طبي: أكثر من 17 ألف محبوس إستفاد من الإفراج المشروط
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن أكثر من 17.400 محبوس إستفاد من تدابير الإفراج المشروط منذ بداية السنة الجارية. بفضل برامج إعادة الإدماج الإجتماعي الهادفة إلى مكافحة الجريمة والحد من ظاهرة العود.
وقال الوزير خلال إشرافه بالمؤسسة العقابية للقليعة على تكريم المتفوقين الأوائل في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط من المحبوسين.
وأضاف طبي، أن النظام العقابي الجزائري يولي لإعادة إدماج المحبوسين إجتماعيا أهمية بالغة من الرعاية. تتجسد من خلال آلية الإفراج المشروط المندرجة ضمن أنظمة تكييف العقوبة بهدف تحفيز وتشجيع المحبوسين. الذين يثبتون حسن السيرة والسلوك الإنخراط في مختلف برامج إعادة الإدماج. مشددا على أن الإفراج المشروط يعد آلية فعالة للعودة المتدرجة للمجتمع بمتابعة من قضاة تطبيق العقوبات والمصالح الخارجية.
وبخصوص الموسم الدراسي الأخير، قال وزير العدل إنه سجل إرتفاعا ملحوظا في النتائج المحققة لدى فئة المحبوسين مقارنة بالموسم الدراسي الماضي. لافتا إلى أن نسبة نجاح النزلاء في شهادة البكالوريا 2024 فاقت 63 بالمائة من إجمالي المشاركين ضمن هذه الفئة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الإفراج المشروط
إقرأ أيضاً:
وقف حبس المدين يدخل حيز التنفيذ .. وإجراءات الإفراج تلقائية
#سواليف
دخلت تعديلات #قانون_التنفيذ رقم 9 لسنة 2022 المتعلقة بعدم #حبس_المدين، اليوم الاربعاء 25 حزيران، حيز التنفيذ.
وتقضي تعديلات المادة 22 من القانون، بوقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئاً عن التزام تعاقدي، مع استثناء حالتين رئيسيتين يجوز فيهما #الحبس، وهما الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، وتلك المترتبة بموجب عقود الإيجار.
واستثنت التعديلات أيضا؛ المطالبات غير الناتجة عن التزامات عقدية كالتعويض والعطل والضرر وكذلك قضايا التعويض الناتجة عن جرم جزائي، وقضايا الخزينة الناتجة عن حكم القانون وليس الناتجة عن عقد كالضرائب والغرامات التعويضية.
مقالات ذات صلة القبض على شخص حبس قطط وعذبها داخل منزله 2025/06/25ويجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تناسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى عما هو متفق عليه بموجب التسوية، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية، فللمحكمة أن تأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وتقوم بالتحقق من اقتدار المدين على دفع المبلغ وإصدار القرار المناسب.
ويحق للدائن أن يطلب حبس مدينه بدون الحاجة لإثبات اقتداره في عدة حالات، منها: التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي، ودين النفقة المحكوم بها ويُعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً، والمهر المحكوم به للزوجة، والامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه، وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة.
ويجدد الحبس تلقائياً لحين الإذعان، وللمحكمة الحق في تأجيل الحبس إذا اقتنعت بأن المحكوم عليه مصاب بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكم بإصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائياً اعتبارا من الأربعاء، مع دخول القانون حيز التنفيذ.
وكانت أعلنت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان، وقف إجراءات العمل من صباح 2025/6/25 ولغاية مساء 2025/7/3، وذلك للبدء بتطبيق نص المادة (22) / و(2) من قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة (2022) الساري المفعول من تاريخ 2025/6/25، والمتعلق بوقف حبس المدين.
ويأتي وقف العمل لغايات إصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائيا دون الحاجة لمراجعة المحاميين والمواطنين.
واستثنى قرار وقف إجراءات العمل المراجعات التالية:
1- الطلبات المتعلقة بالمدد القانونية ( عرض التسوية، الانكار الادعاء بالتزوير، إقرار الطرف الثالث).
2- قسم التسجيل.
3- قسم الرديات .
4 قسم المزادات .
5- قسم الاستئناف .
6- قسم المحاسبة .
وأكدت أن لن يتم استقبال المراجعات في بقية الاقسام لغايات توفير أكبر عدد من الموظفين لإنجاز المهمة الموكلة إليهم على أكمل وجه.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال