كتبت آمال خليل في"الاخبار": يعدّ لبنان العدّة لمواجهة جلسة التمديد لقوات اليونيفل في مجلس الأمن الدولي نهاية آب الجاري. وخلال أيام، تتوجّه بعثة رسمية إلى نيويورك، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ومنسّق الحكومة لدى اليونيفل العميد منير شحادة ممثّلاً وزارة الدفاع، لمواكبة الاجتماعات التحضيرية والتشاورية التي تسبق جلسة إقرار التمديد.
وعلمت «الأخبار» أن لبنان الرسمي نظّم في الأسابيع الثلاثة الماضية حملة دبلوماسية صامتة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خصوصاً روسيا والصين، لضمان تأييد لبنان في رفض أي تعديلات على مهام القوات الدولية العاملة في الجنوب، وإسقاط التعديلات التي أضافها العدو، مدعوماً من واشنطن، العام الماضي، عبر تمرير بند حرية الحركة للدوريات الميدانية والقيام بعمليات تفتيش من دون إذن مسبق من الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني. وقد مُرر البند بناءً على اقتراح من الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، ومرّ من دون اعتراض الصين وروسيا. ولأن المسؤولية حينها ضاعت بين الحكومة ووزارة الخارجية وبعثة لبنان لدى مجلس الأمن، يحاول الجيش، بالتعاون مع الخارجية، استدراك أخطاء أكبر قد تحصل لمصلحة العدو الإسرائيلي.
مصدر عسكري أكّد لـ«الأخبار» أن بعثة لبنان ستعمل لدى مجلس الأمن على تعديل مبدأ حرية الحركة الذي أُقر العام الماضي، مشيراً إلى أن الجيش دعا قبل فترة ممثلي الدول المشاركة في اليونيفل، و«قدّمنا لهم عرضاً عن آلية العمل الميداني والتنسيق بين اليونيفل والجيش وفق القرار 1701. واستعرضنا بعض الأدلة التي تظهر كيف قامت بعض قوات اليونيفل بتخطّي الجيش. وسنقدم صيغة جديدة لحركة اليونيفل لا تخرج عن إطار إلزامية التنسيق مع الجيش». ولفت إلى أن الجيش «يخشى إصدار بنود جديدة تعدّل في مهمات اليونيفل، واتخاذ حادثة العاقبية مبرّراً لفرض آليات جديدة». وتشمل المخاوف فرض الترسيم البري بما يناسب مصالح العدو. وأوضح المصدر أن «حدودنا مرسّمة منذ عام 1923، وكُرّست باتفاقية الهدنة عام 1949. وعند التحرير، كانت هناك ثلاث نقاط متحفّظ عنها لبنانياً خلال رسم الخط الأزرق، وبعد عدوان 2006، ارتفع عدد النقاط إلى 13 ولن نفرّط بأيّ نقطة منها». ولفت إلى أن «ما أدلت به مندوبة لبنان في مجلس الأمن كان خطأ غير مقصود جاء في كتاب صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين في 19 تموز الماضي وهي أوضحت ذلك حينها. وعليه، وجّه الجيش كتاباً إلى مجلس الأمن عبر الخارجية، يطالب بإلغاء مصطلح ترسيم الحدود واستبداله بإظهار الحدود وإلغاء تسمية الجزء الشمالي من بلدة الغجر واستبدالها بخراج بلدة الماري».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجيش يواجه مسيّرات الدعم السريع ومجلس الأمن يطالب بوقف القتال
شهد السودان سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت حيوية في جنوب البلاد وشرقها، فيما دعا مجلس الأمن الدولي، في قرار صدر الخميس، إلى وقف فوري للقتال في دولة جنوب السودان المجاورة، مجدِّداً تفويض بعثة حفظ السلام الأممية هناك حتى أبريل 2026.
وأفادت مصادر إعلامية بسماع أصوات مكثفة للمضادات الأرضية في مدينة كنانة بولاية النيل الأبيض، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة يُعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع، حاولت استهداف مطار المدينة ومستودعات للوقود. وأكد مصدر في الجيش أن ثلاث طائرات مسيّرة تسببت في اندلاع حرائق داخل منشآت تُزوِّد الولاية بالمحروقات.
كما تعرّضت قاعدة فلامينغو البحرية في بورتسودان لهجوم جديد هو الرابع خلال أيام، وسط تقارير عن أضرار لحقت بالبنية التحتية في المدينة التي تستضيف مقر الحكومة المؤقت، وتضم أكبر ميناء بحري في البلاد. وشملت الضربات منشآت أخرى في مدينة كسلا الواقعة شرقًا قرب الحدود مع إريتريا، ما يشير إلى اتساع رقعة التصعيد.
وفي سياق متصل، عبّر مجلس الأمن الدولي عن قلقه من تصاعد العنف في جنوب السودان، مطالبًا أطراف النزاع بوقف القتال والانخراط في حوار سياسي شامل، ومشدِّدًا على ضرورة إنهاء العنف ضد المدنيين. وأصدر المجلس قرارًا بأغلبية 12 صوتًا، مقابل امتناع روسيا والصين وباكستان، مدّد فيه تفويض بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS) لعام إضافي.
وأكد القرار الإبقاء على حجم القوة الأممية الحالية عند 17 ألف جندي و2101 شرطي، مع إمكانية إدخال تعديلات بناءً على تطورات الوضع الأمني. كما أبدى المجلس “قلقًا بالغًا” من التأخير في تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018، خصوصًا بعد تأجيل الانتخابات حتى عام 2026.
وخلال جلسة مجلس الأمن، انتقدت القائمة بأعمال السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، الحكومة الانتقالية في جنوب السودان، ووصفت تمويل الانتخابات دون التزامات فعلية بأنه “أمر غير مسؤول”، داعية المجتمع الدولي إلى دعم جهود الاستقرار عبر البعثة الأممية.
من جهتها، اتّهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الجيش في جنوب السودان باستخدام طائرات لإلقاء قنابل حارقة شمال شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، في حين تشهد ولاية أعالي النيل مواجهات بين قوات الرئيس سلفا كير ونائبه المعتقل رياك مشار.
يأتي تزامن التصعيد في السودان وجنوب السودان ليُعزّز المخاوف من انزلاق المنطقة نحو فوضى أوسع، خاصة مع تداخل القبائل والنزاعات المسلحة العابرة للحدود، وغياب أي أفق لتسوية سياسية وشيكة في كلا البلدين.
ويرى مراقبون أن تدهور الأوضاع في السودان قد يُعقِّد مهمة حفظ السلام في جنوب السودان، في ظل التداخل الأمني والاقتصادي بين الدولتين، لا سيما عبر ولايتي النيل الأبيض وأعالي النيل، ما يجعل من الأزمة الراهنة تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية