«العمل الدولية»: ثورة الذكاء الاصطناعي تعمق الفجوة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
حذرت منظمة العمل الدولية من أن ثورة الذكاء الاصطناعي قد تعمق الفجوة بين الدول ذات الدخل المرتفع والدول ذات الدخل المنخفض ما لم يتم اتخاذ إجراءات دولية تعاونية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الذكاء الاصطناعي يعزز الابتكار والإنتاجية، ولكنه يزيد من الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، بسبب التفاوت في الاستثمار وتبني أدواته.
جاء ذلك خلال تسليط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO) بعنوان "الانتباه للفجوة في الذكاء الاصطناعي: تشكيل رؤية عالمية لمستقبل العمل".
واقترح التقرير ضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية، ونقل التكنولوجيا، وبناء مهارات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الحوار الاجتماعي لسد الفجوة التكنولوجية وضمان استفادة الجميع من الثورة الرقمية.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في الصناعات على مستوى العالم، ويقدم فرصًا هائلة للابتكار والإنتاجية، ومع ذلك، فإنه يعمق أيضًا الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بسبب تفاوت معدلات الاستثمار، وتبني أدواته وتطبيقاته فضلًا عن استخدامها، وتعني هذه الفجوة الناشئة أن الدول ذات الدخل المرتفع تستفيد بشكل غير متناسب من تقدم الذكاء الاصطناعي، بينما تتأخر الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأوضح التقرير، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين ظروف العمل، ومع ذلك فإن الوصول غير المتساوي إلى البنية التحتية، والتكنولوجيا، والتعليم الجيد، والتدريب، قد يؤدي إلى تبني غير متساوي للذكاء الاصطناعي، مما يعمق الفجوات على الصعيد العالمي.
ووفقًا للتقرير، تتمتع الدول ذات الدخل المرتفع بموارد جيدة وفرص للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب إنتاجية، بينما قد تواجه الدول النامية اختناقات بسبب نقص البنية التحتية الرقمية، وقد حذّر التقرير من أن يتحول هذا التفاوت من حاجز مؤقت ضد التغيرات التي يقودها الذكاء الاصطناعي إلى عائق طويل الأمد أمام الازدهار الاقتصادي.
وركز التقرير، على بعض المتطلبات المهمة لسد الفجوة التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الشراكات العالمية والاستراتيجيات الاستباقية لدعم الدول النامية، بما في ذلك الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، وتطوير المهارات، والحوار الاجتماعي، تعتبر متطلبات أساسية لسد الفجوة التكنولوجية وضمان عدم تخلف أجزاء كبيرة من سكان العالم عن الركب في ثورة الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى إنفاق أكثر من 300 مليار دولار سنويا على مستوى العالم لتعزيز القدرة الحاسوبية، مؤكدا تركز هذه الاستثمارات بشكل رئيس على الدول ذات الدخل المرتفع، مما يسبب تباينًا في الوصول إلى البنية التحتية وتطوير المهارات، مما يضع الدول النامية وشركاتها الناشئة في وضع غير تنافسي ولا يصب في صالحها، فضلًا عن ذلك فإنه بدون صناعات تكنولوجيا وطنية، سيقدم العمال في الدول النامية الذين يمتلكون المهارات خدماتهم عبر منصات العمل الحر لخدمة شركات في دول أخرى، مما يسبب هجرة افتراضية للعقول.
كما أشار التقرير إلى أن النساء هن الأكثر عرضة لتأثيرات الأتمتة للذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، يشير إلى أنه في حين تعرض الأتمتة الوظائف للخطر، فإنها تقدم أيضا إمكانيات لزيادة الوظائف، مما يحسن جودة الوظائف والإنتاجية.
وسلط التقرير الضوء- في ختامه- على عدد من الركائز الأساسية للتغلب على الفجوة التي قد يُحدثها الذكاء الاصطناعي ومن بينها، تعزيز البنية التحتية الرقمية: حيث تحتاج الدول النامية إلى بنية تحتية رقمية قوية لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك الوصول إلى الكهرباء، والإنترنت عريض النطاق، والتقنيات الحديثة للاتصالات. فضلا عن تشجيع نقل التكنولوجيا: حيث يتعين على الدول ذات الدخل المرتفع المساعدة في نقل تقنيات الذكاء الاصطناعي والمعرفة إلى الدول النامية، وتعزيز بيئة تعاونية للتقدم التكنولوجي.
ومن الركائز أيضا بناء مهارات الذكاء الاصطناعي: فيُعد الاستثمار في التعليم والتدريب أمرًا حاسمًا لتزويد القوة العاملة بالمهارات اللازمة في الذكاء الاصطناعي، وسوف يمكن هذا الأمر العمال من التكيف مع التغيرات التي يقودها الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها، بالإضافة إلى تشجيع الحوار المجتمعي: حيث يتطلب دمج الذكاء الاصطناعي بفعالية في أماكن العمل حوارًا اجتماعيًا، لضمان أن التقدم التكنولوجي يحترم حقوق العمال ويعمل على تحسين جودة الوظائف.
اقرأ أيضاً«العلوم الصحية» تناقش الحماية من المخاطر البيولوجية في منظمة العمل الدولية بـ «جنيف»
وزيرة التضامن تبحث مع مدير منظمة العمل الدولية سبل التصدي لقضية عمالة الأطفال
مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة يشيد بالتعاون المتميز مع الحكومة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنية التحتية الرقمية الدول ذات الدخل المرتفع الذكاء الاصطناعي الفجوة التكنولوجية ثورة الذكاء الاصطناعي البنیة التحتیة الرقمیة منظمة العمل الدولیة الذکاء الاصطناعی الدول النامیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تراجع الهيمنة الأمريكية في سباق الذكاء الاصطناعي
صراحة نيوز- قال تحليل نشرته “فورين أفيرز” إن ريادة الولايات المتحدة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي ربما بدأت تتلاشى.
أفاد التحليل بأنه على مدى السنوات القليلة الماضية، قادت الولايات المتحدة العالم في تطوير الذكاء الاصطناعي؛ حيث لعبت شركات أمريكية مثل OpenAI وGoogle وAnthropic وMeta دوراً محورياً في دفع عجلة الابتكار بفضل الجمع بين التميز الأكاديمي، والاستثمار الخاص، والتنظيم الحكومي الخفيف نسبياً. وحققت النماذج الأساسية الأمريكية مثل GPT وGemini تقدماً سريعاً في قدرات الاستدلال والمعالجة متعددة الوسائط وحل المشكلات العلمية، مما عزز حصتها في الأسواق العالمية وتفوقها على نظيراتها الصينية.
لكن بحلول أواخر عام 2024، بدأ هذا التفوق الأمريكي بالتلاشي. فقد حققت شركات الذكاء الاصطناعي الصينية مثل DeepSeek وBaidu وAlibaba وTencent تقدماً هائلاً، وقلصت الفجوة مع النماذج الأمريكية إلى بضع نقاط مئوية. ويعزى هذا التقدم إلى استراتيجية الصين المدفوعة من الدولة والتي تشمل استثمارات ضخمة في أشباه الموصلات والبنية التحتية للطاقة، وتنسيقاً وثيقاً بين القطاعين العام والخاص، ونظاماً تعليمياً يخرج كوادر متخصصة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، من التصنيع إلى الخدمات العامة.
وكانت شركة Xiaomi في بكين أحد أبرز الأمثلة على ذلك. ومصنع الشركة يستخدم أكثر من 700 روبوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنتاج سيارة كهربائية كل 76 ثانية. كما تستخدم المدن الصينية الذكاء الاصطناعي لإدارة حركة المرور والمراقبة والتنفيذ القانوني، وتقوم الحكومات المحلية بتجريب تطبيقات جديدة في التعليم والرعاية الصحية. وفي الوقت نفسه، قامت الشركات الصينية بتحسين برمجياتها لزيادة كفاءة استخدام العتاد المتوفر، مما خفف من تأثير القيود الأمريكية على تصدير الرقائق المتقدمة.
نتيجة لذلك، تواجه الولايات المتحدة واقعاً جديداً: تفوقها في الذكاء الاصطناعي لم يعد مضموناً. وقد أدركت إدارتا الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب هذه الحقيقة، فاتبعتا استراتيجيات لتأخير أو منع هذا التراجع من خلال فرض قيود على التصدير وتكثيف الابتكار المحلي عبر استثمارات في أشباه الموصلات والبنية التحتية واعتماد الذكاء الاصطناعي في الحكومة، خصوصاً في الأمن القومي والصحة ومكافحة الاحتيال.
ومع ذلك، لم يعد التفوق الأمريكي مسألة محسومة. ويبدو سباق الذكاء الاصطناعي الآن وكأنه ماراثون طويل الأمد. لذا، على صانعي السياسات في واشنطن أن يستعدوا لعالم تتقاسم فيه الولايات المتحدة الريادة مع قوى أخرى، أو حتى تحتل المرتبة الثانية. لكن هذا لا يعني تكرار أخطاء سباق الجيل الخامس (5G)، حيث تقدمت الصين بسرعة بينما عانت أمريكا من اللحاق بها. لكن بدلاً من ذلك، يجب أن تركز الاستراتيجية الأمريكية على المرونة والقدرة على التكيف والتعاون.
