المحاباة في مكافحة الفساد لأسباب سياسية و جهوية.. تمنع معاقبة المتورطين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
9 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تُرصد محاباة في مكافحة الفساد تجاه الشخصيات والاحزاب والجهات المتنفذة التي لا تطالها يد القانون رغم الدلائل على فسادها وهي من أشكال الفساد السياسي والاجتماعي، والذي يُعرف بـ”الإفلات من العقاب” أو “الحصانة”، حيث تظهر بعض الشخصيات والجهات المتنفذة والأحزاب وكأنها تتجاوز عمليات مكافحة الفساد دون تعرضها للعقوبات المناسبة رغم وجود دلائل على فسادها.
وتؤدي تداخلات مصالح سياسية أو اقتصادية الى منع ملاحقة الأفراد أو الجهات المتورطة في الفساد.
طالب النائب الكردي السابق سركوت شمس الدين، الأربعاء، أن تكون الإجراءات القانونية للحكومة الاتحادية ضد الفاسدين وأحزاب السلطة في الإقليم.
وقال شمس الدين، إن “المواطن الكردي هو ضحية الفساد والسرقات والفشل بإدارة الإقليم من قبل الأحزاب الحاكمة التي سرقت ونهبت الثروات وهي المسؤولة عن كل هذه الأخطاء”.
وأضاف: “نحن مع الإجراءات الإدارية والقانونية التي تتخذها الحكومة الاتحادية وهي إجراءات سيادية لمنع الفساد والسرقات المستمرة منذ سنوات، ولكن نحن بذات الوقع لا نريد أن يتضرر المواطن الكردي من تلك الإجراءات كما يحصل الآن”.
وفي حال نقص في استقلالية القضاء والمؤسسات الرقابية، فأن ذلك يؤدي إلى تأجيل أو تجاوز محاكمة الأفراد المتهمين بالفساد.
وفي بعض البلدان التي تفتقر إلى تشريعات قوية وفعّالة لمكافحة الفساد، فان ذلك يجعل من الصعب معاقبة المتورطين.
وفي العراق تمارس ضغوط سياسية على المؤسسات القضائية لمنعها من متابعة القضايا ذات الطابع السياسي.
و تتورط بعض الشخصيات في تقديم رشاوى أو بناء شبكات تأييد قوية تساهم في تجاوز العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحنيفات: ارتفاع أسعار اللحوم والليمون لأسباب خارجية
صراحة نيوز ـ أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يعود إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، أبرزها انتشار الأمراض الحيوانية في الدول الموردة مثل رومانيا، والطلب العالمي المرتفع، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على المراعي المحلية في الأردن.
وأشار الحنيفات، خلال تصريحات إذاعية اليوم الأحد، إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ارتفعت من 28% إلى 45%، بفضل دعم المربين عبر القروض وتوفير الأعلاف، محذّرًا في الوقت ذاته من أن وقف تصدير الخراف الأردنية قد يؤدي إلى انهيار قطاع تربية المواشي، موضحًا: “إذا توقف التصدير فلن نجد من يربي المواشي العام المقبل”.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الوزارة فتحت باب الاستيراد من مناشئ جديدة مثل سوريا ولبنان، وسمحت باستيراد إناث الأغنام دون قيود، كما منحت المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية رخصًا لاستيراد الخراف، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء على المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى.
أما عن الارتفاع الكبير في أسعار الليمون، والذي تجاوز 3 دنانير للكيلو، قال الحنيفات إن الأمر كان متوقعًا، داعيًا المواطنين مسبقًا إلى تخزين الليمون خلال فترات ذروة الإنتاج. وكشف أن الوزارة طرحت عطاء لإنشاء مخزن تبريدي بسعة 10 آلاف طن لتخزين الحمضيات، وبدأت بإجراءات التعبئة والتدريج استعدادًا لفترات الطلب.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة فتحت باب الاستيراد من عدة دول لتغطية النقص، إلا أن الأسعار المرتفعة في بلدان المنشأ مثل مصر وسوريا ساهمت أيضًا في زيادة الأسعار محليًا.
وختم الحنيفات بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على تأمين كميات كافية من الأضاحي، تُقدّر بـ600 ألف رأس من الخراف والأبقار والماعز، رغم التحديات السعرية إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن صحة المواطن وحمايته تبقى أولوية في كل الإجراءات الحكومية.