المركزي المصري يوجه بتسهيل فتح حسابات للأجانب غير المقيمين
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدر البنك المركزي المصري توجيهاته للبنوك المصرية بتسهيل فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بمصر وذلك بما لا يخل بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات وكذلك إجراءات العناية الواجبة لعملاء البنوك.
وقال البنك المركزي المصري في تعميم موجه للبنوك، الأحد، إن القرار يأتي لتحفيز البنوك على فتح حسابات للعملاء الأجانب، وتلاشي الصعوبات التي يواجهها الأجانب للحصول على خدمات مصرفية أساسية في مصر.
وأكد البنك المركزي أن تسهيل فتح الحسابات وحصول الأجانب على الخدمات المصرفية من البنوك المصرية يأتي حرصا من البنك المركزي على سلامة القطاع المصرفي المصري، مع اتخاذ البنوك إجراءات العناية الواجبة.
وخلال اب الجاري، أعلن البنك المركزي المصري زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال حزيران الماضي، للشهر الرابع على التوالي، بنسبة 65.9 بالمئة لتسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال حزيران 2023.
وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان الأربعاء، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، أن التحويلات ارتفعت بأكثر من الضعف عما كانت عليه قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 اذار 2024، حيث بلغت في فبراير 2024 على نحو 1.3 مليار دولار.
وأشار إلى أن التحويلات خلال الفترة (أبريل - يونيو) 2024 سجلت ارتفاعًا بنسبة 61.4 بالمئة لتبلغ نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ..الرئيس المصري يوجه باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية
يونيو 23, 2025آخر تحديث: يونيو 23, 2025
المستقلة/-وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الحكومة بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة، وانعكاسات الحرب بين إيران وإسرائيل.
وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، إن السيسي عقد اجتماعا ضم رئيس الوزراء ووزير المالية، لمتابعة نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 حزيران/يونيو 2025، وبحث مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024-2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيًا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين 1 إلى ملياري دولار سنويًا، وفق بيان صادر عن الرئاسة.
كما ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء أمس مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، عدد من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية، مؤكدًا أن المخزون من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، وهناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.
في سياق متصل بتأثير تداعيات الحرب الجارية، تترقب شركات الاستيراد والتجارة في مصر نتائج زيادة أسعار الشحن البحري عالميًا بنسب متفاوتة بين 10% و100% وفقًا لكل شركة خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يهدد برفع أسعار السلع والمنتجات محليًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباط معظم التعاقدات بتكاليف الشحن والتي قد تعيد تسعير البضائع. قالت أمل غزال، رئيس شركة آي تي إل لوجيستيك إيجيبت، إن أسعار الشحن ارتفعت 20%، نتيجة انعكاس الأوضاع الحالية وزيادة المخاطر في المنطقة.
ومن جانبه، ذكر علاء السبع، رئيس مجموعة السبع العاملة في عدة قطاعات أبرزها السيارات، إن بعض شركات الشحن أبلغتنا برفع الأسعار مباشرة بنسب تصل إلى 100%، ما سيتسبب في تأخير وصول السفن، وبالتالي تأخر تسليم البضائع للسوق المحلية، نتيجة رفض بعض الشركات هذه الزيادة الكبيرة. كما أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن أسعار الشحن شهدت زيادات تبدأ بنحو 10%، وأسفر تفاقم حرب إسرائيل وإيران في تراجع المعروض من المواد البترولية.
بينما استبعد محمد العرجاوي، رئيس مستخلصي جمارك الإسكندرية، أن يؤثر ارتفاع أسعار الشحن البحري بشكل ملموس على أسعار السلع داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث إن التأثير الأكبر سيكون على هامش الربح لدى المستوردين، وفق منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال