خبير اقتصادي: «ابدأ» مبادرة وطنية لخلق هوية صناعية ترفع راية المنتج المحلي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال السيد خضر الخبير الاقتصادي إنَّ أهداف المبادرة الواطنية «ابدأ» تتكامل مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية من أجل خلق منتج محلى ينافس في كل الأسواق العالمية، مضيفًا أنَّ مبادرة «ابدأ» هي الطريق نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول صناعية تعتمد على الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
وأكّد «خضر» في تصريح لـ«الوطن» أن مبادرة «ابدأ» تسهم في تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، مشيرا إلى أن المبادرة تعتبر تمكين للتعاون المثمر بين القطاع الخاص وجهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية صناعية قوية قادرة على المنافسة عالميا.
مستقبل مصر الصناعيوأضاف «خضر» أنَّ أهداف مبادرة ابدأ تتكون من عدة محاور استراتيجية رئيسية لتشكل القاعدة التي سيبنى عليها مستقبل مصر الصناعي وهي، مثل توفير فرص عمل للشباب، توطين الصناعات الحديثة، تقليل الفجوة الاستيرادية، دعم الصناعة أي تهيئة كل شي من أجل رفع شعار صنع في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل مصر الصناعي مبادرة ابدأ
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة نتيجة ارتفاع أعباء الديون
قال الدكتور خالد صقر، الخبير الاقتصادي ورئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي، إن الاستثمار في مصر شهد نموا ملحوظا قبل الأزمة الاقتصادية، إلا أن تمويله اعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض، سواء من الداخل أو الخارج، وهو ما ساهم لاحقًا في تفاقم أزمة الدين العام.
وأضاف "صقر"، خلال استضافته في برنامج "المواجهة – حق المعرفة" مع الدكتور زياد بهاء الدين، على قناة "القاهرة والناس"، أن الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة، نتيجة ارتفاع أعباء الديون، مؤكدا أن فاتورة الفوائد وحدها بلغت نحو 14% من الناتج القومي الإجمالي، وهي نسبة تقارب إجمالي الإيرادات العامة للدولة، والتي تتراوح بين 14 و15% من الناتج القومي.
وأوضح أن هذه الفوائد، إلى جانب نفقات أساسية مثل الأجور، والتعليم، والصحة، والأمن والدفاع، تشكل عبئا كبيرا على الموازنة، حيث تستهلك تلك البنود مجتمعة نحو 25% من الناتج القومي، مما يضيق الخناق على أي فرص للإنفاق التنموي أو التوسعي.
وأشار صقر إلى أن جزءا كبيرا من فوائد الدين العام لا يضيع، بل يعود إلى المواطنين، وتحديدًا الطبقة المتوسطة، عبر ما يمتلكونه من ودائع بنكية أو استثمارات في أذون الخزانة، ما يجعلهم مستفيدين بشكل غير مباشر من سداد هذه الفوائد.