استراتيجية أكثر ذكاءً
ونصح التقرير بأنه بدلاً من التمسك بهيمنة غير مضمونة، يجب على الولايات المتحدة الاستثمار في أطر جديدة تبرز جاذبية نماذجها حتى لو لم تعد الأفضل في المقاييس التقليدية. يمكن لوكالة المعايير الوطنية (NIST) ومعهد سلامة الذكاء الاصطناعي تطوير معايير تقييم جديدة تتجاوز دقة الأداء إلى معايير مثل الشفافية، والأمان، وتكلفة التشغيل، وسهولة التعديل. هذه المعايير قد تكون أكثر أهمية للأسواق الناشئة، حيث تُفضل النماذج القابلة للتكيف والمضمونة والثابتة الكلفة على الأداء التقني البحت.
كما إنه يمكن لواشنطن الترويج لتوافق النماذج المختلفة على المستوى العالمي. فمع تزايد عدد النماذج الأساسية، سيبحث المستخدمون عن حرية التنقل بينها دون قيود أو تكاليف باهظة. ويمكن للشركات الأمريكية تسهيل هذا التحول عبر تقليل تكاليف التبديل، وتبسيط التهيئة، وتخفيض متطلبات التدريب والتجهيزات. كما يمكن للحكومة الأمريكية أن تقود جهوداً دولية لتوحيد بروتوكولات واجهات البرمجة (APIs) لجعل التكامل والتنقل بين النماذج أسهل، مما يقلل من الاعتماد على نموذج أو بلد واحد.
من جانب آخر، ينبغي على الولايات المتحدة تطوير طبقات وسيطة للبرمجيات تفصل بين التطبيقات والنماذج الأساسية. هذه الطبقات تقلل من التبعية لنموذج معين، وتتيح مرونة أكبر في التبديل إذا تغير النموذج أو ظهرت بدائل أفضل. وفي حال تفوقت النماذج الصينية، ستكون هذه الطبقات أداة حيوية لتقليل المخاطر مثل الرقابة أو تعطيل الخدمة.
وبالإضافة لذلك، سيكون من الضروري تطوير أنظمة “تحكيم” برمجية تقارن مخرجات نماذج مختلفة. ففي تطبيقات حرجة مثل التشخيص الطبي أو اكتشاف الاحتيال، يمكن لتلك الأنظمة تقييم الإجابات من نماذج موثوقة محلياً وأخرى أكثر كفاءة ولكن أجنبية، وتحذير المستخدم من الإجابات غير الدقيقة. ورغم أن هذا يضيف تكلفة ويبطئ الأداء، إلا أنه يضمن السلامة والموثوقية في مجالات حساسة.
أصعب التحديات
ووفقا للتحليل، فإنه من أصعب التحديات التي ستواجهها الولايات المتحدة هو تحديد متى وكيف تشارك بياناتها. ففرض حظر شامل على مشاركة البيانات مع الصين قد يبدو خياراً آمناً، لكنه قد يضر بالمصلحة العامة. فإذا أثبت نموذج صيني أنه أكثر فعالية في تشخيص الأمراض أو توقع الكوارث، فإن منع استخدامه قد يضر الصحة العامة أو الاقتصاد.
والحل الأمثل هو اعتماد سياسة مدروسة لمشاركة البيانات بناءً على تحليل الفوائد والمخاطر. ويمكن استخدام تقنيات مثل إخفاء الهوية، وتشفير البيانات، والخصوصية التفاضلية لتقليل خطر التسريب مع الحفاظ على الفائدة. ويجب على واشنطن وضع إرشادات واضحة لمتى تكون مشاركة البيانات مقبولة، وتدريب الحلفاء والشركاء، خاصة في الدول النامية، على الاستخدام الآمن والتنقل بين النماذج.
وشدد التقرير على أنه رغم أن شركات الخدمات السحابية الأمريكية مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل ما زالت تهيمن على أكثر من 60% من السوق العالمي مقارنة بـ4% فقط لعلي بابا، إلا أن هذه الهيمنة قد تتراجع. فالابتكار في الذكاء الاصطناعي قد يصبح أبطأ وأكثر تكلفة، مما يمنح الصين ذات التنسيق المركزي ميزة تنافسية.
والخطة الوطنية الجديدة للذكاء الاصطناعي التي ستُصدر في يوليو/تموز يجب أن تعكس هذا الواقع المتغير. وينبغي على أمريكا أن تعترف بأن الريادة مهمة ولكنها ليست مضمونة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام