لن يطرد أحد.. زيادات تدريجية للقيمة الإيجارية بتعديلات الإيجار القديم
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن أهم وأبرز الحلول التي جاءت ضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لمناقشته والبت فيه والذي جاء لمعالجة أوضاع العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، والخاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
وينص المشروع على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه في القرى، كما يتم رفع القيمة الإيجارية لغير غرض السكنى إلى خمسة أضعاف، على أن تُزاد سنوياً بنسبة 15%.
وتنص مواد القانون على إنهاء جميع عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه بعد خمس سنوات من تاريخ سريانه، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك. كما يمنح الملاك الحق في التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة، دون الإخلال بحقهم في المطالبة بالتعويض.
كما يمنح القانون أولوية للمستأجرين المنتهية عقودهم للحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، على أن تصدر الشروط والقواعد المنظمة لذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون. كذلك ينص المشروع على إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين خلال 3 أشهر من إنشائها.
ومن المنتظر إلغاء القوانين المنظمة القديمة بمجرد مرور 5 سنوات على بدء تنفيذ القانون الجديد، بما في ذلك القوانين أرقام 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وكذلك أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.
لا مساس بحق السكن في تعديلات الإيجار القديم
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان المصري الحالي يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخه، مشيرًا إلى أنه أصبح منفتحًا على جميع وجهات النظر من خلال جلسات الاستماع التي تعقد لمناقشة مختلف القضايا الوطنية، في سابقة لم تشهدها البرلمانات السابقة.
وأوضح الفيومي أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية، بل سيخضع لتعديلات جوهرية وفقًا لما يطرحه أعضاء المجلس ولجان الاستماع، مشددًا على التزام الحكومة الكامل بمقترحات البرلمان في هذا الملف.
وعن مقترح تحديد مدة الانتقال بخمس سنوات، أشار الفيومي إلى أن هذا الطرح لا يزال في طور النقاش، قائلاً: "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه"، مؤكداً أن الدولة حريصة على حماية حق السكن الآمن للجميع، وترفض أي حلول تمس الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب تعديلات الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. برلمانية: مشروع القانون يحمل ثغرات قانونية واضحة
كتب- نشأت علي:
قالت البرلمانية الوفدية أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن ملف الإيجارات القديمة بات مسألة أمن قومي، مشيرةً إلى وجود حالات بالقانون لا يمكن الاستهانة بها، مشددةً على ضرورة وضع قاعدة قانونية مجردة من الثغرات، عند سنّ القانون الجديد.
وأكدت أبو شقة أن نمط فكر الحكومة الحالي قائم على الخصومة فقط؛ ونحن الآن نقف أمام طرفَين يتنازعان، وبدلًا من أن تحل الحكومة هذه الأزمة، لجأت إلى تصدير المشهد إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال مشاركة البرلمانية، اليوم الأربعاء، في اجتماع أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسَي النواب والشيوخ، وأعضاء اللجنة النوعية للشؤون الدستورية والتشريعية في حزب الوفد، بحضور الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب.
وقالت أميرة أبو شقة إن طرفَي الأزمة (المالك/ المستأجر)، يبحثان عن الستر فقط؛ لكن مشروع القانون بصيغته الحالية سوف يفاجئ الجميع، خصوصًا أنه يحمل العديد من الثغرات القانونية الواضحة، مشيرةً إلى أن الرؤية التشريعية التي انتهجتها الحكومة لصياغة مشروع القانون لم تستند إلى دلائل، ولذلك يجب أن تخرج الرؤية الصحيحة من حزب عريق نابع من رحم ثورة 1919 .
وأوضحت النائبة أن الحل يكمن في شقَّين؛ الاقتصاد والقانون، لافتةً إلى أن الحكومة قامت بتصدير الأزمة على أساس فائز وخاسر، وهو أمر لا يمكن تصور انعكاساته المجتمعية، على شريحة كبيرة من المواطنين المصريين.
وأضافت أبو شقة أن تلك الحلقة المنفردة وضعتها الحكومة، من دون أن تضع في الاعتبار وضع الرؤية من قِبل متخصصين، مشددةً على أنه إذا تُرك الأمر إلى القضاء فإن الحاصل أن ثلث المتضررين سوف يذهب إلى القضاء، والثلث الثاني سيذهب إلى التفاوض، بينما الثلث الأخير سينتظر إجابة الحكومة عن سؤاله: ماذا سنفعل؟
وتطرقت النائبة الوفدية أميرة أبو شقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إلى لجوء الحكومة لطرح الرقم القومي للعقار من دون حصر للعقارات بشكل دقيق، ودون رؤية تشريعية، مشيرةً إلى أن الحل يكمن في ضرورة وضع إحصائيات شديدة الدقة، إلى جانب حلول قانونية واقتصادية، ثم تشكيل لجنة قائمة على إحصائيات ثم قرارات، وهذا ما نريده من الحكومة.
وأعلن رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، أن الحزب سيقدم رؤيته الكاملة بشأن قانون الإيجارات القديمة، الأحد المقبل، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن المناقشة تتم وفقًا لمسارَين متوازيَين؛ الأول هو تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من خلال تعديل القيمة الإيجارية، والثاني هو إعداد دراسة متكاملة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب الإيجار القديم ثغرات قانونية أميرة أبو شقةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الإيجار القديم.. برلمانية: مشروع القانون يحمل ثغرات قانونية واضحة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود