محاكم دبي تستكمل سلسلة ورش تدريبية لموظفي الصف الأمامي في مراكز الخدمة للمجموعة الثانية لتعزيز سعادة المتعاملين وفق أعلى المعايير المعتمدة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
في إطار سعيها المستمر لتحقيق التميز في تقديم الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين، تستكمل محاكم دبي سلسلة من الورش التدريبية المخصصة لموظفي الصف الأمامي في مراكز الخدمة، هذه الدورة التدريبية، التي تستهدف المجموعة الثانية لموظفي مراكز العضيد، تأتي ضمن جهود محاكم دبي لتزويد فريق العمل بالمهارات والمعرفة اللازمة لضمان تقديم خدمة متكاملة تتماشى مع أعلى المعايير المعتمدة.
حيث أكد السيد عبد الله الريس، مدير إدارة إسعاد المتعاملين ورئيس لجنة مراكز العضيد، قائلاً: إن تحقيق سعادة المتعاملين هو محور أساسي في استراتيجيتنا في محاكم دبي، ونحن نؤمن بأن جودة الخدمات المقدمة تلعب دوراً حاسماً في بناء علاقات قوية ومستدامة مع المتعاملين، ومن خلال هذه الورش التدريبية، نهدف إلى تعزيز القدرات والمهارات في تقديم خدمات متميزة تتجاوز توقعات المتعاملين.
وأضاف الريس: وإننا نسعى دائماً لتحسين تجربة المتعاملين عبر تزويد موظفينا بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة أعلى معايير الجودة والاحترافية، وان تحقيق سعادة المتعاملين ليس مجرد هدف، بل هو ثقافة نحرص على ترسيخها في كل جوانب عملنا، لضمان تقديم تجربة متميزة تعكس قيم محاكم دبي والتزامها بالتميز في الخدمة، وصولا الى ” محاكم رائدة متميزة عالمياً”
ولفت إلى أن هذه الورش تهدف إلى تزويد موظفي الصف الأمامي بالمهارات والمعرفة اللازمة للتفاعل الفعّال مع المتعاملين، وحل مشكلاتهم بسرعة وكفاءة، وتقديم تجربة متميزة تعكس الالتزام بأعلى معايير الخدمة، وتابع بأن محاكم دبي ستواصل تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية لتحقيق التميز في جميع جوانب الخدمة، مؤكدًا أن الاستثمار في تطوير قدرات الموظفين هو استثمار في مستقبل المؤسسة ونجاحها المستدام.
ومن جانب اخر استعرض السيد شمس الدين البدوي، رئيس قسم مراكز إسعاد المتعاملين، المراكز التي تقدم خدماتها تحت اسم “العضيد” في إمارة دبي، والتي تهدف إلى تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات بشكل أفضل، تأتي هذه المراكز استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لرفع كفاءة الخدمات، حيث يمكن للمتعامل الحصول على خدمات الدائرة في أي وقت ومن أي مكان، مما يعزز من تجربة المتعامل ويسهم في تحقيق رضاه وسعادته، كما أكد على أن هذه المراكز مجهزة بأحدث التقنيات لضمان تقديم خدمات متميزة، مما يعزز من فعالية العمل ويسهم في تحقيق أهداف الإمارة في تطوير الخدمات الحكومية.
وتحدثت السيدة هدى عبد الرحمن البلوشي، رئيس قسم توجيه المتقاضين، عن محاور الورشة التدريبية التي نظمتها محاكم دبي، والتي شملت أهم التحديثات على مستوى الهيكل التنظيمي للمحاكم ودليل الخدمات، وسياسة أمن المعلومات، كما تم التركيز على تحديثات الموقع الإلكتروني والتطبيقات التابعة لمحاكم دبي، بهدف تحسين الوصول وتجربة المستخدم، وأكدت على أهمية دور موظفي خدمة المتعاملين في تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الفعّال للجمهور، مما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة ويسهم في تحقيق رضا المتعاملين وسعادتهم.
وتضمنت الورشة التدريبية ايضاً ما يقارب 10 محاور رئيسية، منها، إجراءات توثيقات الاشهادات والكاتب العدل، وإجراءات تسجيل ملفات القضايا ورسومها، إدارة ملف الدعوى، التركات، والتسويات الودية، وشارك فيها أكثر من 90 موظف وموظفة من مختلف مراكز “العضيد”، حيث تم التركيز على تعزيز الكفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين بمحاكم دبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«السياحة»: سياسة العشرين ساعة في مرافق الضيافة السياحية بالمملكة تأتي انسجامًا مع المعايير العالمية
أوضحت وزارة السياحة أن سياسة العشرين ساعة المطبقة في مرافق الضيافة السياحية بالمملكة تأتي انسجامًا مع المعايير العالمية، إذ يقضي النظام بألا تقل المدة بين وقتي تسجيل الدخول والمغادرة عن 20 ساعة، وتُحدد الأوقات في مستند الحجز.
ويحق لمرفق الضيافة تحديد أوقات تسجيل الدخول والمغادرة في مستند الحجز بما يتناسب مع موقعه والفئة المستهدفة من النزلاء، دون الإخلال بحقهم في ألا تقل المدة المتاحة للاستفادة من الخدمة وفق مستند الحجز عن عشرين ساعة، ابتداءً من ساعة تسجيل الدخول حتى ساعة تسجيل المغادرة، ووصول النزيل متأخرًا لا يغيّر من ساعات الخروج المحدّدة مسبقًا والموضحة على مستند الحجز.
ووفق ما تم تداوله إعلاميًا بشأن بعض الاستفسارات الواردة بشأن تسجيل الدخول في وقت متأخر، فإن الوزارة توضح بأنه إذا سُجّل الدخول الساعة العاشرة مساءً، وكان مستند الحجز يتضمن وقت المغادرة الساعة الثانية عشرة ظهرًا، فإن وقت المغادرة يبقى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالي، وتكون الساعات المفقودة على مسؤولية النزيل، وفي حال سُجّل الدخول في أي ساعة كانت ضمن نفس يوم الدخول المحدد، فإن وقت المغادرة أيضًا يكون الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
وتهدف هذه السياسة إلى منح مرافق الضيافة الوقت الكافي لتجهيز وتهيئة الغرفة للنزيل التالي، بما يضمن أعلى معايير النظافة وجودة الخدمة، كما بيّنت الوزارة أن طريقة احتساب هذه المدة تتم وفق ما هو موثق في مستند الحجز المعتمد من المرفق.
وأكدت وزارة السياحة أن حقوق النزيل تشمل الحصول على نفس نوع الغرفة والمزايا والخدمات والصور، التي عُرضت في منصات الحجز، داعية السياح والزوار إلى الاطلاع على سياسات تسجيل الدخول والمغادرة قبل إتمام الحجز.
ودعت الوزارة في حال وجود أي ملاحظات إلى التواصل مع المركز الموحد للسياحة على الرقم 930 لضمان حفظ الحقوق ومعالجة الشكاوى، مؤكدة استمرار جهودها الرقابية والتوعوية بما يعزز تجربة السائح وفق المعايير العالمية.
#بيان_إعلامي | بشأن ما تم تداوله حول سياسة العشرين ساعة في مرافق الضيافة السياحية. pic.twitter.com/Hy3iuHUfZ5
— المتحدث الرسمي لوزارة السياحة (@SpokespersonMT) August 9, 2025 وزارة السياحةقد يعجبك أيضاًNo stories found.