المحاباة في مكافحة الفساد لأسباب سياسية و جهوية.. تمنع معاقبة المتورطين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
9 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تُرصد محاباة في مكافحة الفساد تجاه الشخصيات والاحزاب والجهات المتنفذة التي لا تطالها يد القانون رغم الدلائل على فسادها وهي من أشكال الفساد السياسي والاجتماعي، والذي يُعرف بـ”الإفلات من العقاب” أو “الحصانة”، حيث تظهر بعض الشخصيات والجهات المتنفذة والأحزاب وكأنها تتجاوز عمليات مكافحة الفساد دون تعرضها للعقوبات المناسبة رغم وجود دلائل على فسادها.
وتؤدي تداخلات مصالح سياسية أو اقتصادية الى منع ملاحقة الأفراد أو الجهات المتورطة في الفساد.
طالب النائب الكردي السابق سركوت شمس الدين، الأربعاء، أن تكون الإجراءات القانونية للحكومة الاتحادية ضد الفاسدين وأحزاب السلطة في الإقليم.
وقال شمس الدين، إن “المواطن الكردي هو ضحية الفساد والسرقات والفشل بإدارة الإقليم من قبل الأحزاب الحاكمة التي سرقت ونهبت الثروات وهي المسؤولة عن كل هذه الأخطاء”.
وأضاف: “نحن مع الإجراءات الإدارية والقانونية التي تتخذها الحكومة الاتحادية وهي إجراءات سيادية لمنع الفساد والسرقات المستمرة منذ سنوات، ولكن نحن بذات الوقع لا نريد أن يتضرر المواطن الكردي من تلك الإجراءات كما يحصل الآن”.
وفي حال نقص في استقلالية القضاء والمؤسسات الرقابية، فأن ذلك يؤدي إلى تأجيل أو تجاوز محاكمة الأفراد المتهمين بالفساد.
وفي بعض البلدان التي تفتقر إلى تشريعات قوية وفعّالة لمكافحة الفساد، فان ذلك يجعل من الصعب معاقبة المتورطين.
وفي العراق تمارس ضغوط سياسية على المؤسسات القضائية لمنعها من متابعة القضايا ذات الطابع السياسي.
و تتورط بعض الشخصيات في تقديم رشاوى أو بناء شبكات تأييد قوية تساهم في تجاوز العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
انتحال الصفة.. جريمة تهدد المجتمع والداخلية تضبط المتورطين
تعتبر جريمة انتحال الصفة واحدة من الجرائم التى تهدد النظام العام وتزعزع الثقة بين أفراد المجتمع، حيث يلجأ بعض الأشخاص إلى التظاهر بصفات مزيفة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، أو للقيام بأعمال مشبوهة تهدد أمن وسلامة المواطنين، وفى ظل تزايد هذه الوقائع، كثفت وزارة الداخلية جهودها لضبط المتورطين فى هذه الجرائم والحد من تأثيرها السلبي.
انتحال الصفة يتخذ أشكالًا متعددة، من بينها ادعاء الصفة الرسمية كضباط الشرطة أو موظفى الحكومة، أو التظاهر بصفة خاصة كالطبيب أو المهندس، بهدف الاحتيال على الناس أو التلاعب بهم.
هذا السلوك لا يؤثر فقط على الضحايا المباشرين، بل يهدد السلامة العامة ويعكر صفو الأمان داخل المجتمع.
تؤكد وزارة الداخلية أن هذه الجرائم ليست مجرد مخالفات قانونية بسيطة، بل تعد انتهاكًا خطيرًا للقانون وللأمن، لذلك يتم التعامل معها بحزم شديد.
وينص القانون على معاقبة من ينتحل صفة غيره بالسجن والغرامة، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة قد تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، حسب خطورة الجريمة والهدف منها. كما يمكن تشديد العقوبة إذا ارتبط انتحال الصفة بأفعال إجرامية أخرى مثل الاحتيال أو ارتكاب جرائم بحق الغير.
فى إطار مكافحة هذه الوقائع، قامت الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات التفتيشية والمتابعة الدقيقة، وأسفرت عن ضبط العديد من الأشخاص الذين ينتحلون صفة رجال الشرطة أو موظفين حكوميين، والذين استغلوا ذلك فى عمليات نصب واحتيال أو إحداث البلبلة، وتمت مصادرة المعدات والوثائق المزيفة التى كانوا يستخدمونها فى ارتكاب جرائمهم.
وتعمل وزارة الداخلية كذلك على توعية المواطنين بطرق التعرف على الصفات الحقيقية للعاملين فى الجهات الرسمية، وتشجيع الإبلاغ الفورى عن أى ممارسات مشبوهة، وذلك عبر مراكز الشرطة وأرقام الطوارئ، وتؤكد الوزارة أن المشاركة المجتمعية تعتبر عاملًا مهمًا فى الحد من انتشار هذه الجرائم.
تظل جريمة انتحال الصفة تحديًا أمنيًا يتطلب يقظة مستمرة وتنسيقًا فعالًا بين الأجهزة المختصة والمواطنين للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، ولضمان أن يظل القانون هو الفيصل بين الجميع.
مشاركة
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي