بلدية الظفرة تطرح 3 مشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
أخبار ذات صلةطرحت بلدية الظفرة 3 مشاريع لتطوير البنية التحتية والطرق في جزيرة دلما وميناء المغرق بهدف مواكبة التطور العمراني في المنطقة، وتلبية احتياجات المجتمع والمساهمة في إسعاده ورفاهيته، وضمن إطار حرصها على توفير بنية تحتية عالمية المواصفات، وتوفير مرافق ذات مواصفات سلامة وأمن عالمية.
وتتضمن المشاريع التي طرحتها البلدية مشروع أعمال الحماية الصخرية للطرق والمناطق الرئيسية في جزيرة دلما بجانب مشروع إنشاء ازدواج لطريق ميناء مغرق جبل الظنة و مشروع تطوير شاطئ جزيرة دلما.
وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تطوير البنية التحتية وتحسين الطرق بالمنطقة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحفيز الرقابة الفعالة، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية.
وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تنفيذ مشاريع أعمال تأهيل وصيانة الطرق الداخلية في مدن المنطقة، للارتقاء بمكونات البنية التحتية واستدامتها، لتحسين جودة الطرق وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لرفع جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.
وتتضمن مشاريع صيانة الطرق أعمال صيانة الهبوط الإسفلتي والتشققات وإصلاح المشوّهات التي رصدت، وتحسين الطرق وفق أعلى المعايير، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في الإمارة، وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية.
كما تؤهل البلدية الطرق والجزر الوسطية في المنطقة، للمحافظة على السلامة المرورية وسلامة مستخدمي الطرق، والمحافظة على المظهر العام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية الظفرة الإمارات الظفرة صيانة الطرق البنية التحتية جزيرة دلما البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
المشاركون في ورشة واقع الحماية الاجتماعية: ضرورة تنمية الكوادر وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات
دمشق-سانا
أوصى المشاركون في الورشة التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت عنوان “واقع الحماية الاجتماعية في سوريا.. التحديات والأولويات والإستراتيجيات” بضرورة إعادة صياغة التشريعات، وتنمية الكوادر البشرية وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات في سوريا.
ودعوا في ختام الورشة اليوم إلى تأسيس قاعدة بيانات شاملة خاصة بالحماية الاجتماعية، ومنصة خاصة بتقديم المساعدة في مجال الحماية، وأكدوا ضرورة إنشاء برامج حماية اجتماعية تدعم الفئات الهشة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد المصطلحات الخاصة بالحماية الاجتماعية.
مديرة السياسات الاجتماعية في الوزارة عواطف حسن بينت في تصريح لسانا أن الورشة ركزت على تحليل الواقع الحالي للحماية الاجتماعية، وما هي التحديات، والإستراتيحيات، وأهم البرامج والمقترحات والحلول لدعم الفئات المستهدفة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وصولاً إلى إستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية في سوريا.
بدوره منسق مكتب سوريا في منظمة العمل الدولية محمد أنس السبع أوضح أن المناقشات تركزت حول التعريف بالخبرات السابقة في مجال الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الجهات الفاعلة في هذا المجال، مشيراً إلى أن خطة عمل المرحلة القادمة ستكون قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.
مدير القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وضاح الركاد أشار إلى وجود مجموعة من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية في سوريا، وأن ما يتم العمل عليه في المرحلة القادمة هو توحيد مظلة الحماية الاجتماعية برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع جميع الشركاء والمنظمات غير الحكومية والخبراء المعنيين بهذا المجال.
أقيمت الورشة في فندق الفورسيزن بدمشق على مدار يومين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، وتركزت محاورها حول رسم معالم السياق والتمهيد لموضوع الحماية الاجتماعية، ومفاهيمها الأساسية ومناقشة الدروس المستفادة من التاريخ، والتعرف على المجالات التقنية المختلفة لها بناءً على تجارب أخرى في المنطقة.
تابعوا أخبار سانا على