وفاة مختطف من أبناء إب تحت التعذيب في سجون الحوثي بصنعاء
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
توفي مُختطف في أحد السجون الحوثية، تحت تأثير التعذيب في أحد سجون مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) بالعاصمة اليمنية المختطفة صنعاء.
وأفادت مصادر محلية، بأن المواطن "محمد عبده الوبري" من أبناء مديرية النادرة بمحافظة إب، توفي قبل أيام تحت التعذيب والإهمال الطبي داخل أحد السجون الحوثية في صنعاء.
وذكرت أن السجين الوبري، اختطفته المليشيا قبل عشر سنوات، واخضعته للتعذيب النفسي والجسدي الوحشي، ما ادخله في حالة صحية حرجة، وسط إهمال طبي متعمد للمليشيا.
وكان توفي قبل أيام الأسير "فارع محمد الدهبول"، من أبناء مديرية حزم العدين غربي إب، في سجن الأمن المركزي بصنعاء، متأثراً بعمليات تعذيب مماثلة.
ونهاية يوليو الماضي، توفي شاب من أبناء محافظة الجوف يُدعى "عبيد ناصر مساعد الذويي"، تحت التعذيب في السجون الحوثية بعد ثلاثة أشهر من اختطافه.
وحسب تقارير حقوقية، توفي قرابة 350 مختطفا خلال السنوات الأخيرة تحت التعذيب والاهمال الطبي في سجون المليشيا المدعومة إيرانياً.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: تحت التعذیب من أبناء
إقرأ أيضاً:
العالم مختطف نحو الحرب
حين يُستخدم القانون لردع الضعفاء، وتُستدعى الأخلاق لتبرير القصف لا لوقفه، فإن القوة وحدها تصبح القيمة العليا التي تُحرّك القرار الدولي. العدوان الإسرائيلي ـ الأمريكي على إيران لم يكن سوى تأكيد إضافي لهذه الحقيقة التي كانت الدول الغربية تتهرب من الإقرار بها: لا القانون يُلزم الأقوياء، ولا المبادئ تحكم مسار الأحداث. كل ما عدا القوة يتحوّل إلى مادة دعائية تُروّج في الإعلام ثم تُهمل عند أول اختبار على الأرض.
ولا تحتاج هذه الحقيقة أن تختبئ خلف بلاغة الكلمات، يقولها الغرب اليوم بكل وضوح. هذا ما نقرأه بوضوح في تصريح المستشار الألماني الذي قال بلا مواربة: «لا أرى سببًا لانتقاد ما فعلته إسرائيل أو الولايات المتحدة» مستدعيا ـ من دون أي مساءلة ـ مقولة إن «إيران كانت تقترب من إنتاج السلاح النووي». وفي بروكسل، ذهب الأمين العام لحلف الناتو إلى ما هو أبعد، مؤكدا أن الضربات «لا تنتهك القانون الدولي»! ما يُفترض أنه القانون الإنساني ذاته الذي خُلق لحماية المدنيين، بات يُعلَّق حين يتعلق الأمر بـ«الحلفاء». القانون الذي يُطبَّق على خصوم موسكو، يُجمَّد تماما حين يكون الضحية خصما لواشنطن أو تل أبيب.
من الصعب فهم أي قانون دولي يستند إليه المستشار الألماني، فالقانون كما نعرفه يُدين العدوان، لا يبرره، خصوصا حين يهدد حياة ملايين بالخطر النووي.
والواضح أننا لسنا أمام مجرد اختلاف في تأويل المادة القانونية، ولكن أمام انهيار منهجي في منظومة الشرعية الدولية نفسها. لا يمكن فهم هذا الانسياق الأوروبي وراء ضربة قررها دونالد ترامب ـ بكل تاريخه في تقويض الاتفاق النووي وإشعال التوترات ـ إلا بوصفه إخفاقا أخلاقيا وسياسيا مزدوجا؛ إذ إن القبول بالحل العسكري لم يكن ضرورة أمنية عاجلة. كانت أمام العالم فرصة حقيقية للدبلوماسية، وفرصة حقيقية للوساطة، وبعضها كان يجري فعليا في سلطنة عمان حيث كانت تقدم بديلا حضاريا لثقافة الإنذار والحرب، وكان يمكن البناء على هذا النموذج لو لم يُجهض بقرار منفرد يحكمه منطق الغلبة لا الحوار.. وكأن الغرب لا يريد أن يتعلم من تاريخه، من أفغانستان إلى العراق، حيث لم تنتج القوة إلا الفوضى.
يختزل هذا النوع من التفكير السياسة الدولية في منطق الثقة والريبة، ويتجاهل كل ما نادت به أوروبا نفسها لعقود من أجل بناء نظام أمن جماعي، واحترام القانون الدولي، ودعم الحلول المتعدّدة الأطراف.. لكنّ النزعة الغربوية نسفت كل ذلك وجعلت الغرب يسيرون خلف مقاتلات أمريكية، تاركين المقاربات السلمية على قارعة الطريق.
الأسوأ من الحرب ليس فقط دمارها، بل حين تصبح قدرًا يُدار ولا يُناقش، حتمية تتصرف على هديها الأمم، كألا بديل لها. لكن الحرب ليست قدَرًا. هي لحظة انهيار للعقل السياسي، وللمسؤولية الأخلاقية. وإذا استمر هذا النهج، حيث يُشرعن العنف ويُختزل القانون إلى موقف سياسي، فلن نواجه فقط شرقًا أوسط هشًا، بل عالمًا بلا شرعية، وبلا عدالة، وبلا صوت يقول: كفى.
كفى للانصياع الأعمى. كفى للقتل باسم القيم. كفى لتحويل الإنسان إلى رقم في نشرات الأخبار.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو