خطوة نحو مستقبل مستدام.. كيف تهتم وزارة الصناعة بالتصنيع الأخضر؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
عُقد مؤتمر «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء»، الذي نظمته وزارة البيئة، في إطار تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية، ضمن تطوير الصناعة المصرية، كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى دمج البعد البيئي في القطاعات الصناعية، مستفيدًا من أحدث الأساليب العالمية، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
وترصد «الوطن» من خلال التقرير التالي، كيفية اهتمام وزارة الصناعة بالتصنيع الأخضر، والالتزام بالمعايير الخضراء.
الأهداف التنمويةيمثل القطاع الصناعي ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، إذ يساهم حاليًا بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تهدف الحكومة إلى رفع هذه النسبة إلى 20% في الفترة المقبلة، من خلال خطة تتضمن سبعة محاور رئيسية، تشمل هذه المحاور ترشيد الواردات، وتلبية احتياجات السوق المحلي من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تعزيز الصناعات الخضراء والإلكترونية، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة.
التصنيع الأخضر والشراكاتفي سياق التصنيع الأخضر، أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أهمية التعاون بين وزارة الصناعة والنقل ووزارة البيئة والجهات المعنية لتحقيق الالتزام بالمعايير البيئية، مشيرًا إلى أنّ ذلك يتطلب وجود آليات فعالة لضمان الالتزام البيئي، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، كما تسعى الحكومة إلى تقديم الدعم الفني والمالي لنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا المستدامة.
إنجازات الاستدامةأوضح الوزير، في بيان، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجالات الاستدامة والتنمية الخضراء خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية اللوجستية التي تدعم الصناعة، كما جرى وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة؛ تشمل الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتعزيز الاقتصاد الدائري.
تشجيع الاستثمار في التقنيات النظيفةوشدد الوزير على ضرورة تعزيز الاستثمار في التقنيات النظيفة، من خلال توفير حوافز للشركات التي تستثمر في الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، كما يتم التركيز على تدريب العاملين في القطاع الصناعي على أحدث المعايير البيئية، وتحديث التشريعات لدعم الاستدامة، مما يساهم في بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة والنقل وزارة الصناعة والنقل الطاقة المتجددة التنمية الصناعية وزارة الصناعة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تُصدر 21 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أبريل 2025
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 21 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أبريل 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعزيز الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، إن الرخص التعدينية الجديدة شملت (11) رخصة محاجر مواد بناء، و(8) رخص استطلاع، و(2) رخص استغلال تعدين ومنجم صغير؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر أبريل 2025.
وبيّن أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس بلغ (2,447) رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ (1,480) رخصة، تليها رخص الكشف بـ (671) رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ (225) رخصة، ورخص الاستطلاع بـ (52) رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ (19) رخصة، مشيرًا إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة (5) سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأفاد الجراح أن النظام حدد أيضًا رُخصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها (30) عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على (20) سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى (10) سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.
أخبار السعوديةقطاع التعدينرخص تعدينيةأهم الأخباروزارة الصناعةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي