محافظ المنيا: إزالة 71 حالة تعد بالموجة 23 واستعادة 440 فدانا بسمالوط
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مواصلة أعمال المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.
وفى هذا السياق، تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها، ففى مركز المنيا نفذت الوحدة المحلية إزالة فورية لـ23 حالة تعد بقرى (بنى أحمد الغربية-بني محمد سلطان-صفط الخمار-دمشير-تلة-طوخ الخيل)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما واصلت الوحدات المحلية لمراكز (سمالوط-بني مزار-ملوي) جهودها في رفع الإزالات والتعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة، ففي مركز سمالوط تم إزالة 8 حالات بأرض الريف المصري بمساحة 440.14 فدانا، وفي بني مزار تم إزالة 7 حالات ما بين التعدي علي الأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف، حيث تم ردم حالة حفر داخل الحيز العمراني على مساحة 400 متر بحي جنوب المدينة، وإزالة 3 حالات تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية بقرية الحسينية، كما تم فك 3 شدات خشبية بحي شمال وشارع الجمهورية، وفي ملوي تم رصد وإزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بشارع الجلاء، حيثُ تم إزالة المخالفة والتحفظ على المواد والأدوات المستخدمة فى البناء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
إجراءات قانونية ضد المخالفينوفى مراكز (مطاي-أبوقرقاص-مغاغة) تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 32 حالة، حيث أزالت الوحدة المحلية لمركز مطاي 15 حالة تعد علي الأراضي الزراعية في المهد بواقع 3 حالات تعد بقطاع بردنوها، و5 حالات تعد بقطاع منبال، و4 حالات تعد بقطاع حلوة، و 3 حالات تعد على حرم الطريق، وفي أبوقرقاص تم إزالة 4 حالات تعد بقريتي أبيوها وأتليدم، وفي مغاغة أزالت الوحدة المحلية 12 حالة تعد علي الأراضى الزراعية بقرية برطباط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا الموجة 23 إزالة تعديات مراكز المنيا الأراضی الزراعیة حالات تعد تم إزالة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
5 سنوات حبس و 100 ألف جنيه غرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
يتجه بعض الموظفون إلى استغلال نفوذهم في ارتكاب عدة جرائم ومنها التعدي على أراضي زراعية مستغلا سلطته، ولا يعلم أنه بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف العام حال ارتكابه جريمة التعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان حكومية.
ونصت المادة ( 115 مكررًا) من القانون، على أن كب موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفى حيازة وقف خيرى أو إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من هذا القانون.
و ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين