أحمد الموسوي: أزمة سكن كاساس كاذبة ومطالب مالية جديدة على الطاولة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أغسطس 1, 2024آخر تحديث: أغسطس 1, 2024
المستقلة/- صرح أحمد الموسوي، عضو اتحاد الكرة العراقي، في حديث صحفي، بعدة نقاط مهمة تتعلق بمستقبل المدرب الإسباني خيسوس كاساس مع المنتخب الوطني، نافياً الشائعات التي تحدثت عن وجود أزمة سكن للمدرب في بغداد، ومؤكداً التزام الاتحاد بتنفيذ كافة بنود العقد المبرم معه.
في تصريحه، أكد الموسوي أن الأخبار المتداولة حول أزمة سكن للمدرب كاساس في بغداد هي مجرد “شوو إعلامي” لا أساس له من الصحة.
التزام الاتحاد
وأشار الموسوي إلى أن اتحاد الكرة ملتزم بتنفيذ بنود العقد مع كاساس، بما في ذلك السكن وتذاكر السفر، مما يضمن للمدرب الإسباني بيئة عمل مستقرة وملائمة. وأكد أن كاساس سيصل إلى بغداد غداً للشروع في عمله مع المنتخب الوطني.
زيادة قيمة العقد
وتطرق الموسوي إلى موضوع زيادة قيمة عقد كاساس، مشيراً إلى أن المدرب طالب بزيادة مالية تبلغ مليون دولار إضافية فوق قيمة عقده الحالي البالغة 730 ألف دولار. ولهذا الغرض، تم تشكيل لجنة من النائبين الأول والثاني، علي جبار ويونس محمود، بالإضافة إلى الموسوي، للنظر في هذا الطلب.
إجمالي العقد
أوضح الموسوي أن القيمة المالية الإجمالية الحالية لعقد كاساس وجهازه التدريبي تبلغ 1,300,000 دولار. وسيتم طرح موضوع زيادة قيمة العقد في الاجتماع القادم لاتحاد الكرة، حيث سيتم اقتراح رقم مالي جديد يضاف إلى القيمة الحالية.
دعم الحكومة
أكد الموسوي على الدعم الكبير الذي يقدمه رئيس مجلس الوزراء للكرة العراقية، مشيراً إلى أن هذا الدعم هو ما ساهم في تقدم الاتحاد نحو الأمام والعمل على ترتيب جميع الأمور التي تسهم في تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.
وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.
كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.
Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".
وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".
وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".
أمثلة رائعة يُحتذى بهاورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.
أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.
وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق