إيران تعاني عجزًا بالكهرباء والحكومة مصرّة على منع عمل القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
قال عضو لجنة الطاقة بالغرفة التجارية الإيرانية حميد رضا صالحي، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، إن عجز الكهرباء في إيران مشكلة يمكن حلها، لكن الحكومة مصرة على عدم تخليها عن سلطتها في التسعير ولا تعطي فرص عمل للقطاع الخاص ولا تمهد الطريق أمام هذا القطاع للاستثمار.
وأوضح صالحي في تصريح صحافي، حول الانقطاعات المتكررة للكهرباء في إيران، أنه "في العام الماضي، كان مستوى عجز الكهرباء أقل، ومع الإدارة والإجراءات الحاسمة تجاه الصناعات، تمكنا من تجاوز فترة ذروة استهلاك الكهرباء.
وأضاف أنه "اذا لم نتمكن من تقليص العجز والفجوة بين التوليد والاستهلاك مع قطع التيار الكهربائي عن الشركات الصناعية، فقد وصلنا هذا العام إلى حوالي 17 ألف ميجاواط من حوالي 7000 ميجاواط قبل 5 سنوات، وفي العام المقبل ستزيد أكثر".
ومضى عضو لجنة الطاقة بالغرفة التجارية بالقول، إن "انقطاع التيار الكهربائي في المنازل يشير إلى أن الأوضاع الراهنة أصبحت أكثر خطورة، وأكد: يجب أن تفكر في المستقبل"، مستدركا بالقول "أتمنى أن يجد الوزير المستقبلي حلاً لهذه القضية ويتحمل المسؤولية الكاملة ويحد من عجز الكهرباء عاما بعد عام"، منوها الى انه "إذا تمكن الوزير المستقبلي من خفض هذا العجز إلى 15 ميجاواط العام المقبل ونسبة منه كل عام، فيمكن القول إنه يتمتع بسجل جيد، لكن إذا استمر على النهج الحالي فإن هذا العجز سيصل إلى 24 ألف ميجاواط العام المقبل".
وذكر ان "الطلب على الكهرباء يتجاوز اليوم في إيران 79 ألف ميجاواط والمشكلة أن أحمال الشبكة زادت ولم يتم الاستثمار في هذا القدر من الاستهلاك".
وأردف انه "منذ نحو 15 عاماً لم تستثمر الحكومة ولا القطاع الخاص في صناعة محطات توليد الكهرباء، ومن الطبيعي أن يزداد الفارق بين الإنتاج والاستهلاك ويصل انقطاع التيار الكهربائي إلى المنازل".
وشدد صالحي على "ضرورة تحديد جذور انقطاع التيار الكهربائي في السنوات الخمس الماضية، وتوضيح السبب حول عدم الاستثمار في بناء محطات لتوليد الكهرباء والوفاء بالوعود الحكومية".
وحذر أنه "إذا لم تفكر الجهات المعنية في حل من الآن فصاعدا، فستشهد إيران العام المقبل المزيد من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع".
وتابع صالحي إن "وزارة الطاقة لا ترغب بإشراك القطاع الخاص في الاستثمار، لأنها تريد أن تكون ملكية الكهرباء في يديها، علما أن حصة القطاع الخاص من محطات توليد الكهرباء تبلغ 60% والحكومية 40%".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انقطاع التیار الکهربائی العام المقبل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التجارة: قروضٌ ميسرة لدعم الصناعيين
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة التجارة عن قرب صدور قرارٍ حكوميٍ بتخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين بقروضٍ ميسرة.
يأتي هذا في وقتٍ تطلقُ فيه مشروعَ دليل تسجيل الأعمال بالشراكة مع منظمة العمل الدوليَّة خلال الشهر المقبل.
وأوضح مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة مالك خلف وادي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، وجود قرارٍ قيد المصادقة من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ينصُّ على دعم الصناعيين.
بمبلغ 250 مليار دينار من خلال منحهم قروضاً ميّسرة وتسهيلاتٍ ماليَّة مقابل ضماناتٍ بسيطة بحسب حجم ونوع المشاريع والضمانات التي يقدمها أصحابُها.
وفي إطارٍ متصلٍ، قال وادي: إنَّ الوزارة ستطلق دليلَ تسجيل الأعمال بالشراكة مع منظمة العمل الدوليَّة خلال الشهر المقبل، إذ سيكون على شكل كتيبٍ تعريفيٍ إلكترونيٍ بغية سهولة تسجيل وتنظيم بيئة العمل.
وأضاف أنَّ المشروع يشملُ جميع مشاريع القطاع الخاص وكيفيَّة تسجيلها، وإجراءات دفع الرسوم، وكذلك جوانب الإفادة من الحوافز التي تطلقها المصارف.
ونوه بأنَّ هناك 80 بالمئة من الأعمال غير مسجلة رسمياً، لافتاً الى أنَّ اهتمام الوزارة بتطوير القطاع الخاص وتنمية العلاقات الاقتصاديَّة الخارجيَّة، فضلاً عن عقد شراكات مع الغرف التجاريَّة في الدول العربيَّة والأجنبيَّة.
ولفت الى أنَّ الوزارة بصدد إطلاق استراتيجيَّة لريادة الأعمال في البلاد بالتعاون مع البنك الدولي تهدف الى تعزيز دور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني، فقد أبدى (البنك الدولي) تعاونه لتقديم الدعم والمشورة الفنيَّة لضمان تنفيذ الستراتيجيَّة، الى جانب التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين في تنفيذ مشاريع استثماريَّة مختلفة خلال المدة المقبلة.
وأفاد وادي بوجود تعاونٍ مع الشركات الإسبانيَّة المتخصصة في التكنولوجيا الزراعيَّة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة لأنظمة الري، والمكننة الحديثة واستخدام الأسمدة المتطورة والبيوت البلاستيكيَّة لغرض تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصاديَّة في البلاد، الى جانب التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق والإمارات من خلال تأسيس مجلس الأعمال العراقي ـ الإماراتي لتحقيق فرصٍ استثماريَّة وتجاريَّة بين البلدين.
كما نوه الى وجود شراكاتٍ عقدتها الوزارة مع منظماتٍ عالميَّة كبرى بمجال تنفيذ مشاريع إسكانيَّة من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ومركز التجارة الدوليَّة ومنظمة العمل الدوليَّة، إذ تنسجمُ مع رؤية التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة التنمية الوطنيَّة 2024 - 2028، وتهدفُ الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة استثماريَّة في قطاع الإسكان وتوفير فرص عملٍ للمواطنين وتوزيع الوحدات السكنيَّة بين الفئات المستحقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها