100% نسبة التحول الرقمي في خدمات التصاريح والتراخيص بهيئة البيئة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت هيئة البيئة أتمتة 7 خدمات ورقية إلى خدمات إلكترونية مسجلة قفزة نوعية في التحول الرقمي، ولتصبح خدمات هيئة البيئة مؤتمتة بنسبة 100% من خدمات التصاريح والتراخيص، وعددها الإجمالي 52 خدمة.
ويعكس هذا الإنجاز الكبير التزام الهيئة بالتطور والتحسين المستمر، سعيا لتحقيق رؤية ورسالة وقيم هيئة البيئة التي تتوافق مع رؤية عمان 2040، حيث نجحت في تبني أحدث التقنيات لتعزيز الخدمات المقدمة للمتعاملين، كما يعد هذا الإنجاز خطوة كبيرة نحو تعزيز التفاعل الرقمي وتحقيق التحول الشامل نحو مستقبل متقدم ومبتكر.
وهدفت الخدمات إلى سهولة الوصول من قبل المتعاملين، وتوفير المعلومات اللازمة للمستفيدين، ووجود مؤشر لمتابعة تقديم خدمات، بالإضافة إلى وجود مؤشر لمتابعة تقديم خدمات هيئة البيئة لزيادة رضا المتعاملين عليها.
وتضمنت الخدمات التي تمت أتمتتها ما يلي: خدمة إصدار تصريح حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات البرية، خدمة إصدار شهادة اعتماد مكاتب الاستشارات البيئية، خدمة رسالة عدم ممانعة تثبت ملاءمة موقع المشروع (تعديني، زراعي، سياحي، صناعي، ساحلي، غذائي، مخططات مقترحة) من ناحية التخطيط البيئي، خدمة ترخيص تسجيل المصادر المشعة المعفية التي تعني بمنح غرض تسجيل المصادر المشعة المعفية، خدمة ترخيص مشرف الحماية من الاشعاع وتعني الخدمة بمنح ترخيص مشرف للحماية من الإشعاع لدى المؤسسات المستخدمة للمصادر المشعة، خدمة ترخيص الممارسات الإشعاعية (مزودي الخدمات)".
وتستهدف هذه الخدمات الأفراد والمؤسسات الحكومية والشركات التجارية ومكاتب الاستشارات والخدمات البيئية، كما تم استهداف 5 خدمات منها في مختبرات منجم لعام 2023 ليتم تحسينها بأفضل الممارسات العالمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هیئة البیئة
إقرأ أيضاً:
إلى هيئة الخدمات المالية
عباس المسكري
إلى هيئة الخدمات المالية.. لقد تابع المواطنون بيانكم الأخير المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي والذي نُشر بشأن أسعار تأمين المركبات، وأشار إلى أن الهيئة لم تصدر أي موافقة جماعية لرفع الأسعار، وأن التسعير يخضع لمعادلة السوق ومعطيات كل شركة.
لكن الواقع الفعلي الذي يواجهه المواطنون لا يعكس ما ورد في البيان، فقد شهد الكثيرون زيادات مفاجئة في أسعار التأمين وصلت إلى 50% لدى عدد من الشركات، دون أن يكون هناك تغيير في بيانات السائق أو نوع المركبة، ودون وجود توضيحات رسمية من الشركات توضح أسباب هذا الارتفاع الكبير.
هذه الزيادات لم تكن فردية أو استثنائية، بل بدت متزامنة وعلى نطاق واسع، ما أثار شكوكًا حقيقية لدى الناس حول وجود رفع غير معلن بشكل جماعي أو غياب الرقابة الفعالة على التسعير.
ألا يحق لهذا المواطن، الذي يلتزم ويدفع ويؤمّن مركبته بإاتظام، أن يَصدر من الجهات الرسمية تصريح واضح وصريح حول حقيقة ما يحدث؟ فرفقًا بالمواطن، يكفيه ما يثقل كاهله من التزامات معيشية يومية، فليس من المنصف أن يُفاجأ بزيادات كبيرة دون مبرر مفهوم وواضح.
وإذا كانت هذه الزيادات ناتجة عن ارتفاع عدد الحوادث، فهل من العدل أن يُطبق العقاب بشكل جماعي؟ حيث كان بالإمكان إصدار تنظيم يخص أصحاب الحوادث المرتفعة فقط، مع تحديد فترة زمنية واضحة لبدء تطبيق القانون، لا أن يتم ذلك فجأة بين عشية وضحاها.
كم من مواطن معسر تفاجأ بهذه الزيادة وأصبح غير قادر على التأمين، مما يؤثر بشكل مباشر على مصالحه ومعيشته، خاصة أن المركبة تمثل مصدر رزقه الأساسي، وأداة يعتمد عليها لكسب قوته اليومي.
الوضع الحالي يتطلب شفافية أكبر من الشركات، ورقابة أكثر فاعلية من الهيئة، لحماية حقوق المستهلكين ومنع استغلالهم تحت مبرر "معطيات السوق"، فالأسواق الحرة يجب أن تقوم على أسس العدالة والمنافسة الواضحة، لا المفاجآت التي تُرهق المواطن.
نأمل بأن يكون هناك توضيح شفاف وصريح حول هذه الزيادة، وأن يتم التعامل مع هذه القضية بجدية، بما ينسجم مع دور الهيئة في الإشراف والتنظيم وضمان استقرار السوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري