نقيب الزراعيين: الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الوضع الاقتصادي في الريف
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكد نقيب الزراعيين المصريين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة سيد خليفة أن الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي، و"نسعى لزيادة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الريف لتحسين الوضع الاقتصادي".
جاء ذلك خلال مؤتمر التوعية بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة، اليوم /الأحد/، الذي عقد بمقر النقابة العامة للمعلمين بالقاهرة، بحضور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والمهندس أحمد الجندي رئيس قطاع بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، ومديري العموم بجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، وعدد من ممثلي اتحاد عمال مصر، وممثلي عدد من الأحزاب السياسية، وممثلي الكنيسة المصرية، ورؤساء وأعضاء النقابات الفرعية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والإسماعيلية والمنوفية والشرقية والغربية والدقهلية والقليوبية والمنيا وبنى سويف والفيوم.
يأتي ذلك ضمن البروتوكول الموقع بين نقابتي المعلمين والزراعيين وجهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للتوعية بريادة الأعمال.
وقال نقيب الزراعيين إنه تم توقيع بروتوكول بين نقابتي المعلمين والزراعيين مع جهاز المشروعات الصغيرة، خلال شهر مارس الماضي، بهدف توفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع الزراعي، وعمل حملات توعية في المحافظات، من خلال لجان مشكلة من الجهاز ونقابة المعلمين والزراعيين واتحاد عمال مصر، ومشيراً إلى أهمية الشراكة بين الحكومة ممثلة في الجهاز، والمجتمع المدني ممثل في نقابتي المعلمين و الزراعيين واتحاد عمال مصر.
وأضاف أنه تم البدء فعلياً بالتوعية في محافظات مصر من خلال محافظات الإسماعيلية والفيوم والمنوفية، ويتم عمل برنامج توعوى وتدريب من خلال نقابة الزراعيين بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، وسوف نجوب باقي المحافظات، لتحفيز الشباب على إقامة المشروعات الصغير والمتناهية الصغر، للعمل على زيادة الرقعة الزراعية وزيادة القدرة الانتاجية وتأمين الأمن الغذائي.
من جانبه، قال نقيب المعلمين "نسير على نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، أحدى أولويات الدولة".
وأضاف أن هذا اللقاء المتجدد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، ونقابة الزراعيين بعراقتها وقدرتها وحرصها على هذا الوطن وشبابه، "نعمل - ليل نهار - لتمتد مظلة التوعية إلى جميع المحافظات، ونحن مع جهاز تنمية المشروعات نساهم وندعم ونشارك".
وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في زيادة عدد المشروعات الزراعية وتطويرها من خلال نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وتنمية قدرات خريجي كليات الطب البيطري والزراعة والمدارس الزراعية وتأهيلهم وتمكينهم من بدء وإدارة مشروعات زراعية وإنتاج حيواني وداجني وسمكي، وذلك تماشياً مع استراتيجيات الدولة الهادفة لاستدامة تطوير وتنمية القطاع الزراعي، منوها بالتقارب والتكامل بين نقابتي المعلمين والزراعيين، لتحقيق النمو الاقتصادي بشكل عام لكل فئات المجتمع.
وأضاف نقيب المعلمين انه سوف يتم عقد العديد من المؤتمرات خلال الفترة القادمة في باقي المحافظات، لتحفيز الشباب على إقامة المشروعات الصغير والمتناهية الصغر، للعمل على زيادة الرقعة الزراعية وزيادة القدرة الإنتاجية وتأمين الأمن الغذائي، وعرض إمكانيات الجهاز وخطط النقابتين وسياسة العمل التي تستهدف الشباب الراغب في إقامة مشروعات صغيرة.
