ناشط بارز يدعو لـ فرض عقوبة قطع اليد لـ مكافحة الفساد في العراق
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أغسطس 5, 2024آخر تحديث: أغسطس 5, 2024
المستقلة/- دعا الناشط في مجال مكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، إلى إجراء تعديل جذري في قانون العقوبات العراقي لمواجهة ظاهرة الفساد المتفشية في البلاد. وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، طالب موسى بإضافة مادة قانونية تنص على “قطع يد السارق والسارقة وكل معتدي وحرامي ومتجاوز على المال العام تحت أية ذريعة وتفسير ووفق الشريعة الإسلامية”.
وأكد موسى أن هذا التعديل يأتي في إطار جهود مكافحة الفساد وتحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية. وأوضح أن تطبيق هذه العقوبة الصارمة سيشكل رادعاً قوياً لكل من تسول له نفسه التعدي على المال العام. وأضاف أن الفساد أصبح يشكل تهديداً كبيراً على الاقتصاد الوطني وعلى استقرار المجتمع، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة للتصدي له.
وأشار موسى إلى أن تزايد حالات الفساد ونهب المال العام يعكس ضعفاً في تطبيق القوانين الحالية وعدم كفايتها لردع الفاسدين. وأكد أن اللجوء إلى التشريعات المستندة إلى الشريعة الإسلامية قد يكون حلاً فعّالاً لضمان تحقيق العدالة وتقوية النزاهة في إدارة الموارد العامة.
كما دعا موسى كافة الجهات المعنية، من برلمان وحكومة ومنظمات مجتمع مدني، إلى دعم هذا المقترح والعمل على دراسته وتطبيقه بأسرع وقت ممكن. وشدد على أن المجتمع بأسره يجب أن يقف صفاً واحداً ضد الفساد والفاسدين لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وفي ختام تغريدته، أبدى موسى تفاؤله بأن يتم الاستجابة لهذه الدعوة وأن يتم اتخاذ خطوات جادة وملموسة نحو مكافحة الفساد بكل أشكاله، مؤكداً أن تطبيق العقوبات الرادعة هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يبحث مع SAP مصر مستجدات تطبيق نظام ERP في الشركات التابعة
التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "SAP مصر" برئاسة المهندس محمد سامي المدير العام للشركة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وبحضور عدد من قيادات الوزارة.
تناول اللقاء متابعة مستجدات العمل في مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارة، وهي: القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، إلى جانب الشركات التابعة لها، والتي تعتمد على تكنولوجيا “SAP” في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.
وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية المشروع في تطوير البنية الرقمية وتعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل داخل الشركات، مشيرًا إلى أن تطبيق النظام سيسهم في تحسين مستويات الشفافية والرقابة، وتسريع اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة وفورية، بما يدعم جهود إعادة الهيكلة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.
واستعرض الجانبان الموقف التنفيذي المشروع في مختلف مراحله وجوانبه، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى سبل دعم فرق العمل والتدريب وبناء القدرات داخل الشركات لضمان استدامة المشروع ونجاحه على المدى الطويل. ويستهدف المشروع تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل في مجالات العمل الأساسية مثل الإدارة المالية والموارد البشرية والإنتاج والمخازن والمشتريات والمبيعات، بما يعزز من تنافسية الشركات ويدعم مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية.