لجنة التجارة الفيدرالية تنهي قواعدها الصارمة ضد المراجعات المزيفة عبر الإنترنت

أسفرت حملة لجنة التجارة الفيدرالية على المراجعات المزيفة وشهادات المستهلكين والمشاهير المزيفة عن لوائح فيدرالية رسمية جديدة لمنع استخدام هذه الممارسات على مواقع الويب ومراكز التجارة الإلكترونية.

 وافقت لجنة التجارة الفيدرالية على القواعد الجديدة ضد شراء وبيع المراجعات المزيفة وشهادات المنتجات بتصويت 5-0 يوم الأربعاء.

ستصبح القواعد سارية المفعول في غضون 60 يومًا.

تتناول قواعد لجنة التجارة الفيدرالية الجديدة ممارسة شراء وبيع مراجعات المستهلكين المزيفة، بما في ذلك استخدام شهادات المستهلكين والمشاهير التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للمنتجات أو الخدمات. كما تمنع "تقديم تعويضات أو حوافز أخرى مشروطة بكتابة مراجعات المستهلكين التي تعبر عن مشاعر معينة، سواء كانت إيجابية أو سلبية" وتحظر "على الشركة تقديم تمثيل خاطئ بأن موقعًا أو كيانًا تسيطر عليه يقدم مراجعات أو آراء مستقلة" حول المنتجات أو الخدمات، وفقًا لبيان صادر عن لجنة التجارة الفيدرالية.

يأتي الحظر الرسمي أيضًا مع عقوبات صارمة للمخالفين للقواعد الجديدة. وقد تصل الغرامات إلى 50 ألف دولار لكل انتهاك.

أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية رسميًا عن نيتها السعي إلى وضع قواعد جديدة لمثل هذه الممارسات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. تحاول اللجنة السيطرة على المراجعات والشهادات المزيفة عبر الإنترنت منذ سنوات. وتم حل أول حالة من هذا القبيل في عام 2019 ضد بائع أمازون Cure Encapsulations Inc. واتهمت الشركة بدفع ثمن تعليقات مزيفة لمنتجات إنقاص الوزن من موقع amazonvierifiedreviews.com، وفرضت عليها لجنة التجارة الفيدرالية غرامة قدرها 12.8 مليون دولار. كما حققت لجنة التجارة الفيدرالية في قضايا مماثلة ضد شركة صناعة المكملات الغذائية The Bountiful Company بتهمة "اختطاف المراجعات" لمراجعات وتقييمات منتجاتها على أمازون والتي انتهت بغرامة قدرها 600 ألف دولار، وشركة العناية بالبشرة Sunday Riley التي أنشأت مراجعات مزيفة عبر الإنترنت من خلال إصدار أوامر للموظفين بكتابتها.

الحكومة ليست الكيان الوحيد الذي يحاول تثبيط شراء وبيع المراجعات المزيفة. أنشأ موقع Yelp لتوصيات الخدمات قاعدة بيانات تسرد الشركات التي تلقت تحذيرات بسبب نشر أو شراء تقييمات مزيفة لصفحتها على Yelp.

المصدر: بوابة الوفد