معلومات هامة عن السياسي فؤاد سراج الدين مؤسس حزب الوفد
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
يصادف في مثل هذا اليوم 9 أغسطس 2000، وفاة السياسي الوفدي فؤاد باشا سراج الدين.
وُلد فؤاد سراج الدين باشا في 2 نوفمبر 1911، وهو ينتمي في أصوله لعائلة سراج الدين وهي عائلة مصرية وفدية، وهو مؤسس حزب الوفد الجديد.
بدأ فؤاد سراج الدين حياته العملية كوكيل للنائب العام ومحامٍ في الفترة من 1930 إلى 1935، ثم انضم بعد ذلك إلى الهيئة الوفدية عام 1935 والهيئة البرلمانية في عام 1936 وأصبح عضوًا في الوفد المصري عام 1946 ثم سكرتيرًا عامًا للوفد عام 1949.
تولى منصب وزير الزراعة في 31 مارس سنة 1942، ثم وزيرًا للشئون الاجتماعية، ثم وزيرًا للداخلية في يوليو سنة 1942.
زعيماً للمعارضة الوفدية في مجلس الشيوخ 1946.
وزيرًا للمواصلات في يوليو سنة 1949 في وزارة حسين سرى الائتلافية التي مهدت لانتخابات عام 1950.
كما تولى منصب وزير الداخلية في 12 يناير سنة 1950، وفي نوفمبر من نفس السنة أضيفت عليه وزارة المالية.
وكيلًا للنادي الأهلي في الأربعينيات ورئيسًا شرفيًا له مدى الحياة ورئيسًا لاتحاد الكرة.
عاد حزب الوفد للحياة السياسية في عام 1978، وأصبح رئيسًا له حتى 9 أغسطس 2000، حيث توفاه الله.
تم اعتقال فؤاد باشا سراج الدين في مارس 1952 في وزارة نجيب الهلالي وأفرج عنه في 4 يوليو سنة 1952.
اعتقل في 5 سبتمبر 1952 وأفرج عنه في ديسمبر 1952.
اعتقل في يناير 1953 لمدة ثمانية أشهر في السجن الحربي.
في يناير سنة 1954 حُكم عليه بالسجن 15 عامًا في مارس 1954 وأفرج عنه أوائل 1956.
اعتقل في أكتوبر 1961 لمدة خمسة أشهر في سجن القناطر الخيرية.
اعتقل في نوفمبر سنة 1965 لمدة أسبوع في السجن الحربي.
اعتقل في يونيو 1967 لمدة أربع وعشرة أشهر في السجن الحربي.
وفي النهاية، توفي فؤاد باشا سراج الدين في 9 أغسطس 2000 عن عمر ناهز 89 عامًا.
كان له دور بارز في الحياة السياسية المصرية، وكانت له مساهمات هامة في تأسيس وتنظيم حزب الوفد الجديد ودفاعه عن قضايا الوطن والشعب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فؤاد سراج الدين الهيئة الوفدية الهيئة البرلمانية حزب الوفد الوفد المصري سراج الدین حزب الوفد وزیر ا
إقرأ أيضاً:
5 قرارات هامة من النيابة العامة لكشف تداعيات حريق سنترال رمسيس
أصدرت النيابة العامة مجموعة من القرارات والإجراءات الهامة، في واقعة حريق سنترال رمسيس الرئيسي لبيان سبب الحريق وكذا الأثار المترتبة عليه ومدى السلامة الإنشائية للمبنى حفاظا على الأرواح.
وتمثلت قرارات النيابة العامة فى حريق سنترال رمسيس فى الآتي:
1- التحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها
2- ندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته؛ لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن.
3- أمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني لبيان حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
4- أمرت كذلك بتشكيل لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.
5- ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لرفع كافة الآثار وفحصها.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية