جبريل اوحيدة: استقلت من البرلمان لعدم قدرتي على مواصلة حمل الأمانة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن “سبب الاستقالة هو عدم قدرته على مواصلة العمل و حمل الأمانة” بحسب وصفه.
وقال «اوحيدة»، في تصريح صحفي، إن “مسألة اعتماد القوانين الانتخابية وإقامتها بات أمرا قريبا ولا مبرر لبقائه وغيره بالمشهد”.
وكان جبريل اوحيدة قد تقدم باستقالته من عضوية مجلس النواب، على الهواء مباشرة خلال أعمال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، ببنغازي لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن لجنة 6+6.
وقرأ «اوحيدة» نص استقالته خلال كلمته بالجلسة، ولم يغادر القاعة إلا بعد أن قام بتسليم نص الاستقالة مكتوبًا لنائب مقرر المجلس، الذي بدوره سلمه لرئيس المجلس المستشار عقيلة صالح.
وكانت مصادر قضائية، قد أكدت في وقت سابق اليوم، أن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا أصدرت حكما صباح اليوم الثلاثاء يقضي بإسقاط عضوية عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة وسعيد مغيب.
الوسومجبريل اوحيدةالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء سنغافورة ينصح النواب بأن يكونوا فوق الشبهات
قال رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ لأعضاء الحزب الحاكم في البرلمان إنه يجب عليهم توخي الحذر في تعاملاتهم لتجنب أي تصورات باقتراف أعمال غير لائقة.
وأفاد وونغ -في رسالة وجهها لأعضاء "حزب العمل الشعبي" الحاكم في البرلمان عقب الانتخابات العامة التي جرت في الثالث من مايو/أيار الجاري- بأنه يتعين عليهم الفصل بين مناصبهم السياسية العامة ومصالحهم الخاصة أو المهنية أو التجارية، وأن يكونوا حذرين من أي تضارب محتمل في المصالح، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مخاوف من غسل أموال.. مجرم تشيكي يتبرع ببيتكوين بقيمة 45 مليون دولارlist 2 of 2تأييد سجن رئيس اتحاد الكرة التشيكي السابق بتهمة الاحتيالend of listكما أوصى وونغ النواب بالتحلي بـ"الحكمة في تقييم دوافع الأشخاص" الذين يحاولون التقرب منهم.
وأضاف وونغ "سيحاول بعض الأشخاص كسب ودكم للحصول على منافع شخصية أو لصالح شركاتهم، أو لاكتساب الاحترام من خلال الارتباط بكم، أو لدفعكم للتأثير على الوزارات والهيئات القانونية لاتخاذ قرارات تصب في مصلحتهم".
وقال وونغ للنواب "سواء في السلوك أو في الانطباع العام، يجب أن تكونوا فوق أي شبهة محسوبية أو استغلال النفوذ".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية