مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية على ضرورة التعاون بين الدول العربية والمنظمات الاقليمية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أكد معالي البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية على ضرورة التعاون بين الدول العربية والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية والجهات ذات العلاقة بالصحة النباتية والمعايير الدولية ذات العلاقة بالصحة النباتية والألتزام بالتعليمات والأنظمة الخاصة بإجراءات الصحة النباتية والتعرف على إجراءات الصحة والصحة النباتية للصادرات والورادات.
جاء ذلك خلال اجتماعه صباح يوم الاربعاء 14/8/2024م بالمشاركين في الدورة التدريبية القطرية حول "الصحة النباتية" والتي تستمر لمدة خمس أيام لصالح (20 كادراً) من كوادر وزارة الزراعة الإردنية بالمكتب الإقليمي في منطقة المشرق العربي بالمملكة الاردنية الهاشمية في مستهل الزيارة التي يقوم بها معاليه والوفد المرافق له.
وعلى هامش الدورة التقى معالي البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق له وبحضور رئيسة وخبراء صحة الحيوان بالمكتب الإقليمي في منطقة المشرق العربي بالمملكة الاردنية الهاشمية بسعادة البروفيسور احمد المجالي الممثل الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية في الشرق الأوسط حيث تم التباحث في إمكانية التعاون في تنفيذ انشطة مشتركة لدعم المصالح البيطرية في الدول العربية والتي تهدف الى رفع جهوزية تلك الدول في مواجهة الامراض الحيوانية العابرة للحدود للتخفيف من إعاقة حركة تجارة المواشي بين الدول العربية والاقاليم المجاورة كما تم التوافق على صياغة مرحلة جديدة لبرنامج مكافحة الامراض الحيوانية العابرة للحدود في مرحلته الثانية والتي سوف تنتهي في فبراير من عام 2025م والتي يتم التركيز فيها على تطوير المختبرات البيطرية للوصول الى مرحلة المختبرات المرجعية ومساعدة الدول على إعلان مناطق خالية من الامراض لتسهيل تجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها للوصول إلى مستوى متقدم من الامن الغذائي للدول العربية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأردن المنظمة العربية للتنمية الزراعية الوفد الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
بلاوي : التعاون القضائي الدولي مدخل أساسي لردع الجريمة المنظمة
زنقة 20. الرباط
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اليوم الخميس بالرباط، أن رئاسة النيابة العامة تولي اهتماما بالغا لآليات التعاون القضائي الدولي باعتبارها أحد المداخل الأساسية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأبرز السيد هشام بلاوي، في كلمة خلال افتتاح ندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، على مدى يومين، أن النيابة العامة أصدرت في هذا الصدد طلبات للسلطات القضائية الأجنبية، وسهرت على تنفيذ الطلبات أو الإجراءات التي تتوصل بها من تلك السلطات.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة المغربية توصلت خلال سنة 2024 بما مجموعه 320 إنابة قضائية دولية واردة من 35 دولة أجنبية، بارتفاع بلغت نسبته نحو 23 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
وأضاف أن النيابة العامة جعلت من التصدي لمختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود أولوية من أولويات اشتغالها، لافتا إلى أنه “من موقعها كجهة مشرفة على تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب، تستحضر هذه المؤسسة الأهمية الواجب إيلاؤها لمكافحة الجرائم التي يمكن بحسب طبيعتها أن يكون لها ارتباط بالتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود”.
وفي معرض استعراضه للتهديد المتصاعد للجريمة المنظمة العابرة للحدود، توقف رئيس النيابة العامة عند التحديات التي تطرحها على الأنظمة القانونية للدول وأجهزتها القضائية والأمنية، وذلك بسبب طابعا التنظيمي وبسبب تنامي أنشطتها، وصعوبة مواكبة صورها المتجددة وتعقب الجناة المرتكبين لها. وبحسب السيد بلاوي، تزداد درجة خطورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بسبب الاستغلال المتزايد للتنظيمات والعصابات الإجرامية للطفرة التكنولوجية الحديثة التي يعرفها عالم اليوم، والتي توفر آليات سريعة للاتصال في ظل تنامي استعمال الذكاء الاصطناعي، وتوظيف تقنيات متطورة تيسر ارتكاب الأفعال الجرمية وإخفاء عائدات الجريمة في شكل عملات مشفرة.
ويروم هذا اللقاء العلمي الذي تنظم أشغاله تحت عنوان “الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة”، تبادل التجارب، وتقييم الممارسات، ورسم أفق مشترك لمقاربة قضائية منسجمة، رادعة وفعالة، في مواجهة واحدة من أخطر التهديدات المعاصرة .
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن