سيول اليمن تتسبب في مقتل العشرات ونزوح المئات وتضرر الآلاف
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
لقي 45 شخصا حتفهم جراء السيول الجارفة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على اليمن، بناء على أرقام أعلنها اليوم الأربعاء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومحافظ الحُديدة الواقعة غرب البلاد.
وتحدث محافظ الحديدة محمد قحيم لقناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين، عن "30 حالة وفاة و5 مفقودين ونزوح أهالي أكثرمن 500 منزل وتقطع العديد من الأودية نتيجة السيول في الحُديدة".
من جانبها، كتبت الوكالة الأممية عبر منصة إكس: أن الأمطار والسيول الجارفة في مقبنة بمحافظة تعز (جنوب غرب البلاد)، ألحقت أضرارا نحو 10 آلاف شخص وفي 15 حالة وفاة ودفن أكثر من 80 بئرا وجرف أراض زراعية وتضرر المنازل والبنية التحتية".
وطالت حالات الوفاة وتهدم المنازل الناجمة السيول العاصمة صنعاء، ومحافظات شبوة و البيضاء وإب والحديدة، إلى جانب مناطق أخرى. ووفقاً للمصادر المحلية، فإن السيول الغزيرة أحدثت أضراراً كبيرة في الأراضي والممتلكات الزراعية، وقطعت العديد من الأودية وجرف سيارات .
وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قد توقعت أن يشهد اليمن في الأيام الـ10 الأولى من شهر أغسطس/ آب الحالي "هطول أمطار تراكمية بمعدل 300 ملم عبر المرتفعات الوسطى والمرتفعات الجنوبية.مع تسجيل أعلى كثافة هطول أمطار يومية بأكثر من 120 ملم في 7 أغسطس".
وتشهد مناطق عديدة في أنحاء مختلفة من اليمن هطول أمطار غزيرة منذ أواخر الشهر الماضي تسببت بفيضانات أحدثت أضراراً وأثّرت على الحياة اليومية لليمنيين.
وفي 28 يوليو/تموز الماضي، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "أوتشا" بمقتل 3 أشخاص بينهم طفل في محافظة صعدة (شمال) الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتضرر ما يزيد عن ألف مسكن إيوائي للنازحين ونحو ألفَي أسرة.
ويعيق النزاع الدائر منذ عام 2014 بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعرتف بها دوليا الاستجابة لحالات الطوارئ، وأكد مكتب "أوتشا" في منشورلها اليوم أن وكالات الإغاثة "تستجيب للاحتياجات العاجلة وسط صعوبات في الوصول ونقص التمويل للاستجابة السريعة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني المحتجزين لدى الحوثيين
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعادت جهات حقوقية دولية ومحلية التأكيد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في اليمن، مع وقف كافة أشكال الاستهداف ضد العاملين في المجالات الإنسانية والحقوقية.
ووجّه الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والدول المؤثرة، مطالبين ببذل جهود مكثفة لضمان إطلاق سراح الموظفين المحتجزين لدى جماعة الحوثي، وحماية نشطاء المجتمع المدني.
ويوافق هذا الأسبوع مرور عام كامل على حملة الاعتقالات التعسفية التي شنها الحوثيون، حيث تم احتجاز 13 موظفاً أممياً و50 عاملاً في منظمات محلية ودولية، بينهم أربع نساء.
بدأت موجة الاعتقالات في 31 مايو 2024، ثم تكررت في 23 و25 يناير 2025، مما أدى إلى اعتقال 8 موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة، وهو ما دفع المنظمة الدولية إلى تعليق تحركاتها الرسمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبالرغم من نجاح بعض الجهود الوساطية في تأمين إطلاق سراح عدد من المعتقلين على فترات متباعدة، بما في ذلك سيدتان، إلا أن العشرات ما زالوا يقبعون في السجون دون محاكمة أو ضمانات قانونية.
وتفاقمت المخاوف حول أوضاع المعتقلين بعد وفاة أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي في السجون الحوثية يوم 11 فبراير الماضي، بينما تتجاهل الجماعة المطالب الدولية بإجراء تحقيق شفاف في ظروف الوفاة.
وتعزو المنظمات الحقوقية استمرار هذه الانتهاكات إلى ضعف الضغط الدولي على الحوثيين، مما شجعهم على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي الإنساني الذي يحمي العاملين في المجال الإنساني من الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة.
وأدت هذه الممارسات إلى تداعيات إنسانية خطيرة، حيث عانت أسر المعتقلين من أزمات اقتصادية ونفسية بسبب غياب المعيل، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية التي استهدفت سمعة المحتجزين باتهامات غير مبررة.
وأدت هذه الأجواء القمعية إلى انسحاب العديد من المنظمات الدولية من العمل في مناطق سيطرة الحوثيين، مما حرم ملايين اليمنيين من المساعدات الإنسانية الضرورية، في وقت يعاني فيه أكثر من 18 مليون شخص، بينهم 14 مليون من النساء والأطفال، من ظروف معيشية قاسية.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال