لماذا الحيرة_الإيرانية بالرد ؟ هاكم الأسرار!
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا:-إيران دولة تعرف القانون الدولي جيداً . وبما ان إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن اغتيال إسماعيل هنيّة .فإذن سوف تجازف إيران مجازفة خطيرة ان قررت توجيه ضربة ضد اسرائيل. ولهذا هي حائرة .ولكن هذه الحيرة والتردد سوف تكلف ايران كثيراً من الناحية النفسية والمعنوية تجاه شعبها الذي صُدم بخواء النظام أمنياً وفقدان الثقة بالنظام ، وتجاه الجيران والمنطقة والاقليم والمنطقة انها تبينت إيران بنظام مخترق ومجرد شعارات وعنتريات.
ثانيا : اسرائيل من جهتها اي تعرف القانون الدولي ولم تعترف باغتيال هنيّة عسى ايران تقع في الفخ . وعندما أعلنت وقبل الجميع انها اغتالت القائد العسكري في حزب الله اللبناني”الحاج محسن”واعلنت انها متأكدة من مقتلة وقبل حزب الله نفسه.كانت تخطط ان تجبر ايران ان يكون ردها من جهة جنوب لبنان. وبنفس الوقت تريد إسرائيل حصر المواجهة بينها وحزب الله (اي ان القيادة الاسرائيلية وبإصرارها انها قتلت الحاج محسن تريد التخلص من جبهات النار وتكون بجهة واحدة وهي من جهة حزب الله)
ثالثا:ايران تعرضت لصدمة أخرى غير معلنة وربما اكبر من صدمة اختراقها الأمني ومقتل إسماعيل هنيّة في أدق مكان في طهران امنياً واستخباريا وهو مكان محصن وتابع للحرس الثوري… والصدمة هي( تحييد_سوريا عن محور المقاومة وعن إيران بنسبة عالية وجديدة) فسوريا حُيّدت عن محور المقاومة في الحسابات الاميركية والغربية والاسرائيلية الجديدة. اي اعطي نظام الاسد سُلّم أميركي وغربي ليخرج من النفق بمساعدة تركية!
رابعا:الجانب التركي لعب دوراً كبيراً في جمع الروس مع الاميركان والغربيين قبل شهرين في فيينا وبتنسيق مع ادارة بايدن (وانا الوحيد الذي نشرت تقريرين عن ذلك قبل شهر ) وتمخضت المباحثات عن (اطلاق سراح السجناء بين موسكو والدول الغربية وواشنطن) كحسن نيّة .ووافقت القيادة الروسية على مقترح الاميركيين والغرب بالمصالحة بين القيادة السورية مع القيادة التركية (الأسد مع اردوغان وبالعكس) مقابل ابتعاد سوريا عن محور المقاومة وتدريجيا عن إيران. بالمقابل حصدت موسكو القبول المبدئي من واشنطن وعواصم اوربا على الاحتفاظ بالأراضي الاوكرانية التي سيطرت عليها (ولكن شرط موسكو اما قتل الرئيس زلينسكي او تغيير النظام في كييف ومحاسبة زلينسكي) واعطيت خارطة طريق لإختفاء زلينسكي وتأسيس نظام جديد في أوكرانيا (والقضية باتت مسألة وقت) .. في الختام عرفت القيادة السورية البراغماتية الخروج من عنق الزجاجة وبدون ان تفقد ثقة موسكو !
خامسا:فلقدْ أُختصرَ محور المقاومة أخيراً على (لبنان والعراق واليمن) . وللأسف لا توجد قيادة عراقية تمتلك براغماتية الرئيس الاسد والقيادة السورية لكي تُخرج العراق من مصيدة الموت … خصوصا وان اسرائيل اتصلت امس وبتوجيهات أميركية ب ( السعودية والإمارات والبحرين والأردن ومصر ) لتدشين التحالف مع الولايات المتحدة وإسرائيل بصفة تلك الدول العربية ( ناتو عربي) .ولهذا زار الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ال نهيان مصر قبل ثلاثة ايام وبقي فيها وتجول بصحبة الرئيس السيسي في عدة مناطق في مصر لكسب الجبهة الداخلية المصرية !. ومن الجهة الأخرى أوفدت الأردن وزير خارجيتها أيمن الصفدي إلى طهران ليشرح للقيادة الإيرانية عدم السماح باستعمال الاجواء الأردنية لضرب إسرائيل او غيرها وان السماء الأردنية باتت بحماية الولايات المتحدة وحلف الناتو ( اي نقل الصفدي تحذير لطهران)
سادسا:وللأسف بقي العراق متفرجاً وظهره مكشوف، وبدون ادنى خطط استراتيجية وتكتيكية. ولازال معتمد على إيران ولا يمتلك غير استراتيجية ( البيض العراقي في السلة الإيرانية ) ولهذا لن يستمر هذا الوضع لا سيما وان هناك مخطط موضوع ومرسوم للتغيير في العراق . وان تلك الاحداث في المنطقة سوف تعجل بتنفيذه لأن القيادة العراقية من وجهة نظر واشنطن والمجتمع الدولي باتت غير مؤهلة لقيادة بلد مثل العراق ( نقطة راس سطر ) وانتهت اللعبة !
ملاحظة : نحن لا نبشر بامريكا التي سبب دمار العراق .ولكننا نحلل الاحداث بحيادية وعلى ضوء معلومات ومصادر موثوقة ولمن يريد الاستفادة !
سمير عبيد
4 آب 2024 سمير عبيد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات محور المقاومة
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: نفوذ إيران يقف وراء تراجع بغداد عن تصنيف الحوثيين إرهابيين
يشهد العراق حالة من الارتباك السياسي والأمني بعد القرار المفاجئ لتصنيف حزب الله اللبناني وحركة الحوثي اليمنية ضمن قائمة "تجميد الأصول الإرهابية"، قبل أن تتراجع الحكومة عن القرار بعد ساعات قليلة فقط.
ويكشف تقرير موقع Media Line الأمريكي أن هذه الخطوة أظهرت هشاشة الحكومة العراقية في التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية، ووضعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في موقف حرج أمام الأطراف السياسية المختلفة، بما فيها القوى الموالية لإيران والمعارضة لها.
ووفق التقرير، صدر القرار في 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية العراقية بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ضمن القرار رقم 61 الصادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ويهدف إلى تجميد أموال 24 كيانًا مصنفًا كمنظمات إرهابية، من بينها حزب الله والحوثيون.
وبحسب التقرير، اتخذ البنك المركزي العراقي إجراءات قانونية لتجميد أصول الحزبين داخل العراق، قبل أن يصدر بيان لاحق يوضح أن هذه الإجراءات كانت "خطأ غير مقصود" و"دون تحقق"، وأن الحكومة ستقوم بإلغاء كل الإجراءات قبل صدور قرار رسمي لتصحيح الخطأ.
ويشير تقرير Media Line إلى أن القرار المفاجئ أثار موجة من الجدل السياسي داخل العراق، خصوصًا مع القوى الشيعية الموالية لإيران، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهيئة التنسيق، الذين اعتبروا الخطوة محاولة غير مدروسة قد تقوض نفوذهم.
وأوضح التقرير أن القرار قد يؤثر على عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث أن مواقف السوداني من هذه الخطوة يمكن أن تُضعف أو تقوي موقفه بين الكتل الشيعية والعربية والدولية.
وقال التقرير إن الحكومة العراقية أكدت، عبر بيان رسمي لرئيس الوزراء السوداني، أن ما حدث كان خطأ وأنه سيتم التحقيق لتحديد المسؤولية ومحاسبة الجهات المسؤولة، مشددًا على أن موقف العراق تجاه الصراعات في لبنان وفلسطين مبدئي وغير قابل للمساومة، ويعكس إرادة شعب العراق بمختلف أطيافه.
وأفاد التقرير بأن قناة العهد العراقية التابعة لعصائب أهل الحق نشرت أسماء مسؤولين حكوميين متورطين في نشر القرار، من بينهم نزار ناصر حسيو، مدير مكتب مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وطارق جاسم حسين، ممثل جهاز المخابرات الوطني، بالإضافة إلى مسؤولين في وزارات المالية والداخلية والعدل، وهو ما أثار مخاوف من تحريض على العنف ضدهم.
وحذر محللون سياسيون، وفق التقرير، من أن نشر هذه الأسماء يعكس أبعادًا خطيرة للتوتر السياسي الداخلي، ويزيد من صعوبة إدارة الحكومة الحالية لمواقفها القانونية والسياسية.
رأى المحلل موفق الخطاب أن الحكومة الحالية تواجه مأزقًا خطيرًا، وأن نشر القرار كان بمثابة اختبار لردود فعل الأطراف السياسية المختلفة. وأضاف أن القرار، رغم تراجعه، أظهر أن الحكومة العراقية غير قادرة على اتخاذ قرارات حساسة تتعلق بالعلاقات مع القوى الإقليمية دون مواجهة ضغوط كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الخطوة كانت فخًا سياسيًا نصبه المالكي وهيئة التنسيق، بهدف ضرب شعبية السوداني بين الناخبين الشيعة وتقويض فرصه في ولاية ثانية. وأكد المحلل عمر الجنابي أن هذه الضربة قد تقلل من الدعم الشعبي والسياسي للسوداني، وربما تعرضه لمخاطر على سلامته الشخصية في حال استمرار النزاع مع الميليشيات الشيعية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الحادثة تلقي الضوء على حساسية القرارات المتعلقة بالإرهاب والعقوبات الدولية في العراق، وكيف يمكن أن تؤثر على علاقاته مع الولايات المتحدة والدول العربية. ويأتي القرار في وقت يتزايد فيه النفوذ الإيراني داخل العراق، ويضع رئيس الوزراء في موقف صعب بين الالتزام بالقانون الدولي وتحقيق مصالحه السياسية الداخلية.
وأكد التقرير أن أزمة القرار تعكس هشاشة المؤسسات العراقية في مواجهة الضغوط المتداخلة بين النفوذ الداخلي والإقليمي، وأن أي خطوة متسرعة قد تؤدي إلى توترات سياسية وأمنية كبيرة في البلاد، خصوصًا في ظل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر