هيئة رئاسة مجلس الشورى تناقش وتقر عدداً من تقارير اللجان الدائمة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الثورة نت|
عقدت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليوم بصنعاء اجتماعا لها برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس.
استعرضت الهيئة مقترح مقدم من رئيس لجنة السلطة المحلية والخدمات بالمجلس عبدالله مجيديع حول برنامج الندوة العلمية عن الأساسيات العملية لتعزيز مساهمات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والطاقة بنظام “البوت”.
وأقرت الهيئة برنامج الندوة، وكلفت اللجنة بالتعاون مع الأمانة العامة للتحضير والإعداد لتنفيذها بالتنسيق مع المركز اليمني للدراسات القانونية والحقوق.
كما ناقشت الهيئة تقرير اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين بالمجلس حول دور ونشاط الجاليات اليمنية والإسلامية وأحرار العالم في اظهار مظلومية الشعبين اليمني والفلسطيني.
واستمعت من رئيس اللجنة المهندس لطف الجرموزي إلى عرض حول ما تضمنه التقرير من مؤشرات واحصائيات عن الأنشطة والفعاليات المنفذة من قبل الجاليات اليمنية ونشطاء وأحرار العالم تضامنا مع الشعب اليمني والقضية الفلسطينية.
وثمنت الهيئة جهود الفريق الوطني للتواصل الخارجي بوزارة الخارجية لدوره في الاتصال والتواصل مع أبناء الجاليات في عدد من دول عالم، وكذا بجهود اللجنة في إعداد التقرير.
وأشادت بمشاركة أبناء الجاليات اليمنية في الاحتجاجات المنددة بممارسات التحالف الأمريكي السعودي في اليمن والاحتلال الاسرائيلي في فلسطين و بالدول الداعمة للعدوان الصهيوني وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا.
واستعرضت هيئة الرئاسة تقرير اللجنة المجتمعية بالمجلس حول النشاط المجتمعي لأعضاء المجلس خلال شهر محرم، وما تضمنه عن أنشطة منفذة بلغت 333 نشاطا لأعضاء المجلس، و التي اشتملت النزول الميداني وحل القضايا المجتمعية والمشاركة في الفعاليات الرسمية والجماهيرية.
ونوهت الهيئة بالنشاط الفاعل لأعضاء المجلس و بالجهود التي تبذلها اللجنة المجتمعية في متابعة تنفيذ المهام الميدانية للأعضاء والنشاط المجتمعي.
وشددت على أهمية الاستمرار و رفع وتيرة النشاط الميداني والمجتمعي وتلمس احتياجات المجتمع والمشاركة في الفعاليات المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
واستمعت اللجنة إلى عرض مقرر لجنة الحقوق والحريات نبيل الحمادي وعضو اللجنة عبدالملك القايفي حول نتائج النزول الميداني إلى مقر جمعية مستقبل اليمن وجمعية معاقي الحرب التي تشرف عليهما دائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع، للتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تواجهها.
وأشار القايفي إلى أن الزيارة هدفت إلى التعرف على التحديات التي تواجه الجمعيتين ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير أدائها.
وأشادت هيئة الرئاسة بالجهود التي تبذلها دائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع في سبيل تقديم الرعاية اللازمة لجرحى الحرب معنويا وصحيا، وبجهود اللجنة في تنفيذ المهام الموكلة إليها.
وكانت الهيئة ناقشت مستوى تنفيذ التكاليف الصادرة عن اجتماعها السابق وصادقت عليها، واستعرضت المواضيع المدرجة في جدول الأعمال واقرتها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء هيئة رئاسة مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء .
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ. مضيفًا: إن مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع الإتفاقية وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد أولت المناقشات اهتماما بالغا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