لماذا الحيرة_الإيرانية بالرد ؟ هاكم الأسرار!
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا:-إيران دولة تعرف القانون الدولي جيداً . وبما ان إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن اغتيال إسماعيل هنيّة .فإذن سوف تجازف إيران مجازفة خطيرة ان قررت توجيه ضربة ضد اسرائيل. ولهذا هي حائرة .ولكن هذه الحيرة والتردد سوف تكلف ايران كثيراً من الناحية النفسية والمعنوية تجاه شعبها الذي صُدم بخواء النظام أمنياً وفقدان الثقة بالنظام ، وتجاه الجيران والمنطقة والاقليم والمنطقة انها تبينت إيران بنظام مخترق ومجرد شعارات وعنتريات.
ثانيا : اسرائيل من جهتها اي تعرف القانون الدولي ولم تعترف باغتيال هنيّة عسى ايران تقع في الفخ . وعندما أعلنت وقبل الجميع انها اغتالت القائد العسكري في حزب الله اللبناني”الحاج محسن”واعلنت انها متأكدة من مقتلة وقبل حزب الله نفسه.كانت تخطط ان تجبر ايران ان يكون ردها من جهة جنوب لبنان. وبنفس الوقت تريد إسرائيل حصر المواجهة بينها وحزب الله (اي ان القيادة الاسرائيلية وبإصرارها انها قتلت الحاج محسن تريد التخلص من جبهات النار وتكون بجهة واحدة وهي من جهة حزب الله)
ثالثا:ايران تعرضت لصدمة أخرى غير معلنة وربما اكبر من صدمة اختراقها الأمني ومقتل إسماعيل هنيّة في أدق مكان في طهران امنياً واستخباريا وهو مكان محصن وتابع للحرس الثوري… والصدمة هي( تحييد_سوريا عن محور المقاومة وعن إيران بنسبة عالية وجديدة) فسوريا حُيّدت عن محور المقاومة في الحسابات الاميركية والغربية والاسرائيلية الجديدة. اي اعطي نظام الاسد سُلّم أميركي وغربي ليخرج من النفق بمساعدة تركية!
رابعا:الجانب التركي لعب دوراً كبيراً في جمع الروس مع الاميركان والغربيين قبل شهرين في فيينا وبتنسيق مع ادارة بايدن (وانا الوحيد الذي نشرت تقريرين عن ذلك قبل شهر ) وتمخضت المباحثات عن (اطلاق سراح السجناء بين موسكو والدول الغربية وواشنطن) كحسن نيّة .ووافقت القيادة الروسية على مقترح الاميركيين والغرب بالمصالحة بين القيادة السورية مع القيادة التركية (الأسد مع اردوغان وبالعكس) مقابل ابتعاد سوريا عن محور المقاومة وتدريجيا عن إيران. بالمقابل حصدت موسكو القبول المبدئي من واشنطن وعواصم اوربا على الاحتفاظ بالأراضي الاوكرانية التي سيطرت عليها (ولكن شرط موسكو اما قتل الرئيس زلينسكي او تغيير النظام في كييف ومحاسبة زلينسكي) واعطيت خارطة طريق لإختفاء زلينسكي وتأسيس نظام جديد في أوكرانيا (والقضية باتت مسألة وقت) .. في الختام عرفت القيادة السورية البراغماتية الخروج من عنق الزجاجة وبدون ان تفقد ثقة موسكو !
خامسا:فلقدْ أُختصرَ محور المقاومة أخيراً على (لبنان والعراق واليمن) . وللأسف لا توجد قيادة عراقية تمتلك براغماتية الرئيس الاسد والقيادة السورية لكي تُخرج العراق من مصيدة الموت … خصوصا وان اسرائيل اتصلت امس وبتوجيهات أميركية ب ( السعودية والإمارات والبحرين والأردن ومصر ) لتدشين التحالف مع الولايات المتحدة وإسرائيل بصفة تلك الدول العربية ( ناتو عربي) .ولهذا زار الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ال نهيان مصر قبل ثلاثة ايام وبقي فيها وتجول بصحبة الرئيس السيسي في عدة مناطق في مصر لكسب الجبهة الداخلية المصرية !. ومن الجهة الأخرى أوفدت الأردن وزير خارجيتها أيمن الصفدي إلى طهران ليشرح للقيادة الإيرانية عدم السماح باستعمال الاجواء الأردنية لضرب إسرائيل او غيرها وان السماء الأردنية باتت بحماية الولايات المتحدة وحلف الناتو ( اي نقل الصفدي تحذير لطهران)
سادسا:وللأسف بقي العراق متفرجاً وظهره مكشوف، وبدون ادنى خطط استراتيجية وتكتيكية. ولازال معتمد على إيران ولا يمتلك غير استراتيجية ( البيض العراقي في السلة الإيرانية ) ولهذا لن يستمر هذا الوضع لا سيما وان هناك مخطط موضوع ومرسوم للتغيير في العراق . وان تلك الاحداث في المنطقة سوف تعجل بتنفيذه لأن القيادة العراقية من وجهة نظر واشنطن والمجتمع الدولي باتت غير مؤهلة لقيادة بلد مثل العراق ( نقطة راس سطر ) وانتهت اللعبة !
ملاحظة : نحن لا نبشر بامريكا التي سبب دمار العراق .ولكننا نحلل الاحداث بحيادية وعلى ضوء معلومات ومصادر موثوقة ولمن يريد الاستفادة !
سمير عبيد
4 آب 2024 سمير عبيد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات محور المقاومة
إقرأ أيضاً:
أزمة خور عبد الله: سيادة وطنية تُباع بالرشاوى
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 10:40 صبقلم : سعد الكناني تعود أزمة خور عبد الله بين العراق والكويت إلى ما بعد حرب الخليج الثانية، عندما تم ترسيم الحدود بموجب القرار الأممي 833 لسنة 1993. وقد فرض هذا القرار على العراق، في ظروف الاحتلال الأمريكي والضعف السياسي الكامل، تنازلات حدودية اعتُبرت مهينة، منها اعتبار جزء من خور عبد الله ضمن المياه الكويتية، رغم أن العراق تاريخياً ووثائقيا كان المتحكم الفعلي في الممر المائي لكونه عراقي 100%. في عام 2013، صادق البرلمان العراقي على اتفاقية “تنظيم الملاحة” في قناة خور عبد الله، وهي الاتفاقية التي تم استخدامها كذريعة لاحقة لبناء ميناء مبارك الكبير الكويتي، الذي يعرقل الملاحة العراقية ويخنق منفذنا البحري الحيوي. لكن ما لم يُكشف علنًا إلا لاحقًا هو أن هذه المصادقة لم تكن نزيهة ولا وطنية. إذ تؤكد مصادر موثوقة وتقارير إعلامية أن الوفد العراقي الذي فاوض على الاتفاقية وقام بالتوقيع عليها قد تلقى رشى من الجانب الكويتي، شملت امتيازات مالية وسفريات ومنافع شخصية، بهدف تمرير الاتفاقية على حساب السيادة العراقية. إننا هنا لا نتحدث عن دبلوماسية، بل عن بيع للوطن مقابل المال، وهي جريمة مزدوجة: خيانة وطنية وفساد موثق. هذا ما دفع المحكمة الاتحادية العليا في العراق، عام 2023، إلى إصدار حكم ببطلان الاتفاقية، مستندة إلى خلل دستوري في آلية التصويت البرلماني، لكنه في الجوهر، يعكس الرفض الشعبي والسياسي العميق لأي اتفاقية وقّعت في ظروف غامضة ومشبوهة، خارج إرادة الشعب. في المقابل، رأت الكويت في الحكم العراقي انقلابًا على اتفاق دولي، وطالبت بتدويل القضية، مستندة إلى دعم من مجلس التعاون الخليجي وبعض الأطراف في الجامعة العربية، التي أثبتت مجددًا أنها لا تنظر لقضايا السيادة العراقية إلا من زاوية المصالح الخليجية، وليس من مبدأ العدالة. السؤال الجوهري هنا: هل ما زالت السيادة العراقية قابلة للبيع؟ وهل يمكن الوثوق بأي اتفاق دولي يتم التوقيع عليه في ظل حكومات تابعة وضعيفة ومخترقة من الخارج؟ إن هذه الأزمة تكشف مجددًا حقيقة أن جزءاً من النخب السياسية العراقية ليست فقط غير مؤهلة للدفاع عن الوطن، بل مستعدة للمساومة عليه مقابل منافع تافهة. وهي أزمة ليست مع الكويت فحسب، بل مع الذات السياسية العراقية، التي لم تعد تعرف معنى الكرامة الوطنية. لذلك لا يمكن لأي تسوية دبلوماسية أن تصمد إذا لم تكن مبنية على شرعية وطنية نابعة من الإرادة الشعبية، وليس على مصالح شخصية وولاءات خارجية. يجب إعادة فتح ملف خور عبد الله ضمن إطار وطني شامل وإيداع قرار المحكمة الاتحادية إلى الأمم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية مع ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة أيضاً، ومراجعة كل الاتفاقيات الموقعة سواء كانت تحت الضغط أو الرشوة، وإخضاع المسؤولين عنها للمحاسبة القضائية والشعبية. خور عبد الله ليس مجرد ممر مائي، بل رمز لكرامة العراق البحرية والسيادية. والتنازل عنه، بأي شكل، هو خيانة تاريخية لن تُنسى.
انهيار بنات لطفي لبيب في لحظات الوداع الأخير.. صور