المزاد الدولي.. مزرعة بريطانية تبيع 3 صقور بـ 176 ألف ريال
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
باعت مزرعة ند الشبا البريطانية 3 صقور مقابل 176 ألف ريال، في الليلة الخامسة من ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024، والذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقر النادي بمَلهم شمال الرياض.
وجاءت بداية الليلة بالصقر الأول فرخ شاهين، وبيع بمبلغ 36 ألف ريال، بعدها عرض الصقر الثاني "فرخ جير تبع" وبيع بمبلغ 50 ألف ريال.
أخبار متعلقة المملكة ترحب بقرار البرهان فتح معبر مساعدات إنسانية إلى مدينة الفاشرموقف الدمام والأحساء.. القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكةفيما كان ختام الليلة مع الصقر الثالث "فرخ جير شاهين"، وبدأت المزايدة عليه بـ 30 ألف ريال قبل أن يباع بمبلغ 90 ألف ريال.منصة موثوقةويوفر المزاد منصةً موثوقةً وفريدةً من نوعها لنخبة الصقور من حول العالم، والصقور من السلالات الحائزة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم.
الليلة الرابعة من ليالي منصة #المزاد_الدولي_لمزارع_إنتاج_الصقور 2024 تشهد بيع 3 صقور بقيمة 122 ألف ريال
للمزيد | https://t.co/dnt8lXBTBs#نادي_الصقور_السعودي | #اليوم@SaudiFalconClub pic.twitter.com/xVE0ltPsn0— صحيفة اليوم (@alyaum) August 14, 2024
وتُنقل فعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي.
ويسهم المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي، المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وهو دعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024 نادي الصقور السعودي المزاد الدولی ألف ریال
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة