«صحة قنا»: مشروع برنامج مصر لتنظيم الأسرة استهدف 26 مستشفى عام وخاص
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
شاركت مديرية الصحة والسكان في قنا، صباح اليوم، في ختام مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي قامت بتفيذه هيئة «جون سنو»، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والمجلس القومي للسكان، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من ديسمبر 2017 حتي ديسمبر 2024.
وقال الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة قنا، إن المشروع ساعد الطبيب والممرضين والسيدات على تنفيذ الأهداف في خدمات تنظيم الأسرة، مشيدا بأهداف المشروع.
وقال الدكتورأحمد عسران، مدير مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا، إن مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة يهدف إلى التوسع في الوصول لخدمات تنظيم الأسرة عالية الجودة، وتعزيز السلوكيات الصحية واستخدام خدمات تنظيم الأسرة، وتعزيز استخدام البيانات للتعلم، وصنع القرار والتخطيط.
المشروع استهدف 11 مستشفى تابعة لوزارة الصحةوتابع «عسران» الإنجازات التي تمت في المشروع تأهيل مقدمي خدمات تنظيم الأسرة (الطبيب – الممرضة – المثقفة السكانية) في 11 مستشفي تابعة لوزارة الصحة، و25 مستشفي خاص علي تركيب اللولب بعد الولادة القيصرية مباشرة مما أدي إلي أن 74% من حالات الولادات القيصرية قامت بتركيب لولب.
كما تم مشاركة المهام للتمريض بقنا من خلال تدريب الممرضات في 42 عيادة تنظيم أسرة لا يتوفر لها طبيب في إدارات قوص، ونقادة، وقنا، ودشنا علي كيفية تقديم وسائل تنظيم الأسرة الأحادية للسيدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ قنا تنظيم الأسرة صحة المرأة قنا برنامج مصر لتنظیم الأسرة تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
أمين تنظيم الجيل: حل أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على المعالجة القانونية فقط
أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن معالجة هذا الملف من القضايا الاجتماعية المتجذرة التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة لما له من أثر اجتماعي وشعبي بالغ.
أزمة قانون الإيجار القديموقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحراك الذي شهدته الفترة الأخيرة جاء عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي تناول العلاقة الإيجارية ككل، وليس فقط القيمة الإيجارية، ما أدى إلى إثارة الرأي العام بشكل واسع، مضيفًا بأن هذا التطور دفع الحكومة إلى التحرك نحو تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المعالجة القانونية فقط.
وأشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتطلب حلولًا متكاملة إلى جانب التشريع، مثل توفير وحدات بديلة – وهو ما أشار إليه مشروع قانون الحكومة – لكن دون طرح تفاصيل كافية تبعث على الاطمئنان، مشددًا على أن الحلول المطروحة يجب ألا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تراعي التوازن والعدالة الاجتماعية.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح قاسم أن الامتثال لحكم المحكمة الدستورية يمكن تحقيقه من خلال رفع تدريجي للقيمة الإيجارية، بحيث تصل إلى قيمتها الحقيقية خلال عشر سنوات، وهو ما يحقق تحرير العلاقة بشكل كامل دون الإخلال بالسلم الاجتماعي أو بحق السكن الذي كفله الدستور.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يراعي المشرع توقيت العقود وطبيعة الحالة الاجتماعية لشاغل الوحدة، بالإضافة إلى أوضاع المالكين، وذلك في إطار من التوازن والعدالة لضمان استقرار المجتمع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية