المزاد الدولي.. مزرعة بريطانية تبيع 3 صقور بـ 176 ألف ريال
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
باعت مزرعة ند الشبا البريطانية 3 صقور مقابل 176 ألف ريال، في الليلة الخامسة من ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024، والذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقر النادي بمَلهم شمال الرياض.
وجاءت بداية الليلة بالصقر الأول فرخ شاهين، وبيع بمبلغ 36 ألف ريال، بعدها عرض الصقر الثاني "فرخ جير تبع" وبيع بمبلغ 50 ألف ريال.
أخبار متعلقة المملكة ترحب بقرار البرهان فتح معبر مساعدات إنسانية إلى مدينة الفاشرموقف الدمام والأحساء.. القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكةفيما كان ختام الليلة مع الصقر الثالث "فرخ جير شاهين"، وبدأت المزايدة عليه بـ 30 ألف ريال قبل أن يباع بمبلغ 90 ألف ريال.منصة موثوقةويوفر المزاد منصةً موثوقةً وفريدةً من نوعها لنخبة الصقور من حول العالم، والصقور من السلالات الحائزة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم.
الليلة الرابعة من ليالي منصة #المزاد_الدولي_لمزارع_إنتاج_الصقور 2024 تشهد بيع 3 صقور بقيمة 122 ألف ريال
للمزيد | https://t.co/dnt8lXBTBs#نادي_الصقور_السعودي | #اليوم@SaudiFalconClub pic.twitter.com/xVE0ltPsn0— صحيفة اليوم (@alyaum) August 14, 2024
وتُنقل فعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي.
ويسهم المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي، المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وهو دعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024 نادي الصقور السعودي المزاد الدولی ألف ریال
إقرأ أيضاً:
بمبلغ يتجاوز 30 مليون دولار شهرياً.. حكومة المرتزقة تمارس الفساد وتعبث بالمال العام
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة ، بلغ الدولار الأمريكي في عدن نحو 2900 ريال يمني، فيما وصل الريال السعودي إلى 760 ريالاً، وسط موجة تضخم خانقة تضرب الأسواق وتهدد الأمن المعيشي لملايين المواطنين.
هذا الانهيار وفق تقارير اقتصادية لا يأتي فقط نتيجة العوامل السياسية والعسكرية، بل يعكس أزمة مالية وإدارية متجذرة، تتصل مباشرة بأداء البنك المركزي التابع للإحتلال في عدن، وفشل الدولة في السيطرة على مواردها.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن التدهور الحاصل في العملة يعكس حالة شلل مالي كامل، يغذيه غياب الموازنات العامة منذ سنوات، والفساد الواسع في تحصيل الإيرادات، والتسيّب الكامل في إدارة المؤسسات المالية، خصوصاً في ظل اعتراف رسمي نادر من محافظ البنك المركزي نفسه بحجم الكارثة.
رواتب حكومة الفساد
وأفادت مصادر في مدينة عدن المحتلة أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة ، تمارس فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهريا 30 مليون دولار .
وقالت المصادر إن وكيل وزارة المالية في حكومة المرتزقة أيمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية للمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً .
وأضافت المصادر أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم .
وأكدت أن هذه المرتبات الإضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية ، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات .
مشيرة إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من وزارة المالية في عدن .
مسلسل الفساد
وفي مسلسل الفساد المالي والإداري كشفت فضيحة جديدة حجم الفوضى المالية وفساد النُخَب المرتبطة بالاحتلالين السعودي والإماراتي، اعترف محافظ البنك المركزي في عدن الموالي لتحالف العدوان، أحمد المعبقي، بوجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورّد أيًا من عائداتها إلى خزينة الدولة.
هذا التصريح الخطير، فضح واقع الدولة الهشّة في عدن، التي تحكمها جماعات متناحرة تتقاسم الموارد وتنهب ثروات الشعب دون أدنى التزام بمعايير الشفافية أو القانون.
تصريحات المعبقي، وما أعقبها من ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول من يدير فعلياً اقتصاد عدن ومن المستفيد من إبقاء مؤسسات الدولة خارج إطار البنك المركزي؟. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد المال العام تحت حماية قوى الأمر الواقع المدعومة من الرياض وأبو ظبي.
الفضيحة، بحسب مدونين، لا تكشف فقط فشل حكومة المرتزقة في إدارة الشأن العام، بل تؤكد تورّطها المباشر في التغطية على شبكات فساد واسعة النطاق، تديرها أطراف سياسية وعسكرية نافذة تتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن بقاء 147 جهة إيرادية خارج سلطة الدولة هو “كارثة مؤسسية” تعمق الانهيار الاقتصادي وتمنع أي إصلاح مالي حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من انقطاع المرتبات، وتضخم الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة