المفاجأة أن هذا القحاتي عاد بفعل فاعل إلي منصبه
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
في ولاية كسلا الجريحة لايزال الأمين العام للجهاز القومي لتشغيل الخريجين يشغل منصبه ويمارس مهامه وبستفيد من كل المخصصات الظاهرة والباطنة التي يتيحها له الموقع الذي يشغله رغم أنف الملاحقات القانونية والملاحظات الفنية التي سجلتها وثائق رسمية تمنع بقاء الرجل في منصبه قانونياً وأخلاقياً لكنه لايزال يداوم وعلي عينك يا تاجر.
قبل فترة تم ابعاد الأمين العام السابق أبوعبيدة يوسف بحجج واهية وتمت إعادة الأمين العام الحالي بقرار من الدولة العميقة التي لاتزال تحميه.. وبالقانون!!
الأمين العام الحالي للجهاز القومي لتشغيل الخريجين تَم تعيينه بقرار من رئيس وزراء الثورة المصنوعة حمدوك وبتوصية من الوزيرةيومها تيسير النوراني.. وتم ابعاده بعد قرارات 25 أكتوبر وهاجر بعدها للعمل بدول خليجية.. وقبلها وبعدها أرسل رسائل صوتية مبذولة في الوسائط يهاجم فيها الذين كانوا سبباً في فصله من موقعه..
المفاجأة أن هذا القحاتي عاد بفعل فاعل إلي منصبه حيث يستغل مقر عمله الإتحادي بولاية كسلا لمباشرة أعماله الخاصة ..
السؤال المحير.. كيف يأتمن وزير المالية الإتحادي الأمين الحالي لجهاز توظيف وتشغيل الخريجين.. كيف يأتمنه علي مبلغ 12تريليون جنيه هي جملة المبلغ الذي ترصده وزارة المالية لمشاريع توظيف وتشغيل الشباب الخريجين بالسودان؟!
السؤال يحتاج إجابة في ظل الملابسات التي تحيط بالأمين الحالي لجهاز توظيف الخريجين..
المثير للدهشة أن ملف هذه القضية طرف جهاز الأمن الاقتصادي منذ مدة طويلة… وهنالك همس بدأ يعلو جهراً أن رئيس مجلس الوزراء المكلف يعلم هذه القضية لكنه يجامل الأمين العام لتوظيف الخريجين لأسباب غير معلومة.. وهنالك تواطؤ من وزير العمل والإصلاح الإداري تجاه التعامل بحسم من قضية مخالفات أوضح من الشمس في رابعة النهار..
يبدو إن شعبنا عليه الإستعداد لمعركة طويلة ضد مليشيات القحاتة وتحالف المصالح الشخصية داخل مؤسسات الدولة المختطفة..
وللحديث صلة..
عبد الماجد عبد الحميد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الأمین العام
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع فرنسا.. النيابة العامة تدرب وكلاءها على استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الجرائم المالية
أعلن مكتب النائب العام تنظيم نشاط تدريبي متخصص بالتعاون مع مؤسسة “خبراء فرنسا”، ركز على آليات التحقيق في العائدات الجرمية واستردادها.
ووفقًا لبيان صادر عن النيابة العامة، تولى مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لها تنظيم الورشة التي أدارها خبير دولي من الجمهورية الفرنسية، وشارك فيها 25 وكيلا للنائب العام.
وتناول التدريب -بحسب البيان- السياسات الجنائية الفعالة للتصدي للجرائم المالية والاقتصادية، وكيفية ضبط ومصادرة وإدارة الأصول المستخدمة في ارتكاب الجرائم أو الناتجة عنها.
وأشار بيان مكتب النائب العام إلى ربط القاعة الرئيسة للمركز في طرابلس بقاعات أخرى في مدن غريان، والخمس، ومصراتة، وبنغازي، عبر الإنترنت، لضمان وصول التدريب إلى أكبر عدد ممكن من المشاركين.
واستعرضت الورشة الممارسات القضائية عالميًا في مجال استرداد الأصول، وأهمية التعاون القانوني الدولي بين الدول والمنظمات لمنع إفلات المجرمين من العقاب.
المصدر: مكتب النائب العام.
النائب العامفرنسا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف