تدشين قصر العدالة الجديد بفاس مع مقار محاكم أخرى
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الجمعة، بتدشين قصر العدالة بفاس، ومقر محكمة الاستئناف الإدارية ومقر المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس.
كان بمعية وزير العدل كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة،
قال بلاغ للوزارة إن التدشين يأتي »في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لتحديث وتطوير مرافق العدالة، واستكمال برنامجها الطموح لتحسين وضعية بنايات محاكم المملكة وتعزيز البنية التحتية لمنظومة العدالة في مختلف الدوائر القضائية، بما يحقق مبدأ تقريب القضاء من المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم ».
كذلك، وفق المصذر نفسه، « تُعَدُّ هذه الخطوة جزءًا من رؤية الوزارة لتعزيز كفاءة النظام القضائي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين ».
وقال الوزير: « إن هذه المشاريع ليست مجرد مبانٍ جديدة، بل هي جزء من إستراتيجية ملكية شاملة لتقديم قضاء عادل وناجز يُمَكّن المواطنين من استرداد حقوقهم بكفاءة وسرعة. نحن نؤمن أن العدالة هي أساس الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، ومن واجبنا أن نضمن تقديمها بأفضل صورة ممكنة. »
كلمات دلالية المغرب عدالة عدل محاكم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب عدالة عدل محاكم
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
الثورة نت/ اسماء البزاز
التقى وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، اليوم ، المواطنين والتجار ورواد الاعمال والاسر المنتجة ومدراء وممثلي المؤسسات والشركات التجارية والصناعية والخدمية خلال اليوم المفتوح .
وخلال اللقاء الذي حضره نائب الوزير احمد محمد الشوتري ، استمع وزير الاقتصاد الى شكاوى ومشاكل المواطنين ورواد الاعمال والأسر المنتجة والقطاع الخاص ووجه بسرعة البت فيها ووضع الحلول القانونية العاجلة لها .
مشيرا الى ان اليوم المفتوح يجسد الثقة المتبادلة بين الوزارة والقطاع الخاص لمعالجة القضايا والمعوقات التي تواجه الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والعمل معا على تجاوزها بما يسهم في تعزيز وتطوير الأداء ويدفع قدما بعجلة الاقتصاد الوطني .
واكد وزير الاقتصاد على أهمية ان تواكب كافة الأنشطة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص لخطط الوزارة نحو توطين صناعة عددا من السلع ، مطمئنا الجميع ان القرارات وجدت لخدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني دون الاضرار باي قطاع من القطاعات ، وان هذا التوجه يحمل رؤية متكاملة تهدف لتشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية . .موضحا انه تم قد عقد عددا من الاجتماعات مع الغرف التجاريه وقطاعات الاعمال والاستماع الى ملاحظاتهم وستستمر اللقاءات خلال الأيام القادمة ومعالجة اي تخوفات او اشكاليات من خلال عمل صادق بروح الفريق الواحد .
ونوه الوزير المحاقري الى ان أمام المستورين فرصة للتحول نحو النشاط الإنتاجي ، او تسويق المنتجات المحلية مع الحفاظ على علامتهم التجارية وحصصهم السوقية .
مؤكدا على المسؤولية المشتركة للحكومة والقطاع الخاص للتعاون من اجل النهوض بالواقع الصناعي للبلاد والحد من فاتورة الاستيراد التي تستنزف الاقتصاد المحلي .
يذكر ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار حددت يوم الثلاثاء من كل أسبوع يوما مفتوحا للقاء قيادة الوزارة مع المواطنين .