إيران تعاني عجزًا بالكهرباء والحكومة مصرّة على منع عمل القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
قال عضو لجنة الطاقة بالغرفة التجارية الإيرانية حميد رضا صالحي، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، إن عجز الكهرباء في إيران مشكلة يمكن حلها، لكن الحكومة مصرة على عدم تخليها عن سلطتها في التسعير ولا تعطي فرص عمل للقطاع الخاص ولا تمهد الطريق أمام هذا القطاع للاستثمار.
وأوضح صالحي في تصريح صحافي، حول الانقطاعات المتكررة للكهرباء في إيران، أنه "في العام الماضي، كان مستوى عجز الكهرباء أقل، ومع الإدارة والإجراءات الحاسمة تجاه الصناعات، تمكنا من تجاوز فترة ذروة استهلاك الكهرباء.
وأضاف أنه "اذا لم نتمكن من تقليص العجز والفجوة بين التوليد والاستهلاك مع قطع التيار الكهربائي عن الشركات الصناعية، فقد وصلنا هذا العام إلى حوالي 17 ألف ميجاواط من حوالي 7000 ميجاواط قبل 5 سنوات، وفي العام المقبل ستزيد أكثر".
ومضى عضو لجنة الطاقة بالغرفة التجارية بالقول، إن "انقطاع التيار الكهربائي في المنازل يشير إلى أن الأوضاع الراهنة أصبحت أكثر خطورة، وأكد: يجب أن تفكر في المستقبل"، مستدركا بالقول "أتمنى أن يجد الوزير المستقبلي حلاً لهذه القضية ويتحمل المسؤولية الكاملة ويحد من عجز الكهرباء عاما بعد عام"، منوها الى انه "إذا تمكن الوزير المستقبلي من خفض هذا العجز إلى 15 ميجاواط العام المقبل ونسبة منه كل عام، فيمكن القول إنه يتمتع بسجل جيد، لكن إذا استمر على النهج الحالي فإن هذا العجز سيصل إلى 24 ألف ميجاواط العام المقبل".
وذكر ان "الطلب على الكهرباء يتجاوز اليوم في إيران 79 ألف ميجاواط والمشكلة أن أحمال الشبكة زادت ولم يتم الاستثمار في هذا القدر من الاستهلاك".
وأردف انه "منذ نحو 15 عاماً لم تستثمر الحكومة ولا القطاع الخاص في صناعة محطات توليد الكهرباء، ومن الطبيعي أن يزداد الفارق بين الإنتاج والاستهلاك ويصل انقطاع التيار الكهربائي إلى المنازل".
وشدد صالحي على "ضرورة تحديد جذور انقطاع التيار الكهربائي في السنوات الخمس الماضية، وتوضيح السبب حول عدم الاستثمار في بناء محطات لتوليد الكهرباء والوفاء بالوعود الحكومية".
وحذر أنه "إذا لم تفكر الجهات المعنية في حل من الآن فصاعدا، فستشهد إيران العام المقبل المزيد من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع".
وتابع صالحي إن "وزارة الطاقة لا ترغب بإشراك القطاع الخاص في الاستثمار، لأنها تريد أن تكون ملكية الكهرباء في يديها، علما أن حصة القطاع الخاص من محطات توليد الكهرباء تبلغ 60% والحكومية 40%".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انقطاع التیار الکهربائی العام المقبل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
3.5 مليار دولار.. 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
"أرشدني في الملعب".. دياز يروي كيف ساعده صلاح على التألق في ليفربول