هيئة تطوير الشرقية.. إطلاق "دليل التشجير" لتعزيز الغطاء النباتي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أطلقت هيئة تطوير المنطقة الشرقية "دليل التشجير"، وهو مرجع استرشادي شامل يهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي في المنطقة الشرقية.
ويسعى الدليل إلى توفير معلومات وافية حول النباتات المناسبة للبيئة المحلية، وتقديم إرشادات حول كيفية اختيارها وزراعتها والعناية بها وتنسيقها لتحقيق أقصى استفادة جمالية وبيئية.
أخبار متعلقة تمكين طلبة الشرقية الموهوبين من البحث العلمي بمعايير عالمية130 جنازة شهرياً.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة تطوير المنطقة الشرقية - حساب الهيئة على إكسمعلومات شاملة
يوفر الدليل معلومات شاملة حول النباتات التي يمكن زراعتها في المنطقة، بما في ذلك أنواعها ومتطلباتها البيئية وطرق العناية بها مع مراعاة الظروف المناخية والبيئية الخاصة بها.
كما يقدم الدليل إرشادات حول كيفية تصميم وتنفيذ مشاريع التشجير لكل موقع، سواء كانت في الحدائق العامة أو في الأماكن الخاصة وكيفية العناية بها لضمان نموها بشكل صحي.
ويأتي إطلاق هذا الدليل في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تحسين جودة الحياة في المنطقة الشرقية، وزيادة الرقعة الخضراء، بما يسهم في توفير بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.تحسين البيئة
يعد "دليل التشجير" مرجعاً قيماً للأفراد والمؤسسات المهتمة بتحسين البيئة في المنطقة الشرقية، حيث يوفر لهم المعلومات والإرشادات اللازمة لزراعة الأشجار والنباتات بشكل صحيح وفعال.
ومن المتوقع أن يسهم "دليل التشجير" في زيادة الوعي بأهمية التشجير في المنطقة الشرقية، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على المشاركة في جهود زيادة الغطاء النباتي.
كما سيساعد الدليل في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المملكة وتعزيز استدامتها البيئية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام المنطقة الشرقية هيئة تطوير المنطقة الشرقية الغطاء النباتي جودة الحياة فی المنطقة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية