باريس "أ. ف. ب": تراجعت مؤشرات الأسهم اليوم وهبط كل من الدولار واليورو بنسبة 2% مقابل الين الياباني، مع تزايد قلق المستثمرين من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

في أوروبا، تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية عند الافتتاح لتنخفض في باريس بنسبة 2.42% ولندن 1.95% وفرانكفورت 2.49%، وأمستردام 3.05%، وميلانو 3.31%، وزيورخ 2.

97%، ومدريد 2.79%.

وعلّق ستيفن إينيس، المحلل في شركة إدارة الأصول SPI Asset Management، بأن هذا التراجع "سببه تقرير الوظائف الأميركي الذي نُشر الجمعة الماضي وانعكس في انخفاض عوائد الأسهم والسندات" في بورصة وول ستريت في نيويورك.

ارتفع معدل البحث عن العمل بأمريكا في يوليو إلى 4.3% مقابل 4.1% كانت متوقعة، وهو أعلى معدل بحث عن عمل منذ أكتوبر 2021.

انخفضت عوائد السندات على نحو ملحوظ، مما أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) يمكن أن يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة على نحو أكبر مما كان متوقعاً. وقال إينيس إنه في حال "خفض الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس"، بدلاً من 25 نقطة توقعها السوق، "فستكون هذه طريقته للإقرار بأنه استغرق وقتاً طويلاً قبل تليين سياسته النقدية".

من ناحية أخرى، رأى محللو دويتشه بنك أن حجم توقعات السوق بشأن عدد مرات تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي "على مدى الإثني عشر شهراً المقبلة، لا يُرى عادة إلا خلال فترات الركود".

في سوق السندات، واصلت أسعار الفائدة الأميركية التي تتحرك في الاتجاه المعاكس لأسعار السندات تراجعها، لتصل إلى 3.76% في الساعة 07:25 ت غ، مقارنة مع 3.79% الجمعة للسندات التي يبلغ أجلها عشر سنوات، وهو ما يظهر اهتمام المستثمرين بالتوجه إلى أصول توفر مزيدًا من الأمان مقارنة بالأسهم التي تعتبر أصولاً محفوفة بالمخاطر.

في أسواق الأسهم الآسيوية، كان انخفاض المؤشرات أكثر وضوحاً اليوم، لا سيما في طوكيو التي تراجع مؤشرها الرئيسي، نيكاي، بنسبة 12.4%، بمقدار 4400 نقطة مسجلاً أسوأ انخفاض تاريخي له منذ انهيار سوق الأسهم في أكتوبر 1987. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 12.23%. وانخفضت بورصتا تايوان بأكثر من 8%، وسيول بأكثر من 9%.

تراجعت أسواق الأسهم الصينية على نحو أكثر اعتدالاً، فانخفض مؤشر هونغ كونغ هانغ سنغ 2.13% في التعاملات الأخيرة. وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.54% ومؤشر شنتشن بنسبة 1.85%.

وقال ديلين وو، الخبير الاستراتيجي لدى مؤسسة Pepperstone: "يبدو أن السبب المباشر للابتعاد عن المخاطرة هو الارتفاع غير المتوقع في أسعار الفائدة" الذي أعلنه بنك اليابان الأربعاء. وأدى هذا التشدد النقدي بعد سنوات من أسعار الفائدة السلبية، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي الأميركي، إلى تسريع ارتفاع الين بشكل ملحوظ، مدعومًا أيضًا بتدخلات البنك المركزي الياباني في سوق الصرف الأجنبية. إلا أن حركة سعر الصرف هذه تعتبر سلبية بالنسبة للشركات اليابانية المصدرة التي استفادت من انخفاض العملة اليابانية.

انخفض الدولار 2.17% إلى 143.35 يناً، وتراجع اليورو 1.99% إلى 156.72 يناً. وانخفضت عملة البتكوين بنسبة 11.70% إلى 52,217 دولارًا.

تعرضت أسهم البنوك بشكل خاص لضغوط كبيرة. في اليابان، انخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية بنسبة 13.5%، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنسبة 14.6%، وميزوهو بنسبة 12.8%، ونومورا بنسبة 18.59%. في أوروبا، تراجع بنك يونكريديت بنسبة 6.54%، وإنتيسا سان باولو في ميلانو بنسبة 5.57%، ودويتشه بنك في فرانكفورت بنسبة 5.12%، وسوسيتيه جنرال في باريس بنسبة 5.05%، وباركليز في لندن بنسبة 5.08%.

كما انخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا على نحو ملحوظ. ففي أمستردام، تراجع سهم ASML بنسبة 4.46% وسهم BE Semiconductor Industries بنسبة 5.17%. في فرانكفورت، انخفض سهم إنفينيون Infineon بنسبة 2.34%. في باريس، انخفض سهم STMicroelectronics بنسبة 5.10% وCapgemini بنسبة 2.93%.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: أسعار الفائدة على نحو بنسبة 2 بنسبة 1 بنسبة 5

إقرأ أيضاً:

25.4 مليار ريال حجم المعروض النقدي بزيادة 7.5%

مسقط- العمانية

شهد عرض النقد بمعناه الواسع في سلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 7.5 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل من عام 2025م.

وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 12 بالمائة، وارتفاع شبه النقد بنسبة 0.6 بالمائة، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.

وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 7.5 بالمائة، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 16.8 بالمائة.

وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.580 بالمائة في أبريل 2024م إلى 2.549 بالمائة في أبريل 2025م، كما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.604 بالمائة إلى 5.555 بالمائة خلال الفترة نفسها.

أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل انخفاضًا بلغ 4.392 بالمائة في أبريل 2025م مقارنة مع 5.212 بالمائة في أبريل من عام 2024م.

وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 5 بالمائة مقارنة مع 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تماشيًا مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

مقالات مشابهة

  • 25.4 مليار ريال حجم المعروض النقدي بزيادة 7.5%
  • مخاوف بين المستثمرين من تصعيد في الشرق الأوسط تعيد الدولار كملاذ آمن
  • إسرائيل تشن هجومًا واسعًا على إيران: ما انعكاساته على الأسواق المالية؟
  • البورصة البريطانية تغلق على انخفاض
  • انخفاض حاد في الأسهم الأوروبية عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران
  • «الأسد الصاعد» يضغط على أسواق الطاقة.. الغاز الأوروبي يقفز وسط مخاوف الإمدادات
  • الصين تؤكد التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة
  • «هيرميس» تتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة لهذه النسبة
  • الذهب يرتفع بفعل توترات الشرق الأوسط وآمال خفض الفائدة الأمريكية
  • بريطانيا تسجل أكبر هبوط شهري لصادراتها إلى أميركا