إيقاف مؤقت لاستقدام قوى عاملة لـ13 مهنة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
رصد – أثير
أصدر معالي الدكتور محاد باعوين قرارًا وزاريًا رقم ٤٥٢ / ٢٠٢٤ بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن.
وتضمن القرار تحديد 13 مهنة مشمولة بهذا القرار، ويبدأ تطبيقه من 1 سبتمبر 2024م ولمدة سنة. كما تضمن استثناء طلبات التجديد أو نقل الخدمات من داخل سلطنة عُمان للمهن ذاتها.
المهن المحددة في القرار:
• بناء عام
• عامل تنظيف/ مباني عامة
• عامل شحن وتفريغ
• بناء طوب
• حداد تسليح بناء
• خیاط ملابس نسائية عام
• خياط ملابس رجالية عام
• كهربائي تمديدات كهربائية عام
• نادل طعام
• دهان مبان
• طاه عام
• كهربائي تمديدات منزلية
• حلاق رجالي
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
كانت مخبأة في إرسالية خزانات ملابس.. إحباط تهريب أكثر من 732015 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر بميناء جدة الإسلامي
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تمكن فرقها من إحباط محاولة تهريب 732,015 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر في ميناء جدة الإسلامي، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة حمود الحربي أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي، عبارة عن خِزانات ملابس، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة بداخل الإرسالية.
وأضاف بأنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والقبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وعددهم 4 أشخاص.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في إيران باستهداف منشآتها النووية من قبل الولايات المتحدة
وأكد أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ودعا الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية “1910” أو عبر البريد الإلكتروني “1910@zatca.gov.sa” والرقم الدولي “009661910”، وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.