زنقة 20 | متابعة

راسلت المحامية بشرى العاصمي ، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وأعضاء مكتب الجمعية، مقدمةً اقتراحًا في خطوة ملفتة يتضمن التوجه إلى الملك بطلب تحكيم بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية.

وقد دعت العاصمي في رسالتها، إلى تقديم طلب رسمي إلى الملك للتدخل في مسألة ما وصفته بالخروقات والتراجعات التي شهدها مشروع قانون المسطرة المدنية، مشيرةً إلى أن هذه التعديلات التي ستُعرض على مجلس المستشارين، لن تكون إلا تكرارا لمسرحية مناقشتها بمجلس النواب، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافيتها وسلامة إجراءاتها.

وأوضحت العاصمي أن المشروع الذي وصفته بالنكسة، يحتوي على مجموعة من التعديلات التي تعتقد أنها تضر بالنظام القضائي وتعوق تحقيق العدالة. وأضافت أن هذه التعديلات لم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات القانونية والتقنية المقدمة من مختلف الهيئات القانونية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص فعالية النظام القضائي وتضرر مصالح المتقاضين.

وأضافت العاصمي أن طلب التحكيم الملكي يأتي في إطار حرص المحامين على ضمان نزاهة وشفافية العملية التشريعية، وتفادي أي إجراءات قد تؤثر سلبًا على المنظومة القضائية بالمغرب.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

الإيجار القديم.. المستأجرون يستغيثون بالبرلمان ويقدمون رؤيتهم

واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، وذلك لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.

وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.

البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستورية

خلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.

وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.

إنهاء العلاقة الإيجارية 

ونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

لا لطرد المستأجرين

وطالب المستأجرون بأن يتم تحديد الأجرة من خلال لجان تحديد الأجرة للإيجار القديم. مؤكدين أن هذا ما سيترتب على عدم إصدار القانون لأن حكم المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة المتعلقة بعدم ثبات الأجرة.

وأكد المستأجرون البرلمان أنه يجب أن يتم تعديل القانون بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا فقط فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية بشكل متوازن، دون التوسع في مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية.

وتنص المادة (5) من مشروع قانون الإيجار القديم على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك
 

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة الايجار القديم

مقالات مشابهة

  • تعرف على ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والتحكيم في المواد المدنية والتجارية
  • إقرار قانون تنظيم الفتوى..حصاد جلسات مجلس النواب خلال11 - 12 مايو
  • بعد رفض بعض البنود.. ننشر التعديلات المتوقعة على مشروع قانون الإيجار القديم
  • من التشهير إلى استغلال الأطفال.. بلاغ جديد ضد سوبر مروة بعد الحكم القضائي الأول
  • نائب إطاري:إقرار قانون الحشد لتنفيذ مشروع المقاومة بزعامة خامنئي
  • الإيجار القديم.. المستأجرون يستغيثون بالبرلمان ويقدمون رؤيتهم
  • محامية بوسي شلبي: إثبات الزواج يكون بشهادة الشهود وسكن الزوجية
  • هل تم فعلاً منح الصفة الضبطية لأعوان السلطة في مشروع قانون المسطرة الجنائية ؟
  • لجنة العدل بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية