اسناد العاصمة يدعو القوى الجمهورية لمواصلة دعم الجيش في معركة استعادة الدولة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
دعا مجلس والتعبئة بأمانة العاصمة صنعاء كافة القوى الجمهورية الى الوقوف صفا واحدا لمساندة الحكومة الشرعية والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية لدحر الانقلاب الحوثي وحفاظا على الهوية الوطنية ومكتسبات الثورة والجمهورية.
جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقدته اللجنة التنفيذية بمجلس التعبئة والاسناد الشعبي بأمانة العاصمة، يوم الخميس في مدينة مأرب، لأعضاء المجلس، للوقوف أمام التقرير الذي أنجز من شهر يناير حتى يونيو 2024.
وخلال الفعالية، أشاد نائب رئيس المجلس عضو مجلس النواب محمد الحزمي بما يقدمه المجلس من دعم ومساندة لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الباسلة وتسيير القوافل الغذائية والطبية للمرابطين في مختلف جبهات وميادين الشرف والبطولة.
من جانبه أكد رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس التعبئة والاسناد الشعبي بأمانة العاصمة العقيد أحمد الأشول، أن المجلس سيكرس جهده في خدمة أبطال الجيش الوطني من أبناء أمانة العاصمة، وأسر وجرحى الجيش الوطني المدافعين عن الدين وأهداف الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية، ضد المد الفارسي ومليشيات الحوثية.
وفي كلمته أشار العقيد الأشول الى مجمل الأنشطة والفعاليات التي نفذها المجلس خلال النصف الأول من العام الجاري، داعيا الجميع الى شحذ الهمم ودعم الأبطال في الجبهات مؤكدا أن ذلك واجب الجميع.
واستعرض فهمي الزبيري مدير وحدة الحقوق التقرير معرجا على الأنشطة والأهداف وما تحقق منها، وهو ما أشاد به الحاضرون.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا لجنة حقوق الإنسان،المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان،
إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنتين.
كما حضر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.
تصنيف المجلس القوميناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القوميودعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
كما دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.