اقرأ أيضاًنقيب الزراعيين: الدولة المصرية مهتمة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
هي الطرق بتأكلنا وتشربنا.. رد قوي من نقيب الزراعيين على التقليل من أهمية المشروعات
نقيب الزراعيين: المنظمات الدولية أشادت بمشروعات مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الزراعة مؤتمر اقتصاد زراعة المشروعات الصغیرة ومتناهیة الصغر جهاز تنمیة المشروعات والمتناهیة الصغر نقابتی المعلمین الصغر والمتوسطة نقیب الزراعیین الأمن الغذائی نقیب المعلمین من خلال مع جهاز
إقرأ أيضاً:
العشرية السوداء”.. كتاب جديد يوثق عقدًا من الانهيار الاقتصادي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات /عبدالله العطار
أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مؤخرًا، كتابًا جديدًا للباحث والاقتصادي اليمني دبوان عبد القوي الصوفي بعنوان: “العشرية السوداء للاقتصاد اليمني: دراسة تحليلية لآثار الحرب على الاقتصاد خلال الفترة 2011–2021”
يوثّق الكتاب بالأرقام والتحليل العلمي عقدًا كاملًا من الانهيار الاقتصادي الذي شهدته اليمن تحت وطأة الحرب والانقسام المؤسسي ويمثل محاولة جادة لفهم طبيعة التحولات الاقتصادية العميقة التي طالت مختلف قطاعات الدولة، ويدخل في تفاصيل الانهيار الذي طال الاقتصاد الوطني منذ ما قبل اندلاع الحرب وحتى ذروتها
ويقع الكتاب في 211 صفحة من القطع المتوسط، ويتوزع على أربعة فصول رئيسية، تبدأ بتشخيص البيئة السياسية والمؤسسية الهشة التي سبقت الحرب، وتتبع بدايات تفكك الدولة وتصاعد الأزمات التي ساهمت في تفجير النزاع.
ثم ينتقل في الفصل الثاني إلى مراجعة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة 2001–2010، ويعرض كيف كان الاقتصاد هشًا وقائمًا على الريع النفطي دون تنويع حقيقي.
أما الفصل الثالث – وهو الأهم والأكثر تفصيلًا – فيحلل آثار الحرب المستمرة منذ عام 2011 وحتى 2021، مسلطًا الضوء على الانكماش الكبير في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 50%، وتراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى أقل من النصف، وتدهور سعر صرف العملة بأكثر من 500%، وارتفاع معدلات الفقر إلى 82.7%، والبطالة إلى أكثر من 35%، مع توقف أكثر من 60% من المنشآت الصناعية عن العمل، وتراجع الإنتاج الزراعي بنسبة قاربت 45%.
ويرصد الكتاب في هذا الفصل أيضا الآثار الاجتماعية والإنسانية المترتبة على الأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها موجات النزوح الداخلي التي بلغت أكثر من 4.3 ملايين نازح، غالبيتهم دون دخل ثابت، إلى جانب اتساع فجوة الدخل، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي، وتآكل الطبقة الوسطى.
ويُختتم الكتاب بفصل رابع يطرح مجموعة من التوصيات والسياسات المقترحة للخروج من الوضع القائم، مع التمييز بين الإجراءات العاجلة التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الفورية، والحلول الاستراتيجية التي تستهدف إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والمالية
مستعرضا أبرز تلك الحلول ويأت في مقدمتها توحيد البنك المركزي، وإعادة الثقة بالنظام المصرفي، وتوجيه الإنفاق العام نحو الخدمات والبنى التحتية، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية على أساس شفاف، وتعافي القطاعات الإنتاجية عبر دعم دولي فني وتمويلي ممنهج.
من جانبه أكد مؤلف الكتاب أن المشكلة الاقتصادية في اليمن ليست وليدة الحرب فقط، بل ناتجة عن تراكمات طويلة من غياب التخطيط، وانعدام الرؤية، وضعف مؤسسات الدولة، وتضارب المصالح السياسية والاقتصادية، وهو ما يجعل المعالجة تتطلب تفكيكًا علميًا دقيقًا، ورؤية إصلاحية متماسكة وشاملة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026