112 مليار درهم عقود المقاولات المبرمة في الإمارات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت قيمة عقود المقاولات في دولة الإمارات بنسبة 66% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 112 مليار درهم «30.52 مليار دولار»، مقابل 67.
وحسب البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على ما نسبته 38% من إجمالي قيمة عقود الإنشاءات المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، والتي بلغت 292.4 مليار درهم «79.7 مليار دولار».
وتوزعت عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024 على 5 قطاعات رئيسة، هي العقارات، ومشاريع النفط والغاز، المنشآت الصناعية، والمرافق، والنقل.
وأشارت البيانات إلى نمو قيمة العقود المبرمة في قطاع العقارات في الإمارات بنسبة 32% لتصل إلى نحو 63.4 مليار درهم «17.28 مليار دولار» خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 48.15 مليار درهم «13.12 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام 2023، لتستحوذ عقود المقاولات على أكثر من نصف قيمة العقود المبرمة في الدولة (56.6%) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وحل قطاع النفط والغاز ثانياً بحصة بلغت 35.1% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث زادت قيمة العقود المبرمة بالقطاع بنسبة 17767% لتصل إلى 39.34 مليار درهم «10.72 مليار دولار»، مقابل 220 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
المشروعات الصناعية
وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 3.3% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن شهد القطاع إبرام عقود جديدة قيمتها نحو 3.7 مليار درهم «1.01 مليار دولار»، بنمو بلغت نسبته 84%.
وحلت مشروعات النقل في المرتبة الرابعة من حيث القيمة بحصة بلغت 2.6%، بعد أن نمت قيمة العقود المبرمة بالقطاع بنسبة نمو 136%، لتصل إلى 3.11 مليار درهم «0.85 مليار دولار» خلال الربع الأول، مقابل 1.32 مليار درهم «0.36 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وحلت مشروعات المرافق في المرتبة الخامسة بحصة بلغت 2.4% من حيث القيمة، بعد أن بلغت 2.42 مليار درهم «0.66 مليار دولار» خلال الربع الأول، مقابل 15.8 مليار درهم «4.31 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وخليجياً بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون نحو «79.7 مليار دولار» في الربع الأول من العام 2024، مقابل «43.95 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتوزعت هذه العقود الإنشائية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024 بواقع «36.48 مليار دولار» لقطاع النفط والغاز، مقابل «0.84 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
ونمت عقود المقاولات في قطاع العقارات بنسبة 35% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى «31.2 مليار دولار»، مقابل «23.08 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام 2023.
وبلغت عقود المقاولات في قطاع المرافق «8.32 مليار دولار» خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل «13.53 مليار دولار» في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغت قيمة عقود المقاولات في قطاع النقل بدول مجلس التعاون «1.9 مليار دولار» خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل «5.13 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي القطاع الصناعي بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة خلال الربع الأول في دول مجلس التعاون «1.8 مليار دولار»، مقابل «1.37 مليار دولار» خلال الربع الأول من العام الماضي.
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة بي إن سي نتورك للأبحاث لـ«الاتحاد»: إن قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات حقق نتائج مذهلة خلال الربع الأول، وسط موجة تفاؤل بنمو نشاط البناء في عام 2024.
وأضاف: وفق المعدل الحالي، يمكننا أن نتوقع أن تصل قيمة عقود المشاريع في الدولة إلى 100 مليار دولار أو أكثر هذا العام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المقاولات الإمارات شركات المقاولات سوق المقاولات قطاع الإنشاءات الإنشاءات
إقرأ أيضاً:
البنك العربي يحقق نمواً في أرباحه بنسبة 6% خلال النصف الأول من 2025
صراحة نيوز- أعلنت مجموعة البنك العربي عن تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال النصف الأول من العام 2025، حيث سجلت صافي أرباح بعد الضريبة بلغت 535.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ502.8 مليون دولار للفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 6%.
وواصلت المجموعة تعزيز مركزها المالي، إذ بلغت حقوق الملكية 12.5 مليار دولار أمريكي، كما ارتفعت أصولها إلى 75.2 مليار دولار، بنمو قدره 9% مقارنة مع النصف الأول من عام 2024.
وشهدت محفظة التسهيلات الائتمانية نمواً بنسبة 6%، حيث بلغت 39.8 مليار دولار مقابل 38.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9% لتصل إلى 55.3 مليار دولار مقارنة بـ50.5 مليار دولار.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي، صبيح المصري، إن هذه النتائج تعكس كفاءة السياسات التي ينتهجها البنك ومرونتها في التعامل مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، مؤكداً نجاح البنك في إدارة المخاطر من خلال قاعدة رأسمالية قوية وجودة أصول عالية وسيولة مريحة أسهمت في تحقيق عوائد مستدامة.
وأشار المصري إلى أن البنك مستمر في تنفيذ استراتيجيته المؤسسية المتكاملة ورؤيته المستقبلية بما يتماشى مع تطلعات المساهمين والعملاء، لافتاً إلى استكمال عملية الاندماج بين “بنك غونيه” التابع للبنك العربي/سويسرا مع بنك “ONE” السويسري، ضمن خطة تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، لترتفع الأصول المدارة للعملاء إلى 18 مليار فرنك سويسري.
من جانبها، أكدت المدير العام التنفيذي للبنك العربي، رندة الصادق، استمرار البنك في دعم نمو أصوله مع الحفاظ على مستويات سيولة مريحة، مما يعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق نمو مستدام. وأضافت أن إجمالي دخل البنك شهد نمواً بنسبة 5% نتيجة توسع الأعمال وكفاءة توظيف الموارد وتنوع الخدمات المصرفية.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، أوضحت الصادق أن المجموعة تواصل التزامها بالحفاظ على محفظة ائتمانية قوية، مع استقرار نسب الديون غير العاملة ورفع نسبة تغطيتها بالمخصصات لتتجاوز 100% دون احتساب الضمانات.
كما أشارت إلى أن البنك لا يزال يحتفظ بمعدلات سيولة جيدة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 72%، فيما حافظ على نسبة كفاية رأسمال بلغت 17.1%، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب وفق تعليمات البنك المركزي الأردني و”بازل 3″.
يُذكر أن مجلة “غلوبال فاينانس” العالمية، ومقرها نيويورك، منحت البنك العربي مؤخراً جائزة “أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2025″، تقديراً لريادته في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026