المنفي يحذر من أزمة اقتصادية ويقترح على “النواب” تشكيل “هيئة مالية عليا” لإدارة أموال الدولة
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
وجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، محذرا من أن البلاد تتجه نحو أزمة اقتصادية حادة قد تهدد أمنها وسيادتها المالية، وذلك بسبب الفراغ الناتج عن عدم إقرار ميزانية موحدة.
واقترح المنفي آلية للخروج من الأزمة الحالية، تضمنت إحالة مشروع الميزانية من السلطة التنفيذية للتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، مع وضع شرط يمنع تمرير الميزانية دون جلسة مكتملة النصاب بحضور 120 عضوا.
كما طرح المنفي فكرة إطلاق حوار وطني شامل وعاجل يضم جميع الأطراف السياسية والاجتماعية، يهدف إلى تشكيل “هيئة مالية عليا” تتولى إدارة الأزمة المالية وحماية مقدرات الدولة، لتجنب التداعيات القانونية والسياسية الخطيرة المترتبة على استمرار الفراغ الدستوري في إدارة المال العام.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أن الإجراءات الحالية التي تتخذ في غياب إطار قانوني واضح، هي إجراءات “شكلية باطلة في جوهرها”، مما يعرض مسؤولي المصرف المركزي ومؤسسة النفط لمسؤوليات قانونية جسيمة.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الرئاسيرئيسيمجلس النوابمحمد المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الرئاسي رئيسي مجلس النواب محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، "ليس خصخصة"، مؤكدا أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
و لفت إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى أن الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، الأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدر توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، متابعا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وأكد الدكتور محمد سليمان، أن القانون ليس له هدف سوي تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال