تمكنت قوات حماية المحميات البحرية بقوات الحياة البرية من ضبط عملية صيد جائر لأسماك القرش النادرة بمحمية سنقنيب الطبيعية وبالعودة لتفاصيل الضبطية تفيد *متابعات المكتب الصحفي للشرطة* أنه وفى إطار قيام قوات الحياة البرية بمهامها وإضطلاعها بواحباتها من خلال جهودها وإسهاماتها فى حماية ثروات البلاد ومواردها الطبيعية من عمليات النهب والتعدى والصيد الجائر تمكن تيم من حماية المحميات البرية من توقيف صيادين تسللوا الي محمية سنقنيب الطبيعية بغرض ممارسة عملية الصيد الجائر بالمحمية وقد تم الإيقاع بهذه المجموعة بعد توافر معلومات بتحركاتهم المشبوهة للقيام بهذه العملية وبعد تكثيف عمليات الرصد والمتابعة والمراقبة تم وضع خطة محكمة بعمل كمين أسفر عن القبض عليهم ومداهمتهم بعد دخولهم وتسللهم خلسة إلى داخل المحمية بواسطة قارب صيد حيث تم ضبطهم متلبسين بعد أن نصبوا شراكهم وشرعوا فى إصطياد أنواع أسماك القرش المحظور إصطيادها.

من جانبه أشاد اللواء شرطة (حقوقي) عصام الدين جابر حقار مدير عام قوات حماية الحياة البرية بالجهود التي تبذلها القوات في حماية الموارد الطبيعية والثروات القومية داعيا لتكثيف هذه الجهود المبذولة فى مكافحة كافة أشكال الجرائم فى حق الحياة البرية والحد من الأنشطة البشرية الهدامة التى تتسبب فى تقليل مثل هذه الأنواع من الأسماك مؤكدا جاهزية قواته وقدرتها لصون البيئة ومنافع الطبيعة والحفاظ على تنوعها وجمالها وحسم وردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات وثروات وموارد الوطن الطبيعية وإنتهاك سيادة الدولة والقانون.تم إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين تحت المواد ( 7 – 10- 11) الفقرة (2) البند (ب) والمواد (23 – 55)من قانون حماية الصيد والحظائر الإتحادية لسنة (1986)م والمادة (69) من قانون المصائد البحرية لسنة (2008)م تعديل (2016)م باشرت سلطات حماية المحميات البحرية إجراءات التحرى والإستجواب توطئة لتقديمهم للمحاكمة والعدالة .المكتب الصحفي للشرطةإنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الحیاة البریة

إقرأ أيضاً:

قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين

صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.

وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.

كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.

ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.

مقالات مشابهة

  • منال عوض: الاستثمار في المحميات الطبيعية يعزز السياحة البيئية ويطور الاقتصاد الأخضر.. نواب البرلمان: مصر تمتلك قطاعًا سياحيًا متنوعًا ومتفردًا مع ثلث آثار العالم
  • البحرية الإسرائيلية تعتقل 4 صيادين وتفجّر مركبًا قبالة خانيونس
  • رئيس شؤون البيئة: المحميات الطبيعية في مصر كنز وطني وتراث بيئي عالمي
  • وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
  • منال عوض تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
  • البيئة تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
  • قنبلة مائية تهدد الحياة البحرية: حموضة المحيطات ترتفع بشكل مخيف!
  • النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين