأنها تندرج في إطار هجمات الطائرات المسيرة التي تنفذها في عدد من المدن، من حين لآخر”.
ودعت الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، الجيش وقوات الدعم السريع إلى محادثات سلام في 14 أغسطس المقبل في سويسرا بهدف إنهاء النزاع في السودان.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن المحادثات، التي ترعاها أيضا السعودية، ستضم الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفة مراقب.
وأجبرت الحرب أكثر من 11 مليون شخص على النزوح داخل السودان وعبر الحدود، وفقا للأمم المتحدة، كما دمرت البنية التحتية، ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة.
وذكر تقرير رعته الأمم المتحدة، نشر في نهاية يونيو، أن نحو 26 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، يواجهون “انعداما حادا للأمن الغذائي”.
الوسومالبحر الأحمر البرهان جبيت محاولة إغتيال مسيراتالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البحر الأحمر البرهان جبيت محاولة إغتيال مسيرات
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني تشكيل حكومة موازية في غرب السودان؟
الخرطوم- بعد 5 أشهر من انطلاق تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" بقيادة قوات الدعم السريع، أعلن التحالف تشكيل حكومة في مناطق سيطرتها في خطوة تزيد المشهد السوداني تعقيدا وقتامة، وتستهدف إيجاد مقعد لفصائل التحالف على الطاولة السياسية المرتقبة لتسوية الأزمة في البلاد، حسب مراقبين.
وفي فبراير/شباط الماضي، وقَّعت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة أبرزها الحركة الشعبية -شمال بزعامة عبد العزيز الحلو في العاصمة الكينية نيروبي ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية تحت شعار "السلام والوحدة".
وبعد شهر من إقرار الميثاق، وقعت فصائل التحالف على دستور انتقالي نص على أن السودان "دولة علمانية ديمقراطية لامركزية ذات هوية سودانوية، تقوم على فصل الدين عن الدولة".
وأعلن المتحدث باسم التحالف علاء الدين نقد، من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور في بيان عبر منصة إكس، أن الهيئة القيادية للتحالف عقدت اجتماعا قرر تشكيل مجلس رئاسي يتألف من 15 عضوا برئاسة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ورئيس الحركة الشعبية- شمال عبد العزيز الحلو نائبا له، ومحمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء.
إعلان تشكيل المجلس الرئاسي واختيار رئيس وزراء حكومة السلام الانتقالية
Formation of the Presidential Council and Selection of the Prime Minister of the Transitional Peace Government#تحالف_تاسيس #حكومه_السلام pic.twitter.com/d352av8KLz
— تحالف السودان التأسيسي – (تأسيس) (@tasisSFA) July 26, 2025
أين يقع نفوذ الحكومة الموازية التي لم يكتمل تشكيلها بعد؟تراجعت مساحات انتشار قوات الدعم السريع بشكل متسارع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 بتحرير الجيش ولاية سنار ثم ولاية الجزيرة واستكمال سيطرته على ولاية الخرطوم، ثم شمال ولاية النيل الأبيض وجنوب نهر النيل، والنيل الأزرق وجنوب ولاية شمال كردفان.
إعلانأما في الولايات الأخرى، فلم يعد لقوات الدعم السريع وجود إلا في أجزاء من ولايتي شمال وغرب كردفان، وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى 4 ولايات من ولايات إقليم دارفور الخمس.
أين توجد قوات الحركة الشعبية- شمال وهي الشريك الثاني في تحالف "تأسيس"؟منذ انفصال جنوب السودان عن شماله عام 2011، تسيطر الحركة الشعبية- شمال على مناطق جنوب غرب ولاية جنوب كردفان، وتشمل محليات البرام وأم دورين وهيبان، وتتخذ من منطقة كاودا المحصنة وسط الجبال مقرا وقاعدة لها، وشكلت إدارات مدنية في تلك المحليات التي تعيش أوضاعا إنسانية سيئة وتعتمد على المنظمات الأجنبية في التعليم والصحة.
قالت الخارجية السودانية إنها تدين بأشد العبارات ما ذهبت إليه "مليشيا الدعم السريع الإرهابية" بإعلان "حكومة وهمية" تزعم فيها توزيع مناصب حكومية لإدارة السودان. وعدّت إعلانها "على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي خير دليل على انكسارها ودحرها على يد القوات المسلحة".
وطالبت دول الجوار والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، والهيئات الحكومية والتنظيمات كافة، بإدانة هذا الإعلان، ودعت إلى عدم الاعتراف أو التعامل مع "التنظيم غير الشرعي الذي أعلنته المليشيا"، واعتبرت "التعامل مع التنظيم تعديا على الحكومة السودانية وسيادتها على كامل أراضيها".
كذلك قال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله إن الحكومة الموازية المزعومة هي "محاولة بائسة لشرعنة مشروع إجرامي"، متعهدا بإحباط أجندتها.
وذكر عبد الله -في بيان- أن "حكومة المليشيا المزعومة هي محاولة خداع حتى لشركائهم في الخيانة، والمشروع الحقيقي لآل دقلو هو الاستيلاء على السلطة لتحقيق طموحهم الذاتي غير المشروع ومشروعهم العنصري".
من جانبه، علّق حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي -عبر منصة فيسبوك- قائلا إنه لم يجد في إعلان الحكومة الموازية "شيئا جديدا يستدعي التعليق، سوى أنه يُجسّد تقاسم الانتهاكات وتوزيع الجرائم بين مليشيا الدعم السريع وحلفائها بالتساوي".
ما أولوية السلطة الموازية تجاه المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع في إقليمي دارفور وكردفان؟يقول مهدي الهادي دبكة -الأمين العام لتحالف القوى المدنية المتحدة "قمم" والقيادي في تحالف "تأسيس"- إن "حكومة الوحدة والسلام" تستطيع أن تدير الأمور استنادا إلى تجربة الإدارات المدنية، وإن لديها برنامجا وخطة واضحة لفتح مسارات سياسية ودبلوماسية، وكذلك في التبادل التجاري مع العالم الخارجي، وإنهاء الحرب عبر المبادرات الدولية والإقليمية.
ويوضح دبكة -في حديث للجزيرة نت- أن حكومته ستطبع عملة جديدة وتشغّل الجهاز المصرفي وتصدر جوازات وتعدّ سجلا مدنيا للمواطنين كافة، وتعمل لإعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وتعويض من تضرروا من الحرب.
بناء على تجربة الإدارات المدنية للدعم السريع، هل تتوفر موارد تمكنها من تغيير الأوضاع لمصلحة المواطن هناك؟يوضّح الباحث السياسي محمد علاء الدين أن قوات الدعم السريع أنشأت إدارات مدنية في 4 من ولايات دارفور، إضافة إلى ولاية غرب كردفان، لكن الأوضاع الأمنية وحالة الفوضى هي السمة البارزة حتى في نيالا العاصمة الإدارية للحكومة الموازية. كما لم تستطع تلك الإدارات توفير خدمات المياه والكهرباء والصحة.
إعلانويقول الباحث للجزيرة نت إن قوات الدعم السريع تملك موارد من مناجم الذهب، بجانب تهريب الثروة الحيوانية والصمغ العربي والسمسم والفول السوداني، لكنها لم توظف ذلك لمصلحة المواطنين.
ووفق الباحث، تفتقر هذه القوات إلى الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة، وعجزت عن توفير أي خدمات لمواطني غرب البلاد الذين غادروا ديارهم هربا من تدهور الأوضاع الأمنية وغياب الخدمات.
هل يمكن أن تجد الحكومة الموازية اعترافا من المنظمات الإقليمية والدولية أو الدول؟ووفقا للباحث علاء الدين، فإن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" والولايات المتحدة ودولا أخرى أعلنت في وقت سابق أنها لن تعترف بحكومة في مناطق الدعم السريع، وعدّتها خطوة لتمزيق البلاد. غير أن بعض الدول -خاصة المرتبطة بمصالح مع قوات الدعم السريع والدول الإقليمية التي تقف خلفها- يمكن أن تتعامل معها من دون أن تعترف بها، لأن الاعتراف ربما يشجع كيانات ومليشيات أخرى في المنطقة، مشيرا إلى حكومة شرق ليبيا وأرض الصومال.
كيف تنظر القوى السياسية المعارضة لإنشاء سلطة موازية؟يرى ياسر عرمان، رئيس الحركة الشعبية– التيار الثوري، والقيادي في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود"، أن البلاد تعيش لأول مرة منذ استقلالها عام 1956 تحت وطأة حكومتين متنافستين داخل الدولة الواحدة، تتصارعان على السلطة والموارد والشرعية، في مشهد ينذر بإطالة أمد الحرب وتعقيد فرص الحل السياسي.
ويعتقد عرمان -في منشور عبر صفحته على فيسبوك- أن هذا الوضع غير المسبوق يمثل تهديدا مباشرا لوحدة السودان واستقراره، محذرا من تكرار النموذج الليبي الذي أدى إلى انهيار الدولة هناك.
هل توجد تعقيدات سياسية أو أمنية يمكن أن تترتب على الواقع الذي سيفرضه التطور الجديد في غرب البلاد؟من ناحيته، يرى الكاتب والمحلل السياسي أسامة عبد الماجد أن تشكيل حكومة موازية محاولة بائسة لإضفاء الشرعية على واقع مرفوض شعبيا ووطنيا، وتكرار النموذج الليبي، في مسعى لفرض واقع سياسي مشوّه يدفع نحو التفاوض من موقع "مليشيا"، لا من منطلق الدولة.
وحسب حديث الكاتب للجزيرة نت، فإن هناك سعيا لتعقيد المشهد الأمني والسياسي، ومحاولات لفرض حظر جوي شامل على دارفور وتوسيع نطاقه ليشمل الأراضي السودانية كافة. واتهم فصائل في التحالف بأنها تخطط لفصل دارفور، وهو "أمر سيبوء بالفشل والهزيمة".
ما ردود الفعل الخارجية على خطوات تحالف "تأسيس" الجديدة؟لم تصدر تعليقات رسمية من دول ومنظمات بعد، لكن الدبلوماسي الأميركي السابق ومستشار مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن كاميرون هديسون تحدث عن محادثات وشيكة لوقف إطلاق النار في السودان، عبر لقاء مرتقب في واشنطن يضم المجموعة الرباعية "الولايات المتحدة، والسعودية، ومصر والإمارات" إلى جانب قطر وبريطانيا.
ويرى هديسون -عبر منشور على منصة إكس- أن إيجاد حكومة جديدة إنما هي محاولة لتحسين صورة الدعم السريع، تمهيدا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإظهار القوات بمظهر رسمي.
لكنه وصفها بأنها محاولة مكشوفة لتجميل واجهة "مليشيا غير شرعية"، مضيفا أنه "مهما بلغ عدد الشهادات وربطات العنق التي يرتدونها، فإنهم لا يزالون مجرد حفنة من القتلة"، على حد تعبيره.