تحذير من «النواب» بشأن انتهاء موعد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أوضح النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مجلس الوزراء حدد مدة 6 أشهر للتصالح في مخالفات البناء، وذلك حسب اللائحة التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 7 مايو الماضي، ما يعني أن المدة المحددة للتصالح ستنتهي بعد 6 أشهر أي في نوفمبر المقبل، ما لم يتم مدها من الحكومة.
وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن القانون ينص على ضرورة تقدم أصحاب العقارات المخالفة بطلبات التصالح للجهات المعنية، لافتا إلى أنه في حالة عدم التزام صاحب العقار بتقديم الطلب، سيكون معرضًا للمساءلة القانونية، وسيتم تفعيل الإجراءات القانونية المتعلقة بمحضر الضبطية القضائية المحرر ضده.
وشدد مسعود على أن هذه الإجراءات تشمل عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة بالإضافة إلى إزالة العقار المخالف، مؤكدًا أن مدة الحبس وقيمة الغرامة تُحدد بناءً على حجم العقار المقام وذلك حسب القانون، مما يؤكد أهمية الالتزام بالقانون وتقديم طلبات التصالح لتجنب هذه العقوبات.
مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناءنصت المادة 6 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أن "يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع".
هل يجوز مد الفترة المحددة للتصالح؟يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المحددة المشار إليها بالفقرة الأولى من نص المادة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء مجلس النواب التصالح في مخالفات البناء مجلس الوزراء فی مخالفات البناء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني: استخدام القوة ضد إيران تجاوز خطير للقانون الدولي.. ومصر ترفض العبث بمصير الشعوب
قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت إيرانية حساسة، تمثل سابقة خطيرة تتجاوز قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهدد بإشعال المنطقة بأسرها في توقيت بالغ الحساسية.
وأضاف “حسين” أن استهداف مواقع نووية، أياً كانت المبررات، يعيد العالم إلى أجواء الحرب الباردة، ويفتح بابًا للتسلح والانقسام بدلًا من الحوار وبناء الثقة، معتبرًا أن هذا التحرك أحادي الجانب يُقوّض فرص التهدئة، ويُقابل برفض قاطع من الدول التي تحترم القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول.
وأوضح أن موقف مصر في مثل هذه اللحظات، يُجسّد سياسة ثابتة قائمة على ضبط النفس ورفض منطق المغامرات العسكرية، مع الالتزام بالحوار كخيار أوحد لتفكيك الأزمات الدولية المزمنة، مشيدًا ببيانات الخارجية المصرية التي عبّرت بوضوح عن رفض التصعيد، ودعت إلى تجنّب التبعات الكارثية لمثل هذه العمليات العسكرية.
وأشار النائب إلى أن البرلمانات الحرة تتحمّل اليوم مسؤولية مضاعفة الضغط من أجل تحكيم العقل، والقيام بدورها الرقابي والتشريعي لمنع تكرار سيناريوهات الحروب المفتوحة التي لا يدفع ثمنها سوى الأبرياء من الشعوب.
وختم “حسين” تصريحه، بالتأكيد أن مصر، بموقعها وثقلها، تُدرك تمامًا حجم المخاطر التي تواجه المنطقة، وتتحرك بوعي ومسؤولية؛ من أجل تجنيبها الانهيار، والحفاظ على السلام كقيمة إنسانية وأخلاقية لا يجب التفريط فيها.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن