الاتحاد الأوروبي يكشف خطته لوقف صراع السودان
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، في تصريحات عن خطة التكتل، والتي تستهدف وقف الحرب في السودان، في خضم تصاعد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ميدانيا، كثف الجيش السوداني عملياته لتحقيق مكاسب في العاصمة الخرطوم، إذ نفذ ضربات جوية وقصفا بالمدفعية الثقيلة في محاولة للاستيلاء على جسر عبر نهر النيل، في حين جاء الرد قويا من قوات الدعم السريع، مما أدى إلى احتدام الاشتباكات في الأحياء السكنية وسقوط ضحايا مدنيين وحالات نزوح.
وقال بوينو لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “الاتحاد الأوروبي يشعر بالفزع من الوحشية والتجاهل التام اللذين أظهرتهما الأطراف المتحاربة تجاه المدنيين في الصراع في السودان، وبوجه خاص الوضع في دارفور مثير للقلق”.
وحدّد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، تفاصيل إجراءات التكتل لوقف الحرب وإنهاء تلك الأزمة الإنسانية في عدد من النقاط، مبرزا:
يجب أن يعرف الطرفان أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يحقق بالفعل في الجرائم على أرض الواقع، وسيستمر الاتحاد الأوروبي في دعمه في هذا الملف.
نحن في طليعة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإيصال المساعدة الإنسانية إلى ضحايا الصراع، ولكن من الضروري أن يتاح إيصال المساعدات الإنسانية بصفة آمنة وفي الوقت المناسب ودون عوائق إلى من يحتاجون إليها.
على الصعيد الدبلوماسي، استضفنا في نهايه شهر يونيو في بروكسيل ممثلين عن أحزب سياسية سودانية ومن المجتمع المدني؛ لتسهيل مناقشاتهم حول الأزمة في السودان بتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والأيغاد.
المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت ويبر تواصل جهودها الدبلوماسية في هذا الإطار، والهدف هو وقف إطلاق النار والعودة إلى المرحلة الانتقالية من أجل تشكيل حكومة يقودها المدنيون، إذ يجب أن يكون الجيش في الثكنات وليس في السياسة.
وقبل أيام، كشفت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي يضع إطار عمل مخصصا للعقوبات على السودان يستهدف الأطراف الفاعلة الرئيسية في الحرب الدائرة، وذلك بـ”حظر سفر وتجميد أصول وحسابات مصرفية”.
ووفق المصادر، فإن الهدف هو الانتهاء من إطار العمل بحلول سبتمبر، ويمكن استخدامه بعد ذلك في إعداد قائمة بالأفراد والشركات المحظورة.
وتعليقًا على إمكانية فرض عقوبات قريبة على طرفي الصراع، أشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في تصريحاته لـ”سكاي نيوز عربية”، إلى أن الاتحاد على استعداد للنظر في استخدام جميع الوسائل المتاحة له، بما في ذلك العقوبات، مضيفا أن “المناقشات حول هذا الموضوع جارية في مجلس الاتحاد الأوروبي”.
أدى الصراع المستمر منذ ما يقرب من أربعة أشهر إلى مقتل أكثر من 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وفقا لآخر الأرقام الحكومية الصادرة في يونيو.
بيد أن تقارير غير رسمية تشير إلى سقوط أكثر من 8 آلاف بين قتيل وجريح في مختلف مناطق دارفور خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ما يقرب من 4 ملايين شخص فروا من القتال، وهم يواجهون حرارة شديدة تصل إلى 48 درجة مئوية، وتهديدات بشن هجمات وعنف وموت.
يحتاج 24 مليون شخص إلى مساعدات غذائية وإنسانية أخرى، بما في ذلك 14 مليون طفل.
تحاول الأمم المتحدة إيصال المساعدات إلى 18 مليون سوداني، لكن 93 من شركائها في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى 2.5 مليون فقط بين أبريل ويونيو؛ بسبب القتال العنيف والصعوبات في الوصول إلى المحتاجين.
