شعبة السيارات تطالب بفتح التسجيل المسبق للشحنات الـ"ACID" للمركبات الكهربائية بشكل استثنائي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال المستشار أسامة أبوالمجد، نائب رئيس شعبة السيارات، ورئيس رابطة تجار السيارات، إن تعطل الـACID نمبر يعني توقف استيراد السيارات، ما يؤثر على استثمارات الشركات العاملة في قطاع السيارات، خاصةً الـ 9 كيانات المُرخص لها العمل في مجال تقديم خدمات شحن السيارات الكهربائية والتي تعمل باستثمارات ضخمة.
بنية تحتية لشركات شحن السيارات الكهربائية
وأكد "أبوالمجد"، أن عمل الشركات العاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية، يتطلب وجود بنية تحتية قوية، وبالتالي فإن التوسع في إنشاء محطات الشحن، يجب أن يقابله انتشار للسيارات الكهربائية حتى لاتتعرض هذه الشركات لخسائر فادحة، مضيفاً أن استمرار توقف الـACID نمبر يقلل من أعداد السيارات في مصر وفي مقدمتها "الكهربائية"، ما يعرض هذه الكيانات الـ9 لأضرار بالغة، في الوقت الذي تتجه في الدولة بقوة للتحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وأوضح أنه يجب أن يتم فتح منظومة التسجيل المسبق للشحنات الـACID للسيارات الكهربائية بشكل استثنائي وعاجل، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الملف المهم، لافتاً إلى أن فاتورة استيراد المحروقات في مصر تبلغ نحو 8.7 مليار دولار ما يتطلب الإسراع في نشر السيارات الكهربائية لوقف نزيف العملة الصعبة، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية جديدة في مجال شحن السيارات الكهربائية.
جاء ذلك على هامش اجتماع شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات، مع ممثلي شركات شحن السيارات الكهربائية، وجهاز مرفق تنظيم الكهرباء، لبحث سبل تطوير قطاع السيارات الكهربائية في مصر، ومناقشة عدد من المقترحات والحلول التي من شأنها تعزيز كفاءة شحن السيارات الكهربائية وتذليل العقبات أمام انتشارها.
حضر الاجتماع بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة اللواء نور درويش، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، والمستشار أسامة أبوالمجد، نائب رئيس شعبة السيارات، ومحمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ومحمد موسى عمران، رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، وأمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، والمهندس أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات، وعلاء السبع، عضو شعبة السيارات، وعماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات، واللواء عبد السلام نظير، عضو شعبة السيارات، وممثلي شركات شحن السيارات الكهربائية، ونخبة من رجال الصحافة والإعلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية رابطة تجار السيارات شركات شحن السيارات الكهربائية شحن السیارات الکهربائیة شعبة السیارات
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد
وزير المالية: مستعدون لوضع المحفزات المختلفة لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
أكد عدد من النواب أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، وأشاروا إلى أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
في البداية قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
من جانبه قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة