شعبة النقل: الممرات اللوجيستية تحقق هدف الحكومة بالوصول لـ100 مليار دولار صادرات
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الدولة المصرية تبنت خلال الفترة الماضية خطة متكاملة لتحويل مصر لمركز عالمي للوجستيات والتجارة بهدف الاستفادة من موقعها الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك دورها الرئيس في الربط بين سلاسل التوريد العالمية، مشيرا إلى أن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصرإلى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت و تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية.
أشار السمدوني، إلى أن برنامج الحكومة يتضمن تنفيذ مجموعة من الإجراءات في هذا الصدد على رأسها ما أعلنته وزارة النقل مؤخرا من تطوير عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي - الزراعي -التعديني - الخدمي) بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
أوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن هذه الممرات تستهدف ربط كل منطقة بالأخرى، سواء كانت مناطق إنتاجية أو صناعية أو زراعية أو تعدينية، وهذا يعني أن الحكومة المصرية تهدف إلى خلق إنتاج متعدد وربطه بأجزاء مختلفة من البلاد، بهدف تنمية الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. والغرض الرئيسي من هذه الممرات هو تحقيق استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستجعل من مصر دولة رائدة في مجال اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط.
أضاف السمدوني، أن هذه الممرات في تحقيق الهدف الرئيسي للحكومة المصرية وهو زيادة قيمة الصادرات. فالحكومة تركز على تحقيق هدف صادرات بقيمة 100 مليار دولار، وهو هدف ضخم وهام لتحقيق النمو الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، فإن تنمية اللوجستيات في مصر ستساهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد على المستوى الدولي.
أكد أن أن هذه المناطق تضم كميات كبيرة من الموارد الطبيعية، وبخاصة الأحجار والخامات اللازمة لصناعات متنوعة، والتي تستخرج من تلك المناطق وتباع للتصدير، كما أن الممرات اللوجستية ستساهم في تسهيل عملية نقل تلك الموارد وتوفير الوقت والجهد.
وأوضح الدكتور عمرو السمدوني، أن مصر تسعى للتحول إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وتحاول الدولة جاهدة للاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس، وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية، وأن تكون كل تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة على أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي، للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل الحكومة 100 مليار دولار صادرات الترانزيت شعبة النقل الدولي الحكومة المصرية مجال اللوجستيات منطقة الشرق الأوسط الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
بيتكوين تحقق مكاسب قياسية خلال مايو وسط زخم مؤسسي وتشريعي متزايد
سجلت عملة بيتكوين أداء قويا خلال شهر مايو الجاري، إذ حققت مكاسب بارزة رغم تعرضها لخسائر في الأسبوع الأخير، بدعم من تدفقات استثمارية مؤسسية كبيرة وتحسن في البيئة التنظيمية، إلى جانب ارتفاع الطلب من الشركات الكبرى.
واستهلت عملة بيتكوين تعاملاتها في بداية مايو عند مستوى 94، 212.86 دولار، وواصلت صعودها حتى بلغت ذروة تاريخية عند 111.970.17 دولار في 22 مايو، مسجلة بذلك أعلى سعر لها على الإطلاق، وفقا لبيانات منصة كوين ماركت كاب.
واستقرت العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية، خلال تعاملات اليوم السبت، عند 103، 632.41 دولار، مسجلة ارتفاعا شهريا بنحو 9.419.55 دولار، أي ما يعادل زيادة تقارب 8% خلال الشهر.
ورغم هذا الآداء القوي على مدار الشهر، شهد الأسبوع الأخير من مايو تراجعا في سعر بيتكوين، إذ انخفض من حوالي 107.287.80 دولار في بداية الأسبوع إلى 103.632.41 دولار بنهايته، مسجلا خسارة أسبوعية نسبتها 3.4%.
ومع هذا الانخفاض الطفيف في الأيام الأخيرة، حافظت بيتكوين على مكاسبها الشهرية الكبيرة، مما يعكس قوة الطلب ومرونة العملة الرقمية في ظل تقلبات السوق المتزايدة.
وفي خطوة تشريعية بارزة، أعلن النائب الأمريكي فرينش هيل عن طرح مشروع قانون منتظر بشأن هيكل سوق الأصول الرقمية تحت اسم قانون وضوح سوق الأصول الرقمية لعام 2025 (Digital Asset Market Clarity Act of 2025)، أو قانون CLARITY لعام 2025، بدعم من مشرعين من كلا الحزبين.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد أدوار كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في الإشراف على الأصول الرقمية، مع السعي لحل الإشكاليات القديمة حول الجهة التي تملك صلاحية الرقابة على أنواع مختلفة من الأصول الرقمية، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق.
وواصلت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs)، تسجيل أداء قوي، حيث شهدت تدفقات صافية بقيمة 329 مليون دولار خلال جلسة الثلاثاء 20 مايو، مسجلة بذلك يومها الخامس على التوالي من المكاسب المستمرة.
ويعكس هذا الزخم المتصاعد ثقة متزايدة لدى المستثمرين تجاه صناديق البيتكوين، ويعزز التفاؤل بسوق العملات المشفرة بشكل عام.
وكانت صناديق IBIT التابعة لشركة بلاك روك في مقدمة صناديق البيتكوين المتداولة، حيث جذبت نحو 287.45 مليون دولار، أي ما يقارب 90% من إجمالي التدفقات اليومية.
وعلى صعيد الشركات الكبرى، أعلنت شركة مايكروستراتيجي المدرجة في بورصة ناسداك يوم الاثنين عن شراء 7.390 وحدة من عملة البيتكوين، بقيمة إجمالية بلغت نحو 764.9 مليون دولار، بسعر متوسط قدره 103، 498 دولارًا للوحدة الواحدة.
وبهذا الاستثمار، ترتفع حيازات الشركة من البيتكوين إلى 576.230 وحدة، بقيمة سوقية تقدر بنحو 59 مليار دولار، مما يجعلها أحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في البيتكوين عالميًا.
ويعتقد عدد من المحللين أن الزخم الإيجابي الذي تشهده عملة البيتكوين سيستمر خلال الأشهر القادمة، مدعوما بتدفقات الاستثمار المؤسسي المتزايدة، لا سيما عبر صناديق التداول في البورصة (ETFs).
كما تلعب التطورات التنظيمية الواضحة في الولايات المتحدة دورا مهما في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يساهم في دعم استقرار الأسعار ودفع البيتكوين نحو مستويات أعلى.
وعلى الرغم من هذا التفاؤل، يحذر الخبراء من أن استمرار التوترات الجيوسياسية أو حدوث تغييرات حادة في السياسات الاقتصادية العالمية قد يسبب تقلبات سعرية جديدة، قد تؤدي إلى تصحيحات مؤقتة في أسعار البيتكوين، الأمر الذي يستوجب مراقبة دقيقة لتطورات السوق.
من جهة أخرى، يتوقع بعض المحللين أن يصل سعر البيتكوين إلى مستويات تتجاوز 150.000 دولار بحلول نهاية عام 2025، شريطة تحسن الظروف الاقتصادية واستمرار زيادة تبني العملة الرقمية من قبل المؤسسات المالية الكبرى، مما يعكس إمكانيات نمو قوية للعملة خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًارتفاع سعر البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد
هبوط جماعي للعملات المشفرة وبيتكوين تتراجع إلى 103 آلاف دولار
العملات المشفرة تتراجع وبيتكوين تحت مستوى 95 ألف دولار