اختناق مروري يعيد مطلب توسعة الطريق الوطنية الرابطة بين تطوان وطنجة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تشهد الطريق الوطنية الرابطة بين تطوان وطنجة هذه الأيام ، انقطاعا شبه يومي بسبب الازدحام الكثيف وحواجز الدرك.
و تعرف هذه الطريق خاصة خلال فصل الصيف ازدحاما شديدا يؤدي إلى اختناق مروري يستمر لساعات، وذلك بسبب سفر العائلات لقضاء العطلة بين المدينتين.
و عاشت الطريق اليوم الاحد ، بلوكاج خانق لحركة السير من تطوان في اتجاه طنجة، خاصة على مداخل الجماعات القروية المطلة على الطريق ومراكز المراقبة الخاصة بالدرك الملكي والأمن الوطني.
وتعرف مدن تطوان وطنجة والمضيق ومرتيل والفنيدق والمناطق المحيطة بهم، إقبالا كبيرا من طرف الزوار المغاربة وأفراد الجالية المقيمة بالخارج خلال فصل الصيف، وهو ما ينعكس على الطرقات التي تمتلئ بالسيارات، ويصل الأمر في أحيان كثيرة إلى وقوع اختناقات مرورية حادة.
و في ظل هذه المعاناة التي يتكبدها المسافرون يوميا بين المدينتين ، راجت تقارير عن مشروع توسعة طريق تطوان-طنجة لتصبح سداسية المسارات، وهو مشروع يهدف إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز الاتصال بين المدينتين الحيويتين.
و بحسب نفس التقارير ، فإنه من المتوقع أن تبدأ أعمال التوسعة في شهر شتنبر المقبل، حيث سيتم توسيع الطريق الحالي لتلبية احتياجات الحركة المرورية المتزايدة، مما سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية للمنطقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، والثاني بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار الموقع بالعيون في 17 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.