بسبب القصف الجوي والأرضي المتزايد؛ يعيش سكان العاصمة الخرطوم أوضاعا إنسانية معقدة للغاية في ظل تدهور المخزون الغذائي وارتفاع الأسعار ونقص السيولة الناجم عن توقف أنشطة 60 في المئة من سكان العاصمة، التي يعتمد 80 في المئة منهم على الأنشطة اليومية التي أصبح من الصعب ممارستها في ظل الأوضاع الأمنية الحالية.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
السودان بين الثكنة والمنبر- قراءة في بنية الصراع لا مراحله
من يراقب المشهد السوداني الراهن بعد أكثر من ثلاثة اعوام على تفجّر الحرب الشاملة، يدرك أن ما يجري ليس مجرد فشل سياسي عابر أو صراع نفوذ بين مركزين للسلطة، بل هو تعبير عن أزمة بنيوية عميقة تشكّلت عبر عقود تتقاطع فيها الدولة المأسورة بجهازها العسكري، مع مشروع أيديولوجي استنزف المجال العام، وحوّل مفهوم الدولة من فضاء للمواطنة إلى ساحة لتصفية الهويات المتصارعة.لقد أسس انقلاب 30 يونيو 1989 نقطة الانعطاف الحاسمة التي غيّرت بنية الدولة السودانية. فمنذ ذلك التاريخ، لم يعد الجيش جهازًا سياديًا محايدًا، بل تحوّل إلى رافعة أيديولوجية لحكم شمولي، تبنّى خطاب "التمكين" وأعاد هندسة البنية المؤسسية لتخدم جماعة بعينها لا الشعب. وهكذا نشأت ثنائية الثكنة والمنبر، حيث اندمج العسكري بالمقدّس، وتحولت العقيدة القتالية إلى أداة في مشروع إسلاموي لا يؤمن بالدولة الوطنية، بل بـ"الخلافة المؤجلة".هذا التحالف البنيوي أنتج ما يمكن تسميته بـ"الدولة الحارسة للجماعة"، دولة غير شرعية أخلاقيًا لأنها لا تقوم على العقد الاجتماعي، بل على عقد القوة والولاء. وبذلك، أُفرغت مفاهيم مثل السيادة، والمواطنة، والمشروعية، من مضامينها الحديثة لتحل محلها شرعيات هجينة: شرعية البندقية، وشرعية العقيدة، وشرعية "الاستثناء".مع ثورة ديسمبر المجيدة، كان هناك أمل في إعادة تعريف الدولة السودانية على أسس ديمقراطية، ولكن لم يكن ممكنًا تحقيق انتقال حقيقي طالما ظل الجيش مُخترقًا أيديولوجيًا، ومُرتبطًا بشبكات مصالح اقتصادية وعقائدية مرتبطة بالحركة الإسلامية. هذا ما جعل كل مشروع مدني هشًا أمام تماسك تحالف الثكنة والمنبر، وأدى إلى الانقلاب على الانتقال الديمقراطي في أكتوبر 2021، ثم الانفجار الكارثي في أبريل 2023.إن ما نشهده اليوم من قصف للمدن، وانهيار للبنى التحتية، وتدمير للمنشآت الحيوية، خصوصًا في بورتسودان، ليس مجرد تطور عسكري، بل هو تكثيف درامي لفشل الدولة السودانية في التحرر من بنيتها المأسورة. غياب العقيدة الوطنية داخل الجيش، واستمرار الاشتغال بخطابات "الطُهر الأيديولوجي"، و"الاستثناء السيادي"، جعل من الحرب وسيلة لإعادة تعريف السودان وفقًا لمفاهيم القوة العارية، لا السياسة التعاقدية.لقد أصبح واضحًا أن سلطة بورتسودان ـ التي تسوّق الحرب كحرب تحرير وطني ـ لا تملك الشرعية الديمقراطية ولا الرؤية التأسيسية، بل هي امتداد لصيغة قديمة تنهار أمام أعيننا: صيغة الهيمنة باسم الدين، والحكم باسم الجيش.وفي هذا السياق، فإن فك الارتباط العضوي بين الجيش والإسلامويين ليس مجرد إصلاح مؤسسي، بل هو تحوّل بنيوي لا بد منه لتأسيس دولة حديثة. يتطلب ذلك إعادة هيكلة الجيش عقيدة وتنظيمًا، تجريده من الامتيازات السياسية والاقتصادية وتحت إشراف سلطة مدنية شرعية، وليس وفق توازنات ما بعد الحرب، التي لا تولّد سوى إعادة تدوير القمع بثوب جديد.كما أن الخروج من المأزق لا يمر عبر تسويات فوقية أو توزيع الغنائم بين أطراف الصراع، بل من خلال مشروع وطني جامع يعيد الاعتبار للمواطنة كمصدر وحيد للشرعية، ويؤسس لمسار عدالة انتقالية لا يعرف المساومات على دماء الضحايا.في هذا الإطار، فإن الرهان على "الحسم العسكري" أو "المعركة الأخيرة" ليس سوى استنساخ للفكر السلطوي الذي أورد السودان المهالك. وحدها المقاربة السياسية الأخلاقية، التي ترى في الإنسان لا في الجماعة، وفي العقد لا في القوة، الطريق إلى الخلاص.على امتداد سنوات ما بعد الثورة السودانية، ظل شعار "لا للحرب" يُرفع كمانفستو أخلاقي في مواجهة عسكرة الحياة العامة. هذا الشعار، المنحدر من إرث طويل من مقاومة الانقلابات والحروب الداخلية، أخذ مكانه بوصفه تعبيرًا عن موقف مبدئي يتجاوز الاصطفاف السياسي. لكنه اليوم، في خضم الحرب الشاملة التي فتكت بجسد الدولة السودانية ومجتمعها، يبدو وكأنه يُستنفد دلاليًا. فالسؤال لم يعد فقط: "هل نرفض الحرب؟"، بل: "كيف نبني سلامًا حقيقيًا في ظل بنيات إنتاج الحرب؟"هذا التحول من الرفض الأخلاقي إلى البحث عن أدوات الخروج من الحرب يستدعي مساءلة أعمق لمفرداتنا السياسية. فـ"لا للحرب"، إذا لم تُرفد برؤية استراتيجية تعي تعقيد البنية العسكرية والاقتصادية والسياسية التي تُنتج الحرب، تظل مجرد احتجاج رمزي. نحن نعيش في دولة لم تُبْنَ بعد، بل في فضاء جيوسياسي هش، تُسَيّره شبكات مصالح إقليمية ومحلية، وتتنازعه روايات متضاربة للهوية والسلطة.في هذا السياق، فإن مجرّد رفض الحرب دون مواجهة الأسباب الجذرية لاستمرارها — مثل تفكيك الاقتصاد الريعي العسكري، وإعادة تعريف العلاقة بين المركز والأقاليم، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وسؤال العدالة في توزيع السلطة والثروة — يجعل من الشعار فعل عزلة، لا مدخلًا للفعل السياسي.من هنا، تتطلب الإجابة على الحرب ليس فقط توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، بل تأسيس تصور جديد للدولة السودانية: دولة لا تقوم على الغلبة أو المحاصصة، بل على العقد الاجتماعي، والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون. وهذا يتطلب قطيعة معرفية وأخلاقية مع سرديات "المنقذ العسكري" و"المشروع الخلاصي"، لصالح وعي تاريخي يرى أن أزمات السودان ليست طارئة، بل هيكلية ومتجذرة في بنية الدولة نفسها منذ الاستقلال.في هذا الإطار، فإن الرهان على "الحسم العسكري" أو "المعركة الأخيرة" ليس سوى استنساخ للفكر السلطوي الذي أورد السودان المهالك. وحدها المقاربة السياسية الأخلاقية، التي ترى في الإنسان لا في الجماعة، وفي العقد لا في القوة، الطريق إلى الخلاص.لكن هذا الطريق لا يمكن أن يُعبد دون دور واضح وفاعل للقوى المدنية، تلك التي رفعت شعارات الثورة وواجهت أنظمة الاستبداد، لكنها تجد نفسها اليوم أمام امتحان عسير: إما أن تتحول إلى مجرد متفرج أخلاقي على الحرب أو أن تُعيد تنظيم صفوفها في الداخل والخارج، لتقدم مشروعًا مدنيًا متماسكًا لا يقوم على المصالح الضيقة أو التنافس الفصائلي، بل على رؤية استراتيجية للدولة ما بعد الحرب.لقد عانت هذه القوى من التشتت والاختراق، ومن العجز عن إنتاج قيادة موحدة قادرة على مخاطبة الشعب بلغة جديدة تتجاوز خطاب "الثورة المجيدة" إلى خطاب العقد الاجتماعي الجديد. غير أن الفرصة ما تزال قائمة، لا بل مُلحة، لأن غياب القوى المدنية عن مشهد ما بعد الحرب سيعني ببساطة أن السودان سيُعاد تشكيله بمنطق البندقية، لا بمنطق السياسة. لذلك فإن الشرط الأول لإنقاذ السودان من دوامة التوحش، هو أن تستعيد هذه القوى موقعها كحامل تاريخي لمشروع الدولة الديمقراطية، لا كمعلق دائم على هامش الصراع.
zuhair.osman@aol.com
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل