حلف قبائل حضرموت يدشن مخيما جديدا في البوابة الشرقية للمحافظة ويؤكد التمسك بمطالبه المشروعة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
نصب حلف قبائل حضرموت، مخيما في البوابة الشرقية للمحافظة، واكد التمسك بمطالبه التي وصفها بالمشروعة.
وفي التفاصيل، تدشن حلف قبائل حضرموت يوم الجمعة اعتصاما في البوابة الشرقية لمحافظة حضرموت حيث نصب مخيما كبيرا بمنطقة ''بشار'' مديرية الريده وقصيعر.
وحضر التدشين جمع غفير تقدمهم المقدم عادل بن راتع القرادي والعميد المقدم محمد علي الجريري والعديد من مقادمة وشيوخ قبائل المشقاص والمناطق المجاورة ومختلف أطياف وشرائح المجتمع، وفق بيان عن الحلف، أطلع عليه محرر مأرب برس.
المقدم محمد الجريري رحب بالحضور وتلبيتهم للدعوة، وتطرق لأهمية قيام المخيم الذي يعد رديفا مهما للمخيم المقام في الهضبة و المطالب بحقوق أبناء حضرموت المشروعة من خيرات أرضهم، بحسب تعبيره.
وقال: ''حان الوقت لاستعادة حقوق ابناء حضرموت غير منقوصة، والتي تنهب وتذهب لغير أهلها من اللصوص، فيما ابناء حضرموت يواجهون الموت جوعاً في أرضهم''.
واضاف : ''أن مطالب أبناء حضرموت مطالب شريعة ولا تحمل اي صبغة سياسية حتى يتم التعنت والمماطلة في تنفيذ هذه المطالب''.
بدوره تحدث المقدم عادل بن راتع القرادي وقال أن ما يتبناه حلف قبائل حضرموت اليوم من مطالب فهي مطالب تخص الجميع وكل من يسكن تراب حضرموت وليست مطالب شخصية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: حلف قبائل حضرموت
إقرأ أيضاً:
لجنة فلسطين النيابية تحذر من التصعيد الإسرائيلي وتؤكد دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
صراحة نيوز- قالت لجنة فلسطين النيابية إنها تتابع باهتمام بالغ مجريات الأحداث والتطورات المتسارعة في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، وما يرافقها من تصعيد خطير وانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت اللجنة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تأجيج التوترات ودفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، مشددة على أن تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار دائمين في المنطقة.
وأشارت اللجنة في بيان صحفي صادر اليوم الأحد، إلى أن القرار الإسرائيلي القاضي بإقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، يشكل خطوة عدوانية خطيرة تجسد جوهر المشروع الاستيطاني، وانتهاكا صارخا ومتعمدًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديا سافرا على قرارات الشرعية الدولية، وتقويضا ممنهجا لأي أفق سياسي قائم على حل الدولتين.
وبينت أن السياسات الاستيطانية تمثل جريمة سياسية وقانونية مكتملة الأركان، تهدف إلى فرض وقائع استعمارية على الأرض وتفريغها من مضمونها الوطني، في اعتداء مباشر على الحقوق التاريخية والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، مؤكدة أن حل القضية الفلسطينية يشكل المدخل الأساسي لحل أزمات الشرق الأوسط.
وأكدت لجنة فلسطين النيابية دعمها لما ورد في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والذي أدان اقتحام القوات الإسرائيلية مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتبره انتهاكا صارخا لحرمة المؤسسات الأممية.
كما شددت اللجنة على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية وكالة الأونروا لمدة ثلاثة أعوام إضافية، باعتباره قرارا محوريا يكرس المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ويضمن استمرار الدور الإنساني والخدماتي الحيوي الذي تضطلع به الوكالة.
ودعت اللجنة البرلمانات العربية والدولية إلى إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما اقتحامات المسجد الأقصى وسياسات الاستيطان، لما تشكله من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعزيز التنسيق مع لجان فلسطين في البرلمانات المختلفة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"