دراسة تكشف علاقة المواد البلاستيكية بالإصابة بمرض التوحد
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كشفت دراسة حديثة نشرها موقع "Theconversation" عن دور مكون من مكونات البلاستيك الصلب في زيادة خطر الإصابة بمرض "التوحد".
وركزت الدراسة بشكل خاص على علاقة وجود مكون من مكونات البلاستيك الصلب ويسمى "BPA" في الرحم وخطر إصابة الأولاد بهذا الاضطراب العصبي النمائي.
وتشير الدراسة إلى أن مادة "BPA"قد تلعب دورا في مستويات هرمون الإستروجين لدى الأطفال والفتيان في سن المدرسة، مما قد يؤثر على فرص تشخيصهم بالتوحد.
لكن الدراسة لا تظهر أن البلاستيك المحتوي على مادة "BPA"يسبب التوحد.
ما هي مادة "BPA"؟هي أحد مكونات البلاستيك الصلب الذي تم استخدامه لعدة عقود، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت".
ولأنها موجودة في البلاستيك المستخدم في الأطعمة وبعض حاويات المشروبات، فإن العديد من الأشخاص يتعرضون لمستويات منخفضة من مادة "BPA"يوميا.
ما هو مرض التوحد؟التوحد هو اضطراب في النمو العصبي يتم تشخيصه على أساس صعوبات التواصل الاجتماعي والسلوكيات المتكررة و/أو التقييدية.
ويؤثر التوحد على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، مما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي، وفق موقع "مايو كلينك".
كما يتضمن الاضطراب أنماط محدودة ومتكررة من السلوك.
ويشير مصطلح "الطيف" في عبارة "اضطراب طيف التوحد" إلى مجموعة كبيرة من الأعراض ومستويات الشدة.
وقد يعاني الأشخاص المصابون بالتوحد من مشاكل أخرى، مثل النوبات، والتغيرات في الوظائف الحركية وصعوبات في تنسيق الحركة الدقيقة، مثل حمل قلم رصاص أو تدوير مفتاح لفتح الباب.
كما قد يعاني المصاب بالتوحد من "القلق ومشاكل حسية ومشاكل النوم وكذلك اضطرابات الأمعاء".
وهناك نطاق واسع لشدة هذه الأعراض، لذلك يعيش الأشخاص المصابون بالتوحد الحياة اليومية بطرق مختلفة تماما.
ووصفت معظم الدراسات الأشخاص المصابين بالتوحد القادرين على التفاعل بشكل جيد للغاية في المجتمع، وقد يظهرون في الواقع مهارات بارزة في مجالات معينة.
ما علاقة "BPA" بالإصابة بالتوحد؟هناك تأثير قوي للجينات في الإصابة التوحد مع أكثر من 1000 جين مرتبط به.
وفي كثير من الأحيان قد ينتج التوحد عن التفاعل المعقد بين العديد من الجينات، ويمكن أن تساهم العوامل البيئية أيضا في الإصابة بالاضطراب العصبي النمائي،
ولم تعد بعض الأدوية المضادة للصرع تُوصف للنساء الحوامل بسبب زيادة خطر إصابة أطفالهن باضطرابات النمو العصبي، مثل التوحد.
وتتناول الدراسة الأخيرة عامل بيئيا محتملا آخر يساعد على الإصابة بالتوحد وهو التعرض لمادة "BPA" في الرحم.
ولكن ليس كل الأطفال المولودين لأمهات يحتوي بولهن على مادة "BPA" مصابون بمرض التوحد.
لذا فإن التعرض لهذه المواد البلاستيكية وحدها لا يكفي للتسبب في مرض التوحد، ومن المحتمل أن تكون هناك مجموعة من العوامل، بما في ذلك العوامل الوراثية، التي تساهم في ذلك.
وتوضح الدراسة أنه قد يكون هناك تفاعل بين الجينات والبيئة وأن الأطفال الذين يعانون من اختلافات جينية معينة قد يكونون أكثر عرضة لتأثيرات مادة "BPA" ويكون لديهم خطر متزايد للإصابة بمرض التوحد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة عن تطوير وإصلاح كليات التربية.. تفاصيل المقترحات
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، في جلسته العامة اليوم الأحد، فى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
واضافت، أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وتابعت، أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وقالت: في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
بالنسبة لـ كليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني