لجنة “حريات وتشريعات الصحفيين” تواصل أعمالها التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
تواصل لجنة الحريات والتشريعات التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، أعمالها للاتفاق على أوراق العمل والتوصيات المرفوعة إلى المؤتمر الذي من المقرر عقده في أكتوبر المقبل.
وتعقد اللجنة اجتماعها القادم عدا الأحد الرابع من أغسطس الجاري، الساعة الخامسة مساءً لوضع برنامج زمني لإنجاز محاور العمل.
وخلال الاجتماعات الأخيرة؛ اتفق أعضاء اللجنة على أن يكون "الإصلاح" هو العنوان الرئيس لثمانية محاور تعمل اللجنة عليها.
وتهتم اللجتة بإصلاح الأطر التشريعية واللائحية التي تؤثر على حرية الصحافة والصحفيين، وتمس الممارسات المهنية وبيئة العمل.
كما تعمل على مناقشة قضايا الحريات، بما فيها الإفراج الفوري عن الصحفيين المحبوسين، وإزالة القيود المفروضة على العمل الصحفي والصحفيين وكل ما يؤثر بالسلب على الحرية الشخصية وحرية النشر، وتعظيم قيمة حرية الصحافة لدى المؤسسات والزملاء.
وانتهت اللجنة من وضع ورقة توصيات بأولويات الإصلاح التشريعي العاجل، متضمنة توصيات محددة لتعديل القوانين ذات التأثير على حرية الصحافة والصحفيين والمنظمة للعمل الصحفي وبالأخص تلك التي تتضمن قيودا على حرية الرأي والتعبير مثل قوانين: العقوبات، الإجراءات الجنائية، مكافحة الإرهاب، الجريمة الإلكترونية، تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، حماية البيانات الشخصية.
وتعكف اللجنة من خلال مجموعة عمل على تحديث ميثاق الشرف الصحفي وأكواد النشر الصادرة من المجلس الأعلى للإعلام، على ضوء المعايير الدولية لتعزيز جودة الصحافة.
كما تعمل على دراسة الاحتياجات اللازمة لخلق بيئة عمل آمنة للزميلات والزملاء داخل المؤسسات الصحفية.
وتدرس اللجنة أيضا أوضاع الصحفيين المحبوسين، وكذلك والمفرج عنهم ودمجهم في سوق العمل، وتبحث في أحوال حرية الصحافة كمدخل لتحسين مستوى المعيشة للصحفيين.
وشكلت اللجنة مجموعة عمل عقدت ورشة عمل الأربعاء الماضي، لبدء وضع مشروع قانون متكامل لحرية تداول المعلومات، بهدف توحيد المشروعات المتناثرة وتنقيتها وتحديثها، انطلاقا من المشروعات المقدمة للحكومة والحوار الوطني.
وبدأت اللجنة أيضا دراسة حالة من المأمول أن تنتهي بتوصيات حول حرية النشر والإصدار، لتقييم الإجراءات التنفيذية والعقبات التي يواجهها أصحاب المشروعات الصحفية والصحفيون عند إطلاق مشروعاتهم، على مستوى التأسيس والترخيص والتشغيل.
كما بدأت اللجنة دراسة الأطر التشريعية لإدارة المؤسسات الصحفية وأطر التعاقد والعمل في الصحف القومية والخاصة، لبحث أثرها على حرية المهنة ومستوى الممارسة.
وناشد محمد بصل، منسق الحريات والتشريعات بأعمال المؤتمر، الزملاء الصحفيين الانضمام لأعمال اللجنة، من خلال الحضور أو التقدم بالأفكار والمقترحات حول المحاور الثمانية المذكورة سلفا.
وشدد على أن المشاركة الكثيفة في الأعمال التحضيرية تضمن توسيع آفاق للمؤتمر العام السادس وطرح أكبر عدد من الأفكار والتوصيات الجادة أمام مجلس النقابة وجمعيتها العمومية والسلطة التشريعية والجهات الحكومية المعنية، بهدف دعم حرية الصحافة التي هي حجر الأساس لتطويرها وتحسين أوضاعها المهنية والاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حریة الصحافة على حریة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يبحث مع محلية النواب عدد من المشروعات والملفات
استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم ، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، وذلك في إطار زيارة اللجنة للمحافظة والتي تستمر علي مدار ثلاثة أيام يتم خلالها متابعة الوضع التنفيذي وتفقد عدد من المشروعات المحلية والخدمية والتنموية على أرض الواقع.
ورحب المحافظ بأعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية هذا النوع من الزيارات الميدانية التي تسهم في تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ودعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشهد اللقاء اجتماعًا موسعًا مع لجنة الإدارة المحلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تم الإنتهاء منها والجارى تنفيذها بالمحافظة، وعلى رأسها مشروعات تطوير الطرق والنقل، وتطوير العشوائيات وملف العقارات الآيلة للسقوط وتحسين خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، إلى جانب مناقشة آليات تسريع وتيرة العمل وتذليل المعوقات التي تواجه التنفيذ.
وأشار المحافظ أن المحافظة تشهد حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطن السكندري، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الحكومة والبرلمان لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات.
وأكد المحافظ أن الدولة تولي أهمية كبرى لتطوير الإسكندرية باعتبارها واحدة من كبرى المحافظات، مشيرًا إلى أن التعاون مع البرلمان يعزز من فرص نجاح المشروعات وتحقيق تطلعات المواطنين.
من جانبه طالب المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة بتعميم تجربة محافظة الإسكندرية فى تحسين أداء منظومة رصف الطرق وتحسين السيولة المرورية بالاعتماد على دراسات متخصصة .
وأكد فى هذا الشأن أن المحافظة استطاعت تنفيذ مشروعات إعادة الشيء لأصله خلال العام الحالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بإجمالي ٢٢٦ مليون جنيه مقارنه بالعام الماضي ٢٠٢٣ والذي بلغت فيه قيمة أعمال إعادة الشيء لأصله ٤٥ مليون جنيه .
واضاف النائب السجيني أن المحافظة قامت أيضا بتجربة فريدة من نوعها تتعلق بتحسين السيولة المرورية بعدد من المناطق المزدحمة بنطاق المحافظة من خلال الاعتماد على دراسات متخصصة ونزول باحثين لوضع حلول جزرية وهو ما يعد أمرا مستحدثا لا بد من تعميمه بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالمخططات التفصيلية لمحافظة الإسكندرية طالب المهندس أحمد السجيني بضرورة الإسراع بالكشف عن صورتها النهائية من أجل العودة بالنفع على المواطنين الذين يريدون البدء فى أعمال التراخيص اللازمة فى هذا الشأن .
جاء ذلك بحضور ، النائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق وكيلي اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وجميع القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين