الاتحاد الأوروبي يدين تصريح سموتريتش حول قتل فلسطينيي غزة جوعا
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
أدان الاتحاد الأوروبي “بشدة” ، تصريحات ما يسمى بوزير مالية العدو الصهيوني بتسلئيل سموتريتش زعم فيها أن “قتل مليوني فلسطيني بقطاع غزة جوعا قد يكون عادلا وأخلاقيا” لإعادة الأسرى الصهاينة من القطاع.
جاء ذلك في بيان أصدره الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل مساء أمس الأربعاء.
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي “يدين بشدة التصريحات الأخيرة لسموتريتش” التي أدلى بها الاثنين خلال مشاركته في مؤتمر بمستوطنة ياد بنيامين، وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبر أن قول سموتريتش “أمر مخزٍ للغاية”.
وشدد بوريل على أن “تجويع المدنيين عمدا يعد جريمة حرب”.
واعتبر أن تصريح سموتريتش “يثبت مرة أخرى احتقاره للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للإنسانية”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الغويل: لا يحق للاتحاد الأوروبي الطعن في اتفاقات ليبيا دون حكم دولي
ليبيا – رأى رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار والوزير السابق المترشح لرئاسة الحكومة، سلامة الغويل، أن موقف قمة الاتحاد الأوروبي من الاتفاقية التركية الليبية يُعد سياسيًا أكثر منه قانونيًا.
انحياز استراتيجي لا تفسير قانوني
الغويل وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″، اعتبر أن انضمام فرنسا إلى جانب اليونان في الاعتراض على الاتفاقية يعكس انحيازًا استراتيجيًا واضحًا مرتبطًا بالتنافس الجيوسياسي في شرق المتوسط، وليس مجرد تفسير قانوني لاتفاقية البحار.
الاتحاد الأوروبي لا يملك الطعن في الاتفاقيات الليبية
وشدد الغويل على أن ليبيا دولة ذات سيادة، ولا يجوز لأي دولة أو تكتل دولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الطعن في شرعية اتفاق ثنائي دون صدور حكم قضائي من جهة مخوّلة مثل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الدولية لقانون البحار.
رفض الضغوط على البرلمان الليبي
وبخصوص الضغوط الممارسة على مجلس النواب، قال الغويل:
“لا يحق لأي جهة خارجية، أوروبية كانت أو إقليمية، التدخل في قرارات البرلمان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”، مؤكدًا أن أي قرار يصدر عن البرلمان بشأن الاتفاق مع تركيا يُعد قانونيًا وشرعيًا طالما تم اتخاذه وفق الإجراءات الدستورية.
المحاكم لا المؤتمرات هي الفيصل
وختم الغويل حديثه بالقول:
“القرار بيد المؤسسات الليبية المنتخبة، لا بيد المحاور الدولية. وإن اختلفت الدول في تفسير القانون، فالمحاكم الدولية هي الفيصل، لا المؤتمرات ولا البيانات الصحفية“.