ليبيا تشارك في اجتماع إفريقي لمناقشة تعزيز العمل والتوظيف
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
شارك وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، مع عدة دول إفريقية، في أعمال الدورة العادية الخامسة للجنة الفنية المخصصة للتنمية الاجتماعية والعمل والعملاء في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والذي ناقش استراتيجيات تعزيز التنمية الاجتماعية والعمل والتوظيف الأخلاقي.
وبحسب بيان للوزارة، “شارك في الاجتماعات أكثر من 300 خبير من مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، وحملت هذه الدورة عنوان “الأجندة الاجتماعية 2063: تعزيز النظم البيئية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، وتم التركيز في المناقشات على الموضوعات المتعلقة بسياسات الاتحاد الأفريقي في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية”.
هذا وكان الوفد المشارك برئاسة كلا من وكيل التنمية والتطوير إبراهيم كشيره والخبير الاجتماعي بالوزارة علي فرج.
وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في الدورة العادية الخامسة للجنة الفنية المتخصصة للتنمية الاجتماعية والعمل والتوظيف بأديس…
تم النشر بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية – ليبيا في الأحد، ٤ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أديس أبابا التنمية الاجتماعية وزارة الشؤون الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
بحث تعزيز الرقابة وتدقيق العقود في اجتماع بطرابلس
الوطن | متابعات
عُقد صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع بمقر مجلس الدولة في طرابلس، ضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور “محمد تكالة”، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتعزيز العمل الرقابي المؤسسي.
وركز الاجتماع على آليات تدقيق ومراجعة العقود المبرمة من قبل الدولة، وسبل تفعيل الرقابة الوقائية في ملفات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الإصلاح الاقتصادي، وتقييم الأداء في القطاعات العامة، مع التطرق إلى ملفات التوظيف، والإيفاد، وحسابات الدولة الختامية المتوقفة منذ سنوات.
كما استعرض رئيس الهيئة الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة للفترة 2025-2030، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد والارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة، وتحسين بيئة العمل الرقابي من خلال تبادل البيانات وتعزيز الرقابة على الجهات الخاضعة لاختصاص الهيئة.
من جانبه، أكد الدكتور “تكالة” على أهمية المرحلة المقبلة، وما تتطلبه من تكامل بين الدورين الرقابي والتشريعي، وضرورة إحكام الرقابة على المال العام، وتصحيح المسار الاقتصادي بما يضمن ترسيخ مبادئ الشفافية ودولة القانون.
الوسومالمال العام ليبيا مكافحة الفساد
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية